بعد رصد الإمارات 4.5 مليارات دولار للطاقة النظيفة بإفريقيا.. ماهي مبادرة "اتحاد 7"؟
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان الجابر، أمس الثلاثاء، قرار الإمارات رصد اعتمادات مالية لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة في إفريقيا، بـ 16.5 مليار درهم، أي 4.5 مليارات دولار أمريكي، في إطار تنفيذ مبادرة "اتحاد 7"، فما هي هذه المبادرة وما أهدافها؟
في 2022، أطلقت وزارة الخارجية ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة "مبادرة اتحاد 7" لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتوفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول 2035.ويعد البرنامج أحد المبادرات التي تعكس جهود الإمارات للمساهمة في أجندة الاستدامة العالمية، إذ سيساعد الدول الإفريقية على تلبية احتياجاتها المتزايدة، مع الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتعزيز اللجوء إلى الطاقة النظيفة في إفريقيا، وبأسعار معقولة.
ويعمل البرنامج على جمع الأموال من القطاعين العام والخاص للاستثمار في الطاقة النظيفة بتوجيه وتنسيق من وزارة الخارجية الإماراتية ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي.
الرئيس المعين لـ #COP28 .. #الإمارات تتعهد بـ4.5 مليارات دولار للطاقة النظيفة في إفريقياhttps://t.co/1DtBEHPRs4
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 5, 2023 أبرز المبادراتومن أبرز المشاريع التي نفذت في إطار "اتحاد 7"، مشروع "مجمع محمد بن زايد للطاقة الشمسية" في محافظة بليتا في توغو، ومشروع الطاقة الهجينة في الرأس الأخضر، ومشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في سيشل، ومحطة الطاقة الشمسية في فريتاون بسيراليون، ومشروع محطة توشكى للطاقة الشمسية في مصر، والتي مولها صندوق أبوظبي للتنمية،
من جهتها، وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" اتفاقيات مع أنغولا، وأوغندا، وزامبيا؛ لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، واتفاقية أخرى مع كوت ديفوار، لتطوير محطة للطاقة الشمسية فيها، إلى جانب مصر التي طورت فيها الشركة ثلاث محطات للطاقة الشمسية في محافظة الوادي الجديد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني اتحاد 7 التغير المناخي الإمارات للطاقة الشمسیة الشمسیة فی اتحاد 7
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة