الذكاء الاصطناعي يتيح تقدير كمية الرمل الخرافية التي تستخرج من البحار سنوياً
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
هذه أول مرة تتمكن فيها الأمم المتحدة من إجراء مثل هذا التقدير، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي والنظام الآلي للتعرف إلى السفن الذي يتيح تحديد مواقعها وتحليل تحركاتها وأنشطتها حول العالم.
حذرت الأمم المتحدة من أن ستة مليارات طن تقريباً من الرمل تُستخرج سنوياً من البحار والمحيطات، في درجة استغلال تلامس الحد المقبول به للاستدامة، ما يحمل عواقب وخيمة على البيئة والتنوع البيولوجي البحري.
وهذه أول مرة تتمكن فيها الأمم المتحدة من إجراء مثل هذا التقدير، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي والنظام الآلي للتعرف إلى السفن الذي يتيح تحديد مواقعها وتحليل تحركاتها وأنشطتها حول العالم.
هذا التحليل الذي أطلقه القسم العلمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لا يزال في بداياته، وتتم حالياً مراقبة 50 بالمئة فقط من السفن. وبالتالي، لا يزال من غير الممكن رصد عمليات استخراج الرمال التي تحصل بشكل غير احترافي أو على نطاق ضيّق على طول السواحل الضحلة.
لكنّ تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن من بين 50 مليار طن من الرمال والحصى التي تستخدمها البشرية كل عام، ثمة ما بين أربعة إلى ثمانية مليارات طن مصدرها البحار والمحيطات.
وأوضح مدير مركز تحليل البيانات التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة باسكال بيدوتسي خلال مؤتمر صحافي، أن ذلك يمثل ستة مليارات طن في المتوسط سنوياً "أي ما يعادل أكثر من مليون شاحنة يومياً أو كيلوغرامين يومياً للشخص الواحد".
وأشار الخبير أرنو فاندر فيلبين، إلى أن الدول التي تمتلك أكبر أساطيل السفن الاستخراجية هي الصين وهولندا والولايات المتحدة وبلجيكا.
ولفت بيدوتسي إلى أن بلجيكا التي تستخرج الرمال من بحر الشمال، "تعرف بالفعل أن الكمية المتاحة تكفي لثمانين عاماً فقط إذا استمرت في الاستخراج بالوتيرة الحالية".
مرصد كوبرنيكوس: المحيطات سجلت حرارة قياسية جديدة على السطحدراسة: التغير المناخي سيسرق لون المحيطات في نهاية القرنوأبعد من الأرقام، تأمل الأمم المتحدة في إجراء مناقشات مع الدول والشركات العاملة في هذا القطاع لحملها على احترام البيئة بشكل أكبر من خلال تحسين ممارسات الاستخراج الخاصة بها.
وبحسب فاندر فيلبين، فإنّ عدداً قليلاً فقط من البلدان يعرف ما هي موارد الرمال البحرية لديه. بأي حال، تختلف الممارسات الدولية والأطر التنظيمية بشكل كبير في هذا المجال.
فقد حظرت بعض الدول، بما فيها إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وفيتنام وكمبوديا، على مدى العقدين الماضيين تصدير الرمال البحرية، في حين لم يكن لدى دول أخرى أي تشريعات أو قواعد، أو برنامج مراقبة فعال.
ويدعو برنامج الأمم المتحدة للبيئة المجتمع الدولي إلى تطوير قواعد دولية خاصة لتحسين تقنيات التجريف، ويوصي بحظر استخراج الرمال من الشواطئ بسبب أهميتها بالنسبة لقدرة السواحل والبيئة والاقتصاد على الصمود.
كما ينادي بالاعتراف الاستراتيجي بالرمال، كي لا تبقى مادة مشتركة يمكن للبشرية التخلص منها متى شاءت.
