المركزي: إجمالي الإيرادات في ثمانية أشهر 78.2 مليار.. والإنفاق 68.3 مليار دينار
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من: 2023/01/01 حتى 2023/08/31. وجاء في البيان تسجيل إيرادات عامة بقيمة 78.2 مليار دينار منذ بداية العام الجاري، وإنفاق 68.3 مليار دينار خلال الفترة نفسها.
وأظهرت البيانات أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 59.
8 مليار دينار، وإيراد الإتاوات النفطية 6 مليارات و600 مليون دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10 مليارات و300 مليون دينار، والضرائب 371 مليون دينار.
وبلغ إيراد الجمارك 163 مليون دينار، وإيراد الاتصالات 352 مليونًا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 120 مليونًا، وإيرادات أخرى 448 مليونًا، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (مسترجعات، ورسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).
وجاء الإنفاق على الباب الأول (الرواتب) 37.9 مليار دينار، تمثل 55.4% من إجمالي الإنفاق العام البالغ 68.3 مليار دينار، وبلغ إنفاق الباب الثاني (النفقات التسييرية) 6.3 مليار دينار، بنسبة 9.2%، والباب الثالث (التنمية) 2.6 مليار دينار بنسبة 3.8%، والباب الرابع (الدعم) 14.8 مليار دينار بنسبة 21.6%، بينما لم يجرِ الإنفاق على الباب الخامس (الطوارئ)، و2.2 مليار دينار ترتيبات مالية استئنائية للمؤسسة الوطنية للنفط و4.5 للشركة العامة للكهرباء.
وذكر مصرف ليبيا المركزي في تقريره أن مجلس الوزراء والجهات التابعه له بلغت مصروفاته مايتجاوز الـمليار و 994مليون دينار منذ بداية 2023 وحتي نهاية أغسطس المنصرم. وبلغت مصروفات وزارة الدفاع والجهات التابعة له، والتي بلغت أكثر من 2 مليار و886 مليون دينار. بينما بلغت مصروفات وزارة الخارجية والتعاون الدولي فى حكومة الوحدة المؤقتة مايتجاوز المليار و747 مليون في 8 أشهر. وذكر البيان أن مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له بلغت 1.1 مليار دينار منذ بداية 2023 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي. في حين بلغت مصروفات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له 505 مليون دينار في 8 أشهر. وبما يتعلق بمجلس الدولة الاستشاري والجهات التابعة له فبلغت مصروفاته 59 مليون دينار، في حين بلغت مصروفات وزارة الداخلية في حكومة الوحدة والجهات التابعه لها مايتجاوز الـ 3 مليار و244 مليون دينار . أما عن مصروفات وزارة الصحة في حكومة الوحدة المؤقتة والجهات التابعة لها تجاوزت الـ 6 مليار و602. ومصروفات وزارة “التربية والتعليم” في الحكومة ذاتها بلغت أكثر من 585 مليون دينار. بينما وزارة التعليم العالي صرفت أكثر من مليار و 598 في 8 أشهر. الوسومالمركزي مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المركزي مصرف ليبيا المركزي مصروفات وزارة بلغت مصروفات ملیون دینار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
67.7 مليون طن إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الخامات المعدنية خلال 2024
سجل إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الخامات المعدنية حوالي 67.7 مليون طن خلال عام 2024، وبلغت كمية المبيعات 62.5 مليون طن بقيمة 114.3 مليون ريال عماني، مع حجم صادرات نحو 36 مليون طن من الخامات مثل الجبس والحجر الجيري ومواد البناء، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الشركات المشغلة لمناطق الامتياز في مجال المعادن حتى نهاية عام 2024 بلغ 10 شركات تعمل في 21 منطقة امتياز تعديني تضم خامات متنوعة مثل النحاس، والكروم والدولومايت، والجبس والحجر الجيري والنيكل والكوبالت، وقد شهد العام الجاري توقيع اتفاقيات جديدة مهمة للتعدين والتنقيب، حيث تم خلال الشهر الماضي توقيع اتفاقية امتياز جديدة في محافظة الوسطى لاستخلاص خام الملح، وهي إحدى الصناعات الجديدة المتنامية في سلطنة عمان والتي تعزز القيمة المضافة لقطاع المعادن. وتتجاوز استثمارات المشروع 200 مليون ريال عماني، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا، كما وقعت وزارة الطاقة والمعادن خلال العام الجاري اتفاقية استخراج الملح البحري في منطقة الامتياز رقم 62 A في محافظة الوسطى وتبلغ مساحتها 46 كيلومترًا مربعًا، ويهدف المشروع إلى استخراج الملح عن طريق تبخير مياه البحر بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 4 ملايين طن سنويًّا من الأملاح وبتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 29 مليون دولار أمريكي، ويمهد المشروع لإقامة العديد من المشروعات الصناعية ضمن الاتفاقية، وهي مصنع غسيل وتنقية الملح لإنتاج الملح الصناعي، ومصنع غسيل وتنقية الملح لإنتاج الملح الغذائي، ومصنع لإنتاج مركبات المغنيسيوم، ومصنع كبريتات الصوديوم، ومصنع لإنتاج مركبات البروم، ومصنع لإنتاج مركبات الليثيوم. وضمن اتفاقيات الامتياز التعديني المهمة التي تم توقيعها هذا العام، اتفاقية التنقيب والتعدين عن خام النحاس والخامات الأخرى في منطقة الامتياز رقم 22B التي تقع في محافظة شمال الشرقية وتبلغ مساحتها 1448 كيلومترًا مربعًا، وتنضم هذه المشروعات لعدد من المشروعات الاستراتيجية التي تم تشغيلها في قطاع التعدين من أهمها مشروع الغيزين لاستخراج النحاس بكلفة استثمارية تبلغ 43 مليون ريال عماني والذي كان الأول من نوعه لتعدين النحاس في سلطنة عمان ويستهدف استخراج مخزون يقدر بحوالي 6 ملايين طن من خام النحاس وتم بدء الانتاج التجاري خلال العام الماضي، كما تتضمن المشروعات الاستراتيجية مشروع الواشحي لاستخراج النحاس وتطوير منجم النحاس بولاية المضيبي والذي ينتج نحاسًا مركزا بدرجة 24 بالمائة نحاس لكل طن، وتبلغ كميات المخزون حوالي 16 مليون طن، وقد بدأ المشروع في تحقيق أهدافه بتصدير خام النحاس من الموقع خلال عام 2024. وفي إطار التطورات المهمة التي تعزز نمو قطاع التعدين، تم تطبيق نظام المزايدة على مناطق التعدين بهدف جذب استثمارات كبرى للقطاع، وأصدرت وزارة الطاقة والمعادن قرارًا بتأسيس شركة وطنية تحت مسمى «الشركة العُمانية لتجارة المعادن» بهدف تعزيز القيمة المحلية المضافة من الموارد الطبيعية وتنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان، وأسفرت مخرجات المختبر الوطني للمحتوى المحلي عن تحديد 86 فرصة تطويرية تساهم في رفع كفاءة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتحفز أنشطة الاقتصاد الوطني، منها 56 فرصة استثمارية في مجالات الطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، وخدمات الكهرباء والمياه، والصحة، وقطاعي العسكري والأمني. وتم تحديد هذه الفرص وفق معايير متعددة منها القيمة المضافة والجدوى الاقتصادية التي سوف تحققها هذه القطاعات وارتباطها مع أهداف توطين الوظائف والصناعات والأنشطة الوطنية وفق مستهدفات سياسة المحتوى المحلي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح