أنقرة (زمان التركية) – يستعد أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، لزيارة تركيا بهدف بحث التعاون بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وأفادت المفوضية الأوروبية في بيان أن فارهيلي سيزور أنقرة في الفترة بين 6 و7 سبتمبر/ أيلول الجاري حيث سيلتقي وزير الخارجية، هاكان فيدان، ووزير التجارة، عمرو بولات، ووزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية، ماهينور أوزدمير جوكتاش، ووزير الطاقة والموارد المتجددة، ألب أرسلان بيرقتار، ووزير الصناعة والتكنولوجيا، محمد فاتح كاجير.

زيارة فارهيلي تعد أول زيارة رسمية لمسؤول بالاتحاد الأوروبي إلى تركيا عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضافت المفوضية الأوروبية في بيان أنه تم إصدار تعليمات إلى جوزيب بوريل، مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، لإعداد تقرير حول وضع العلاقات مع تركيا خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران الماضي، وأن التقرير الموسع للمفوضية سيصدر في أكتوبر/ تشرين الأول القادم، مشيرة إلى توقيع اتفاقية بشأن مشاركة تركيا في البرنامج الأوروبي الرقمي بموازنة 7.5 مليار يورو في الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها اقترحت تقديم دعم مالي بقيمة 400 مليون يورو إلى تركيا بسبب الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر، مفيدة أن فارهيلي سيوقع خلال زيارته على اتفاقية بقيمة 791 مليون يورو فيما يخص التمويل الأوروبي لشبكة الضمان الاجتماعي الخاصة باللاجئين كجزء من مبلغ 3 مليارات يورو التي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لمواصلة دعم اللاجئين داخل تركيا.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا الدول الأوروبية إلى قبول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي مقابل موافقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف الناتو.

Tags: أوليفر فارهيليالاتحاد الأوروبياللاجئين في تركياتركيا

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي اللاجئين في تركيا تركيا الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

10 ملايين يورو.. البرلمان يناقش اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر

يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم، اتفاقية التعاون بين حكومة مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لإنشاء "حساب المشروعات في مصر"، برأس مال 10 ملايين يورو.
 

دعم بيئة الاستثمار وتحقيق رؤية مصر 2030

أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة، أن الاتفاقية المعروضة، ستعزز بيئة الاستثمار في مصر، وستسهم في تحقيق الأهداف التنموية لرؤية “مصر 2030”، خاصة في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي.

وأشادت بالدور الاستراتيجي للبنك الأوروبي في دعم مشروعات كبرى مثل مجمع "بنيان" للطاقة الشمسية.

تسريع طرح المشروعات وتقليل مدة التنفيذ

بحسب تقرير للجنة، فإن الاتفاقية تهدف إلى تسريع طرح المشروعات الاستثمارية؛ عبر تمويل دراسات الجدوى والاستشارات الفنية، كما تستهدف تقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.
 

تفاصيل رأس المال وإدارة الحساب

بحسب الاتفاق، يبلغ رأس مال الحساب 10 ملايين يورو، منها 9 ملايين يورو مقدمة من البنك الأوروبي وشركاء آخرين، ومليون يورو مساهمة من الجانب المصري. 

ويُدار الحساب من قبل البنك الأوروبي، وفقًا لسياساته، مع التركيز على مشروعات القطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، إلى جانب تمويل الأنشطة الفنية مثل “الدراسات، والتدريب، والاستشارات”؛ لضمان جاهزية المشروعات.

مواطن يطالب مجلس النواب بحسم القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديمبكرى للنواب عن قانون الإيجار القديم: الكرة فى ملعبنا يا جدعانتقليص مدد التعاقد وزيادة كفاءة الاستثمار

ستعمل الاتفاقية على اختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والمحليين إلى 6 أسابيع كحد أقصى، مع إمكانية استثمار الموارد غير المستخدمة لتعظيم العوائد.

طباعة شارك النواب مجلس النواب البرلمان البنك الأوروبي

مقالات مشابهة

  • 10 ملايين يورو.. البرلمان يناقش اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر
  • الاتحاد الأوروبي يقترح فرض رسوم بقيمة 100 مليار يورو على واردات أمريكية رداً على رسوم ترامب
  • هل ينجح فيدان في كسر الجمود الأوروبي عن عضوية تركيا؟
  • الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض 95 مليار يورو على واشنطن حال فشل المفاوضات
  • عاجل - الرئيس السيسي يهنئ رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية بمناسبة يوم أوروبا
  • الاتحاد الأوروبي: إذا فشلت المفاوضات مع أمريكا سنفرض رسوما بـ 100 مليار يورو
  • الاتحاد الأوروبي: طريق تركيا لا يزال بعيدا عن الانضمام إلى التكتل
  • المفوضية الأوروبية: دعم أوكرانيا مفتاح السلام والأمن
  • الاتحاد الأوروبي يستعد للرد على ترامب برسوم قيمتها 100 مليار يورو
  • المفوضية الأوروبية: استخدام المساعدات كأداة حرب محظور بموجب القانون الدولي