روبرت كينيدي يشكك في مبرر "الاستثمار" في النزاع الأوكراني
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شكك المرشح الرئاسي الأمريكي الديمقراطي، روبرت كينيدي جونيور، في مبرر "الاستثمار" في النزاع الأوكراني، متهما أعضاء مجلس الشيوخ بـ "إظهار اللامبالاة الكاملة" تجاه الاقتصاد الأمريكي.
وكتب كينيدي على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، "وصف السيناتوران الجمهوري ميت رومني والديمقراطي ريتشارد بلومنثال إرسال أموال أميركية إلى أوكرانيا بأنه "استثمار جدير بالاهتمام"، مشيرين إلى أن المواطنين الأميركيين لا يُقتلون في النزاع".
ووصف كينيدي مثل هذه الصياغة للقضية بأنها "فاحشة"، واتهم أعضاء مجلس الشيوخ بـ "إظهار اللامبالاة الكاملة" تجاه مسألة تأثير النزاع على الاقتصاد الأمريكي.
وتساءل المرشح الرئاسي: "ما رأيكم، بعد أكثر من 100 مليار دولار، هل ستجدون تبريرا لصرف هذه الأموال؟".
وكان قد صرح البنتاغون في وقت سابق، إن حجم المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال رئاسة جو بايدن تجاوز الـ 43.7 مليار دولار، وبلغ منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة – 43 مليار دولار.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، مؤكدا أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة.
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في النزاع بأوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
كما أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ الأسلحة لأوكرانيا من الغرب لا يسهم في نجاح مفاوضات روسية أوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية ازمة الاقتصاد الأزمة الأوكرانية البنتاغون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف مجلس الشيوخ الأمريكي موسكو واشنطن فی النزاع
إقرأ أيضاً:
الهند تجتذب صندوق السيادة السعودي بإعفائه من بعض قواعد الاستثمار
قال مصدران إن الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.
وأضاف المصدران أن القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند. وتتضمن القواعد جمع استثمارات كيانات سيادية مختلفة معا وتضع حدا أقصى للاستثمارات عند 10% في شركة واحدة.
وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السعودية في أبريل/نيسان الماضي حيث اتفق البلدان على تعزيز الاستثمار في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. كما تتفاوض الهند على معاهدة استثمار ثنائية مع الرياض.
وقال المصدر الأول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن شرط جمع استثمارات جهات سيادية مختلفة يحد من قدرة الصندوق السعودي وشركاته التابعة على الاستثمار بشكل مستقل.
وأوضح أن الإعفاء الممنوح للصندوق سيسمح لشركاته التابعة بالاستثمار بشكل منفصل، مما يعزز مرونة توظيف رأس المال في أسواق الأسهم الهندية دون مخالفة القواعد التنظيمية.
وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتبلغ قيمة أصوله المدارة نحو 925 مليار دولار. وفقا لموقعه على الإنترنت، لا تزال استثماراته الحالية في الهند محدودة عند 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز و1.3 مليار دولار في ريلاينس ريتيل.
إعلانوتسعى الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جذب رؤوس أموال طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تسعى السعودية إلى توسيع استثماراتها في الاقتصادات سريعة النمو كجزء من إستراتيجيتها "رؤية 2030" للتنويع الاقتصادي.
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى في عام 2024 لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.
وذكر بيان مشترك في أبريل/نيسان "التقدم الذي أحرزه فريق العمل في مجالات مثل الضرائب كان بمثابة إنجاز كبير لتعزيز التعاون في المستقبل".
وأكمل البيان "أكد الجانبان رغبتهما في استكمال المفاوضات بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية في أقرب وقت ممكن".
وأشارت تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن الحكومة الهندية تدرس أيضا إجراءات مثل إعفاءات ضريبية لصندوق الاستثمارات العامة لدعم قطاعي البنية التحتية والطاقة في الهند.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية