مقرر لجنة الاستثمارات بالحوار الوطني: الإعفاءات الضريبية تدعم الصناعة وتجذب المستثمر الأجنبي (حوار)

قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، إن جلسات المحور الاقتصادى شهدت مناقشات واسعة وثرية جداً من مختلف القوى السياسية المشاركة.

وأضاف «محسب»، فى حوار لـ«الوطن»، أن هناك عدداً من التحديات التى تواجه ملف الصناعة فى مصر وتؤثر على الاستثمار بصورة مباشرة أو غير مباشرة، موضحاً أن مخرجات الحوار الوطنى ستسهم بشكل كبير فى حل المشكلات التى تواجه ملف الصناعة فى مصر، وتسهم فى تنمية الاستثمار بشكل كبير، وهذا ما ظهر جلياً فى المناقشات التى شهدتها الجلسات الماضية.

. وإلى نص الحوار:

ما التحديات التى تواجه ملف الصناعة فى مصر؟

- هناك عدد من التحديات التى تعوق الصناعة فى مصر، على رأسها وجود خلل واضح فى بعض البنود الجمركية عند استيراد الخامات ومكونات الإنتاج، وغياب قواعد البيانات الحقيقية للصناعة من أراضٍ ومصانع متوقفة ومقدمى الخدمات، بالإضافة إلى احتياج الصناعة إلى معامل اعتماد بجانب توطين الصناعة الوطنية، فضلاً عن عدم قدرة بعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة على التواصل مع الجهات الحكومية لتقنين أوضاعها.

كيف تسهم الإعفاءات الضريبية الأخيرة فى دعم الصناعة؟

- تسهم الإعفاءات الضريبية الأخيرة فى دعم الصناعة، حيث تنعكس بالإيجاب على الإنتاج خلال الفترة المقبلة وتوفر السيولة النقدية للمصانع وتساعد المصانع المُصدّرة، وتخفف الأعباء المالية عن المصانع وتشجع الصناعات التى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، وكذلك تعميق التصنيع المحلى لما تملكه مصر من سوق محلية كبيرة.

أيمن محسب: مبادرة «ابدأ» تستهدف دعم المصانع المصرية وتذليل المعوقات وتدريب الكوادر 

ما خطة الدولة لتعميق صناعة المنتج المحلى؟

- أطلقت الدولة العديد من المشروعات والمبادرات التى تستهدف توطين الصناعة المصرية، على رأسها مبادرة «ابدأ»، التى تستهدف دعم المصانع المصرية وتذليل كافة المعوقات أمامها وتمويل العديد من الصناعات وتدريب الكوادر، بجانب توجيه خطة العام المالى 2023/2024 استثمارات تُقدَّر بنحو 101 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية بشقيها البترولى وغير البترولى بمعدل نمو 20% عن الاستثمارات المتوقعة للقطاع فى العام السابق والبالغة نحو 84 مليار جنيه، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمار الصناعى بنوعيه المحلى والأجنبى.

ما أهمية تعميق الصناعة المحلية فى دعم الاقتصاد الوطنى؟

- هناك مكاسب عديدة لتعميق الصناعة المحلية، على رأسها توفير منتجات للسوق الداخلية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وضبط الميزان التجارى، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير آلاف الوظائف الجديدة، وتصنيع منتجات بمكونات محلية أكبر وتوفير احتياجات البلاد من الإنتاج بكافة أنواع الصناعات المختلفة.

يمكن حل أزمة الديْن بضم الاقتصاد غير الرسمى وإيجاد بدائل للاقتراض الخارجى وجدولة الديون وتفعيل وثيقة ملكية الدولة

كيف تواجه الدولة أزمة الديْن العام؟

- يمكن لمصر مواجهة أزمة الديْن العام من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمى الذى يمثل ما يقرب من 40% من الاقتصاد الكلى للدولة المصرية، وإيجاد حلول بديلة للاقتراض الخارجى وجدولة الديون على فترات محددة وتفعيل وثيقة ملكية الدولة من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات، وإعادة النظر فى السياسات الضريبية والتهرب الضريبى.

هل تتفق مع توجُّه الدولة لتقليص الاقتراض الخارجى؟

- بالطبع أتفق، لأن خفض الديْن العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجى يمثل خطوة مهمة نحو حل قضية الديون ووضع سقف لها، وهو ما يحتاج إلى تدخل تشريعى يحدد سقف الديْن الخارجى مع وضع آلية لمراقبة استغلاله ووقف المشروعات التى لا تحقق عوائد، خاصة أن ملف الديون يمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة.

الاستفادة من مخرجات الحوار الوطنى

من بين مخرجات الحوار الوطنى التى يمكن الاستفادة منها فكرة تأجيل المشروعات التى ليس لها عوائد، وطالب بها بعض المشاركين فى جلسات الحوار، وتحديد سقف للديْن الخارجى، وتقليل النفقات وزيادة الإيرادات والعمل على زيادة الاستثمارات واستغلال الأصول المملوكة للدولة وزيادة الإنتاج المحلى الذى يمكننا من زيادة حجم الصادرات المصرية والتحكم فى الإيرادات، وحل الخلل بالهيئات الاقتصادية وارتباطها بالموازنة العامة، واستحداث آلية تشريعية لمراقبة استغلال الديْن وبيان مدى الجدوى الخاصة به، وخلق حيز مالى جديد والتوسع فى القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.

المصدر: الوطن