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في سعي نحو اقتصادات صديقة للبيئة.. دول الخليج تستثمر في "الهيدروجين الأخضر" كوقود للمستقبل جعل مكيّفات الهواء أقل استخداماً للطاقة وتلويثاً للبيئة تحدٍّ للفاعلين في القطاع كيف يضر مكيف الهواء بالبيئة؟ وهل هناك حلول بديلة؟ حماية البيئة جنيف الأمم المتحدة كارثة طبيعية أزمة المناخالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حماية البيئة جنيف الأمم المتحدة كارثة طبيعية أزمة المناخ الحرب الروسية الأوكرانية الصين فلاديمير بوتين إسبانيا فيضانات سيول تغير المناخ الاحتباس الحراري والتغير المناخي رجب طيب إردوغان المملكة المتحدة الحرب الروسية الأوكرانية الصين فلاديمير بوتين إسبانيا فيضانات سيول تغير المناخ الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الصين تفرض رسومًا "خاصة" على السفن الأمريكية ردًا على واشنطن
قالت وزارة النقل الصينية إن السفن التي تملكها أو تشغلها شركات وأفراد أمريكيون أو تلك التي بُنيت في الولايات المتحدة أو التي ترفع العلم الأمريكي ستواجه رسوم موانئ إضافية على كل رحلة ابتداء من 14 أكتوبر.
وأضافت الوزارة اليوم الجمعة أن هذه الرسوم هي إجراء مضاد لرسوم الموانئ الأمريكية القادمة على السفن الصينية.
اعتبارا من 14 أكتوبر أيضا، سيتعين على السفن المبنية في الصين أو التي تديرها أو تملكها كيانات صينية دفع رسوم في أول ميناء تتوقف فيه بالولايات المتحدة، ووفقا لتقديرات المحللين، يمكن أن تصل الرسوم إلى مليون دولار للسفينة التي تحمل أكثر من 10 آلاف حاوية، ويمكن أن ترتفع سنويا حتى عام 2028 .
وستواجه السفن التي تملكها أو تشغلها كيانات صينية رسوما ثابتة قدرها 80 دولارا لكل حمولة صافية في كل رحلة إلى الولايات المتحدة.
والرسوم الأمريكية على السفن المرتبطة بالصين، التي جاءت بعد تحقيق أجراه الممثل التجاري الأمريكي، جزء من جهود أميركية أوسع لإحياء صناعة بناء السفن المحلية وتقليص النفوذ البحري والتجاري لبكين.
وقالت وزارة التجارة الصينية: "إنها إجراءات تمييزية بوضوح وتلحق ضررا بالغا بالمصالح المشروعة لصناعة الشحن الصينية، وتزعزع استقرار سلسلة الإمداد العالمية، وتقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي بشكل خطير".
وعلى مدى العقدين الماضيين، قفزت الصين إلى المركز الأول في صناعة السفن إذ تتولى أكبر أحواضها بناء سفن تجارية وعسكرية على حد سواء.
وقد يكون للرسوم الصينية على السفن الأميركية ضرر أقل على الولايات المتحدة من الرسوم الأميركية التي ستُفرض على عدد كبير من السفن الصينية.
ووفقا لمحللين عسكريين ومن قطاع السفن ، شيدت الصين العام الماضي أكثر من 1000 سفينة تجارية، في حين قامت الولايات المتحدة ببناء أقل من 10 سفن.
ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ أثناء حضورهما منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في كوريا الجنوبية في نهاية أكتوبر.
15 شركة صينية في قائمة القيود
وفي سياق متصل، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم الجمعة إن بكين تعارض بشدة إدراج الولايات المتحدة شركات صينية على "قائمة الكيانات" المستهدفة بقيود، مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة لشركاتها.
وذكر البيان أن بكين تحث الولايات المتحدة على تصحيح "الإجراءات الخاطئة" التي قالت الوزارة إنها تضر بحقوق ومصالح الشركات.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن واشنطن فرضت عقوبات على نحو 100 فرد وكيان وناقلة، تتضمن مصفاة ومحطة صينيتين مستقلتين، وذلك لمساعدتهم إيران في تجارة النفط والبتروكيماويات، بحسب الاسواق العربية.
كما قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها أدرجت 15 شركة صينية في قائمتها الخاصة بالقيود على الصادرات بسبب تسهيلها شراء مكونات إلكترونية أمريكية موجودة في طائرات مسيرة يشغلها حلفاء لإيران منهم جماعة "الحوثي" اليمنية وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس).
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة