اللجنة العربية المكلفة بالتحرك لمواجهة احتلال القدس تعقد اجتماعها السابع
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، إجتماعها السابع في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.
وترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وذلك قبيل إنعقاد أعمال الدورة العادية (160) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.
كما إستمعت اللجنة الى الإحاطة التي قدمها الوزير المالكي، حول السياسات والممارسات الاسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، بما فيها المساس بمكانتها ووضعها القانوني والتاريخي القائم، والعدوان على المقدسات الاسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً، وزيادة وتيرة اقتحاماته والحفريات أسفله، وتصعيد حملات هدم المنازل واستهداف المواطنيين الفلسطينيين بالقتل والإعتقال والإبعاد والتهجير القسري ومصادرة الممتلكات والأراضي وإقرار المشاريع الإستيطانية في مدينة القدس، والتي تهدف الى تغيير وجه المدينة وتشوية هويتها وطابعها العربي وفق خطط استيطانية استعمارية إسرائيلية ممنهجة.
وحذر المالكي في إحاطته التي قدمها أمام اللجنة الوزارية، أن هذه الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير القانونية من شأنها أن تؤدي إلى نسف أسس السلام والاستقرار في المنطقة، داعيا إلى التحرك العربي والدولي لحماية مدينة القدس والحفاظ على مكانتها القانونية والتاريخية، بما في ذلك عدم فتح بعثات دبلوماسية فيها أو نقلها اليها، الأمر الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس.
وبدوره عرض الوزير الصفدي، مستجدات التجاوزات والإنتهاكات الإسرائيلية في القدس وجهود عمل اللجنة منذ إجتماعها السادس والاتصالات التي أجرتها إثر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف من قبل وزير الحكومة الاسرائيلية ومجموعات من المستوطنيين الاسرائيليين تحت الحراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتحركات التي قامت بها الدول الأعضاء مع الدول المؤثرة دولياً لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف القدس المحتلة وأهلها ومقدساتها الاسلامية والمسيحية.
ودعت اللجنة في ختام أعمالها إلى تنظيم زيارات للجنة إلى الدول المؤثرة والمنظمات الإقليمية والدولية في المجتمع الدولي من أجل العمل على حشد المواقف المؤيدة والمساندة للحقوق الفلسطينية وتسليط الضوء على الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية.
وطالبت بالتحرك على المستوى القانوني ومساءلة سلطات الإحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها في مدينة القدس.
وطالبت اللجنة الوزارية بتكليف بعثات الجامعة وسفراء الدول الأعضاء في اللجنة بالتحرك في الدول والمنظمات المؤثرة حول العالم لتعرية ممارسات سلطات الإحتلال الإسرائيلي غير القانونية في مدينة القدس، ولإتخاذ مواقف دولية رادعة تجاهها.
وودعت إلى تكليف الأمين العام بالتنسيق مع الدول الأعضاء في اللجنة لمباشرة وضع الآليات اللازمة نحو تحرك اللجنة وفق مضامين هذا البيان والمستندة إلى قرار إنشائها.
وأكدوا الوزراء في مداخلاتهم أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولة للإنتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس، وضرورة الإلتزام بمبدأ السلام العادل والشامل المشروط بزوال الإحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
كما أكد المجتمعون أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه، وأعربوا عن دعمهم للوصاية الهاشمية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس والتي يتولاها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
كما أشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن القدس الشريف، والتنويه بالمشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة تحت إشراف جلالته، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية التونسية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
ويأتي الإجتماع السابع للجنة استنادا إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8660) الصادر بتاريخ (2021/5/11) عن الدورة غير العادية بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها بما في ذلك المسجد الاقصى المبارك وحي الشيخ جراح، الذي قرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دوليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط الإجراءات الإسرائيلية الأمين العام للجامعة العربية العاصمة المصرية القاهرة الأقصى المبارک فی مدینة القدس غیر القانونیة القدس المحتلة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كيف أسقطت الإدارية العليا نتيجة «الدقي–العجوزة»؟.. أهم المخالفات الجسيمة التي قلبت النتيجة
في حكم يعدّ الأكثر تفصيلاً وتأثيرًا في مسار الطعون الانتخابية لعام 2025، كشفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، عن أسباب قرارها التاريخي بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي–العجوزة–الجيزة)، في الطعن رقم 6083 لسنة 72 ق عليا، بعد ثبوت مخالفات جسيمة مست العملية الانتخابية في جوهرها، ووصفتها المحكمة بأنها مخالفات أهدرت سلامة الإرادة الانتخابية وأفقدت النتيجة حجيتها.
