المركزي: إجمالي الإيرادات في ثمانية أشهر 78.2 مليار.. والإنفاق 68.3 مليار دينار
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من: 2023/01/01 حتى 2023/08/31. وجاء في البيان تسجيل إيرادات عامة بقيمة 78.2 مليار دينار منذ بداية العام الجاري، وإنفاق 68.3 مليار دينار خلال الفترة نفسها.
وأظهرت البيانات أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 59.
8 مليار دينار، وإيراد الإتاوات النفطية 6 مليارات و600 مليون دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10 مليارات و300 مليون دينار، والضرائب 371 مليون دينار.
وبلغ إيراد الجمارك 163 مليون دينار، وإيراد الاتصالات 352 مليونًا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 120 مليونًا، وإيرادات أخرى 448 مليونًا، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (مسترجعات، ورسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).
وجاء الإنفاق على الباب الأول (الرواتب) 37.9 مليار دينار، تمثل 55.4% من إجمالي الإنفاق العام البالغ 68.3 مليار دينار، وبلغ إنفاق الباب الثاني (النفقات التسييرية) 6.3 مليار دينار، بنسبة 9.2%، والباب الثالث (التنمية) 2.6 مليار دينار بنسبة 3.8%، والباب الرابع (الدعم) 14.8 مليار دينار بنسبة 21.6%، بينما لم يجرِ الإنفاق على الباب الخامس (الطوارئ)، و2.2 مليار دينار ترتيبات مالية استئنائية للمؤسسة الوطنية للنفط و4.5 للشركة العامة للكهرباء.
وذكر مصرف ليبيا المركزي في تقريره أن مجلس الوزراء والجهات التابعه له بلغت مصروفاته مايتجاوز الـمليار و 994مليون دينار منذ بداية 2023 وحتي نهاية أغسطس المنصرم. وبلغت مصروفات وزارة الدفاع والجهات التابعة له، والتي بلغت أكثر من 2 مليار و886 مليون دينار. بينما بلغت مصروفات وزارة الخارجية والتعاون الدولي فى حكومة الوحدة المؤقتة مايتجاوز المليار و747 مليون في 8 أشهر. وذكر البيان أن مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له بلغت 1.1 مليار دينار منذ بداية 2023 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي. في حين بلغت مصروفات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له 505 مليون دينار في 8 أشهر. وبما يتعلق بمجلس الدولة الاستشاري والجهات التابعة له فبلغت مصروفاته 59 مليون دينار، في حين بلغت مصروفات وزارة الداخلية في حكومة الوحدة والجهات التابعه لها مايتجاوز الـ 3 مليار و244 مليون دينار . أما عن مصروفات وزارة الصحة في حكومة الوحدة المؤقتة والجهات التابعة لها تجاوزت الـ 6 مليار و602. ومصروفات وزارة “التربية والتعليم” في الحكومة ذاتها بلغت أكثر من 585 مليون دينار. بينما وزارة التعليم العالي صرفت أكثر من مليار و 598 في 8 أشهر. الوسومالمركزي مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المركزي مصرف ليبيا المركزي مصروفات وزارة بلغت مصروفات ملیون دینار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
«التعليم» تكشف حقيقة الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصة
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورة أثارت قلق أولياء الأمور بشأن مصروفات المدارس الخاصة، مع أنباء عن زيادات مرتقبة، وسارعت وزارة التربية والتعليم للتوضيح، مؤكدة أن هذه الأنباء لا تعدو كونها مقترحات قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنها.
حقيقة الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصةأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المستند المتداول على مواقع التواصل يتضمن مقترحين مقدمين من الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وجرى بحثهما داخل اللجنة المركزية للتعليم الخاص، دون صدور أي قرار رسمي أو اعتماد نهائي.
ويتمثل المقترح الأول في دراسة إدراج مصروفات الأنشطة ضمن نسبة الزيادة السنوية للمصروفات، وذلك في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم، مع التأكيد على أن الدراسة لا تعني إقرارًا رسميًا.
أما المقترح الثاني فيتعلق بالسماح للمدارس الخاصة بإنشاء أكاديميات تعليمية أو رياضية بعد انتهاء اليوم الدراسي، بشرط ألا تؤثر على سير العملية التعليمية، والحصول على ترخيص رسمي من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، وسداد رسوم سنوية قدرها 100 ألف جنيه عن كل نشاط، مع التأكيد على منع ممارسة هذه الأنشطة خلال اليوم الدراسي.
وفي تعليقها على الجدل المثار، أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن المقترحات قُدمت منذ شهر يوليو الماضي ولم تتجاوز مرحلة المناقشة والموافقة المبدئية داخل اللجان، مؤكداً أنه لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة.
وأضاف «زلطة» أن الخلط بين هذه المقترحات والقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، الخاص بتنظيم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات، هو ما أثار حالة الجدل.
وأوضح أن هذا القرار تم تعديله منذ أربع سنوات ليصبح النقل بعد سنة واحدة بدلًا من سنتين، دون أي تغييرات جديدة مؤخرًا.
واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على أن أي تعديل يتعلق بمصروفات المدارس الخاصة أو آليات تنظيمها يتم فقط من خلال قرار وزاري رسمي معلن، مشددًا على حرص الوزارة على طمأنة أولياء الأمور وضمان استقرار العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب.
اقرأ أيضاًشادي زلطة: لا توجد أي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة
استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025-2026.. خطوات ورابط التسجيل
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