هذا الحكم لم يكشف فقط عن تجاوزات خطيرة في لجان الفرز والرصد، بل رسم أيضًا الخط الفاصل بين اختصاص الإدارية العليا في طعون جولة الإعادة، واختصاص محكمة النقض في الطعون المتعلقة بصحة عضوية الفائزين.
س: ما هو أصل الطعن الذي أدى إلى إلغاء الانتخابات في دائرة الدقي–العجوزة؟
ج: الطعن قدمه المرشح دندراوي أبو الفضل، مطالبًا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، ومتهمًا العملية الانتخابية بوجود مخالفات مؤثرة في التصويت والفرز والرصد داخل اللجنة العامة.
س: لماذا قالت المحكمة إن بعض جوانب الطعن خارج اختصاصها؟
ج: المحكمة أكدت أن الحكم بصحة فوز المرشح أحمد الوليد يدخل في اختصاص محكمة النقض فقط، لأنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية في الفصل في صحة العضوية، وفقًا للدستور وقانون مجلس النواب.
س: ما هو الجزء الذي يدخل فعليًا في اختصاص الإدارية العليا؟
ج: كل ما يتعلق بـ قرارات اللجان العامة، وإجراءات الرصد، وعدم تمكين المرشحين أو المندوبين، والأخطاء في التجميع، والقرارات المتعلقة بجولة الإعادة، لأن هذه كلها إجراءات انتخابية لا تتصل بصحة العضوية.
س: ما المخالفات التي رصدتها المحكمة وأسقطت النتيجة بسببها؟
ج: الحيثيات أكدت أن المخالفات لم تكن شكلية بل جسيمة ومؤثرة، وجاء أبرزها:
• منع اللجنة العامة تسلّم توكيلات مندوبي المرشحين ومنع تحرير التفويضات.
• منع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر العددي المعتمدة.
• تداول بطاقات الرأي خارج اللجان في مشاهد وصفتها المحكمة بأنها تهدد نزاهة التصويت.
• وجود أخطاء ضخمة في رصد وتجميع الأصوات داخل اللجنة العامة.
• وجود فروق غير منطقية وغير قابلة للتفسير بين محاضر اللجان الفرعية واللجنة العامة.
• عجز اللجنة العامة عن تقديم مبررات أو أثباتات تؤكد صحة ما أعلنته من أرقام.
س: هل رأت المحكمة أن هذه المخالفات أثرت بالفعل في النتيجة؟
ج: نعم أكدت المحكمة أن المخالفات قلبت مراكز المتنافسين، وأن التصحيح مستحيل دون إعادة العملية برمتها، لأن الخلل ضرب أساس الحصر العددي نفسه، وليس مجرد رقم أو لجنة واحدة.
س: ماذا قالت الحيثيات عن تداول بطاقات الرأي خارج اللجان؟
ج: المحكمة اعتبرت هذا أخطر المخالفات، لأنه يضرب سرية التصويت ويُسقط الثقة العامة في العملية الانتخابية، وأكدت أن ذلك وحده كفيل بإلغاء النتيجة.
س: لماذا رفضت المحكمة اعتماد محاضر اللجنة العامة؟
ج: لأن محاضرها خالفت محاضر اللجان الفرعية في أرقام مؤثرة، ولم تقدم اللجنة تفسيرًا أو تصحيحًا، وهو ما وصفته المحكمة بأنه “خلل جوهري في ركن الحصر العددي”.
س: ما القرار النهائي الذي أصدرته الإدارية العليا؟
ج:
1. عدم اختصاصها بنظر صحة فوز أحمد الوليد وإحالة الملف لمحكمة النقض.
2. قبول الطعن شكلاً وموضوعًا فيما يتعلق بقرار خوض الإعادة.
3. إلغاء قرار الهيئة الوطنية بخوض المرشحين عبد الرحيم علي (الدالي) وبدوي جولة الإعادة.
4. إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية