تركيا تعزز حضورها في أفريقيا عبر الاقتصاد الأزرق باتفاق جديد مع الصومال
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
أنقرة- وقّع الصومال الأسبوع الماضي اتفاقا إستراتيجيا مع شركة أوياك التركية لإعادة هيكلة قطاع الصيد البحري في الدولة الأفريقية وتحويل موارده البحرية غير المستغلة إلى رافد اقتصادي، في أحدث إجراء من شأنه تعزيز النفوذ التركي في القارة السمراء من خلال أدوات الاقتصاد الأزرق.
والاقتصاد الأزرق (Blue Economy) مفهوم اقتصادي يركز على الاستغلال المستدام للمحيطات والبحار والموارد المائية عمومًا لتحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين سبل العيش، وتوفير فرص العمل، مع الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية والساحلية.
ويفتح هذا التعاون آفاقا جديدة لتوظيف الخبرة التركية في البنية التحتية البحرية وتكنولوجيا الاستزراع السمكي، في وقت يتزايد فيه التنافس الدولي على الموارد الطبيعية في سواحل القرن الأفريقي.
يغطي الاتفاق استثمارات واسعة في تطوير البنية التحتية البحرية، تشمل تحديث الموانئ، وإنشاء محطات تبريد حديثة، وتعزيز القدرات اللوجستية، بما يرفع من كفاءة سلاسل الإمداد ويعزز جاهزية القطاع للانخراط في الأسواق الدولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية.
ينص الاتفاق كذلك على إدخال تقنيات صيد متطورة وتدريب الكوادر المحلية لرفع الطاقة الإنتاجية من الأسماك وتحسين جودتها وفق أعلى معايير التصدير، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي من جهة، وتوليد صادرات بحرية كرافد أساسي للعملة الصعبة من جهة أخرى.
يمثل الجانب الصناعي محورا أساسيا في هذه الشراكة، إذ تخطط أنقرة لإنشاء معامل تجهيز وتصنيع متخصصة في معالجة وتعليب المنتجات البحرية، بما يضاعف القيمة المضافة للمنتج النهائي، ويوفر آلاف فرص العمل، خاصة في أوساط الشباب الصومالي الباحث عن فرص اقتصادية مستقرة.
إعلانأما بيئيا، فقد وضعت الاتفاقية مكافحة الصيد الجائر وغير القانوني في صلب أولوياتها، من خلال تعزيز أنظمة الرقابة البحرية وتطوير منظومات التتبع والمراقبة بالتعاون مع شركاء دوليين، بما يضمن استدامة المخزون السمكي وحماية الثروة البحرية من الاستنزاف.
وحسب وزارة الثروة السمكية الصومالية، فإن الاتفاق يمثل "عصرا جديدا" في إدارة موارد الصيد البحري في البلاد، ويؤسس لمرحلة من التنمية الزرقاء المستدامة التي تنقل الصومال إلى موقع متقدم ضمن خارطة الاقتصاد الأزرق في أفريقيا، في وقت تسعى فيه أنقرة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي في واحدة من أكثر المناطق حساسية وإستراتيجية في القرن الأفريقي.
إستراتيجية توسعيحتل الاقتصاد الأزرق موقعا محوريا في الرؤية التنموية المستدامة التي تتبناها تركيا، بوصفه أحد أبرز روافد تعزيز النمو وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وبفضل امتدادها البحري الواسع على طول نحو 8600 كيلومتر من السواحل الممتدة عبر البحر المتوسط وبحر إيجة والبحر الأسود وضمها 28 مدينة ساحلية يسكنها زهاء 47 مليون نسمة، تملك تركيا قاعدة طبيعية ضخمة تتيح لها توسيع أنشطتها الاقتصادية البحرية، فيما يعرف عالميا بالاقتصاد الأزرق.
وتقدر الدراسات البيئية والاقتصادية أن حجم الأنشطة البحرية العالمية يقترب من 1.5 تريليون دولار سنويا، وهو ما يدفع أنقرة لتكثيف حضورها في هذا القطاع عبر "خطة 2053 للتنمية المستدامة في الاقتصاد الأزرق"، التي تتضمن إجراءات طموحة لرفع كفاءة الإنتاج البحري وضمان استدامة النظم البيئية.
وتنعكس نتائج هذه الإستراتيجية بوضوح في الأرقام المسجلة حديثا، فقد شهد قطاع تربية الأحياء المائية في تركيا نموا سريعا، حيث بلغ حجم الإنتاج نحو 472 ألف طن في عام 2021، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والهند.
وفي الجانب التجاري، سجلت صادرات المنتجات السمكية التركية إيرادات تقارب 1.65 مليار دولار في عام 2022، ما يبرز أهمية هذا القطاع كرافد متنام في ميزان الصادرات التركية.
وفي موازاة التطور الإنتاجي، برزت شركات تركية في مجال بناء السفن والمعدات البحرية، من بينها شركة "ميماريني"، التي أنتجت منذ 2018 نحو 35 سفينة صيد متخصصة، تم تصدير 11 منها إلى أسواق موريتانيا والمغرب، ما يعكس عمق التكامل بين الصناعة البحرية والتوسع في أسواق القارة الأفريقية.
وفي هذا الإطار، أبدت جهات رسمية تركية وشركات استثمارية اهتماما متزايدا بالفرص الكامنة في السواحل الأفريقية الغنية، خاصة في موريتانيا التي تحظى باحتياطيات سمكية واعدة، بحسب بيانات وزارة الخارجية التركية.
ويرى المحلل السياسي مراد تورال أن من الصعب فصل التوسع التركي في مشاريع الاقتصاد الأزرق في أفريقيا عن السياق الجيوسياسي الأوسع الذي تتبناه أنقرة منذ أكثر من عقد لتعزيز حضورها في مناطق يصفها بـ"فراغات إستراتيجية" في الخارطة الدولية، وفي مقدمتها منطقة القرن الأفريقي.
ويشير تورال في تعليق للجزيرة نت إلى أن الاتفاقات الاقتصادية، كمشروع التعاون مع الصومال، تطرح رسميا تحت مظلة التنمية والتعاون الاقتصادي المستدام، وهو مسار مشروع بالنظر إلى ما تملكه تركيا من خبرات ما يؤهلها لأن تقدم نفسها شريكا اقتصاديا وتقنيا فاعلا في أسواق ناشئة، لكنه يشير في المقابل إلى أن هذه التحركات الاقتصادية لا تنفصل في جوهرها عن اعتبارات النفوذ الإستراتيجي الأوسع.
إعلانويؤكد تورال أن موقع القرن الأفريقي على خطوط التجارة البحرية الدولية، مع ما يملكه من ثروات طبيعية غير مستغلة، جعله ساحة تنافس متزايد بين قوى دولية وإقليمية كبرى من بينها الصين ودول الخليج وروسيا وبعض القوى الأوروبية.
في هذا السياق، يرى تورال أن تعاظم الحضور التركي في البنية التحتية البحرية، يعزز من قدرة أنقرة مستقبلا على لعب دور فاعل في أمن البحر الأحمر والمحيط الهندي، ويدمج مصالحها الاقتصادية في معادلة نفوذ جيوسياسي متنامية.
من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي عمر أكوتش أن المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تجنيها تركيا من دخولها أسواق الصيد البحري الأفريقية تتوزع على أكثر من مستوى زمني واستثماري، فعلى المدى القريب، تتيح هذه الأسواق فرصا مباشرة أمام الشركات التركية المتخصصة في مجالات بناء السفن، وتصنيع معدات الصيد، وتطوير البنية التحتية للموانئ، بالإضافة إلى تقنيات تجهيز ومعالجة المنتجات البحرية، وهي قطاعات راكمت فيها تركيا خبرات عملية متقدمة خلال العقدين الأخيرين.
ويشير أكوتش في حديث للجزيرة نت إلى أن هذه الشراكات تفتح أمام الشركات التركية آفاقا جديدة لتوسيع صادراتها من التقنيات والخدمات المرتبطة بالاستزراع المائي وسلاسل التبريد الحديثة، بما يسمح بتنويع أسواق التصدير بعيداً عن الأسواق التقليدية في أوروبا وآسيا.
أما على المدى المتوسط والطويل، فيؤكد أن إنشاء مصانع متكاملة لمعالجة وتجهيز الأسماك، والمساهمة في تطوير سلاسل الإنتاج المحلي في بلدان مثل الصومال وموريتانيا، من شأنه أن يمنح الشركات التركية موطئ قدم مستداما في سلاسل القيمة البحرية العالمية، ويؤهل هذه الأسواق لتكون مراكز إمداد إقليمية جديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاقتصاد الأزرق البنیة التحتیة القرن الأفریقی الصید البحری
إقرأ أيضاً:
تركيا تفكّك أكبر شبكة تزوير للوثائق والشهادات الرسمية الإلكترونية
أنقرة- في واحدة من أضخم قضايا التزوير التي شهدتها تركيا، كشف مكتب المدعي العام في أنقرة، الثلاثاء الماضي، عن تفكيك شبكة منظمة استطاعت التسلل إلى أنظمة حكومية وأكاديمية حساسة، عبر استنساخ التواقيع الإلكترونية لمسؤولين رفيعي المستوى.
ووفقا للمدعي العام، استغل أفراد الشبكة هذه المفاتيح الرقمية لإصدار مئات الوثائق الرسمية المزورة، من شهادات جامعية وثانوية إلى رخص قيادة، في عملية احتيال واسعة النطاق امتدت أشهرا.
وأسفرت التحقيقات، المستمرة منذ نحو عام، عن فتح دعاوى بحق 199 شخصا، واعتقال 37 منهم، وسط تحذيرات رسمية من أن الحادثة تمثل تهديدا مباشرا لمصداقية المؤهلات والوثائق الصادرة في تركيا.
وتعود خيوط القضية إلى أغسطس/آب 2024 حين تلقت النيابة العامة في أنقرة بلاغا عن استخدام توقيع إلكتروني مزور لمسؤول حكومي، لتبدأ تحقيقات سرية بالتعاون مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، شملت تحليل الأدلة الرقمية وسجلات الدخول للأنظمة الحكومية.
وخلال نحو عام من التحريات، تبين أن شبكة إجرامية منظمة تسلّلت إلى أنظمة معلومات حكومية وأكاديمية حساسة، مستغلة تواقيع إلكترونية صادرة بأسماء مسؤولين كبار، منهم رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونائبه، ورئيس قسم التعليم في مجلس التعليم العالي، ومسؤولون في وزارة التربية، إضافة إلى مديري شؤون طلابية في قرابة 15 جامعة.
أتاح هذا الاختراق للعصابة إدراج شهادات جامعية مزورة في قاعدة بيانات مجلس التعليم العالي، حيث ظهرت على بوابة الحكومة الإلكترونية وكأنها صادرة عن جامعات رسمية، فضلا عن التلاعب باختبارات القيادة بتسجيل راسبين ناجحين، ومنح رخص لأميّين مقابل مبالغ مالية.
كما طالت التلاعبات السجلات الأكاديمية في بعض الجامعات، برفع معدلات طلاب تؤهلهم للانتقال إلى تخصصات مرموقة لا تسمح معدلاتهم الحقيقية بالالتحاق بها.
آلية تزوير متقنةتفصل لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام في أنقرة أسلوبا بالغ التعقيد استخدمته الشبكة الإجرامية لاختراق نظام إصدار التواقيع الإلكترونية الموثقة في تركيا.
إعلانووفقا للتحقيقات، لجأ أفراد العصابة إلى تزوير بطاقات هوية ورخص قيادة لتقديم طلبات رسمية للحصول على تواقيع إلكترونية من فروع شركات التصديق الإلكتروني المعتمدة.
وتمكنت الشبكة من إصدار ما لا يقل عن ستة تواقيع إلكترونية لمسؤولين حكوميين باستخدام بياناتهم الحقيقية، مع إحضار أفراد ينتحلون شخصياتهم لإتمام إجراءات الإصدار.
وهكذا حصلت العصابة على مفاتيح رقمية قانونية المظهر تخولها التمتع بكامل صلاحيات أصحابها الشرعيين، ما أتاح لها الدخول إلى أنظمة حكومية وإدخال بيانات مزورة دون إثارة أي شبهة.
وتشير بيانات النيابة إلى أن هذه الاختراقات مكنت المتهمين من إصدار وتسجيل عشرات الوثائق الرسمية المزورة عبر الأنظمة الإلكترونية، منها 57 شهادة جامعية في تخصصات متنوعة تشمل الهندسة والعلوم الإنسانية والحقوق والصيدلة، و4 شهادات ثانوية عامة، إضافة إلى 108 رخص قيادة أدرجت في سجلات مديرية الأمن على أنها سليمة.
من جانبه، قال الباحث في الأمن السيبراني يونس كويونجو، إن الفضيحة الأخيرة تكشف حاجة تركيا الماسة إلى مراجعة شاملة للإطار التشريعي والتنظيمي للتوقيع الإلكتروني، بحيث يشمل ذلك تحديث القوانين وتعزيز آليات الرقابة والتنفيذ.
ويؤكد كويونجو في حديثه للجزيرة نت، أن الإصلاح ينبغي أن يقوم على محورين، أولهما تعديل التشريعات لتوسيع تعريف الجرائم الإلكترونية، وتشديد العقوبات على موظفي شركات التصديق المتورطين أو المهملين، وإلزام هذه الشركات بمعايير أمنية دولية صارمة مع تدقيق مستقل.
أما المحور الثاني، فيتمثل في إجراءات رقابية وقائية، منها التدقيق المفاجئ لشركات التصديق، والتحقق البيومتري عند إصدار التوقيع (التحقق من صفات بيولوجية كالبصمة وعدسة العين)، وفصل الصلاحيات بين الموظفين، والمراقبة الفورية لأي نشاط مشبوه، إلى جانب تدريب إلزامي للكادر الفني وإجراء اختبارات اختراق دورية.
توقيف المتورطينومع اتساع تداعيات قضية التزوير، تحركت السلطات التركية بسرعة لتنفيذ عمليات أمنية واسعة ومتزامنة، استهدفت الإطاحة بأفراد الشبكة ومنعهم من إتلاف الأدلة أو الفرار.
وأعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا، تنفيذ حملتين أمنيتين منسقتين، الأولى في 23 ولاية بتاريخ 7 يناير/كانون الثاني الماضي، والثانية في 16 ولاية أخرى يوم 23 مايو/أيار، أسفرتا مجتمعتين عن توقيف 197 مشتبها به على صلة مباشرة بالقضية.
وفي ضوء ما كشفته التحقيقات من أبعاد خطِرة، أعلن وزير العدل ييلماز تونتش أن النيابة العامة في أنقرة أتمت إعداد لوائح الاتهام، ورفعت دعاوى قضائية على 199 متهما حتى الآن، لدورهم في هذه العملية الاحتيالية واسعة النطاق.
وأوضح تونتش، أن القضايا جمعت أمام الدائرة الجنائية الـ23 في أنقرة، حيث من المقرر أن يمثل المتهمون جميعا لدى المحكمة في جلسة موحدة بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول القادم.
وتضم لوائح الاتهام تهما مشددة، أبرزها تزوير مستندات رسمية، والدخول غير المشروع إلى أنظمة المعلومات، والإخلال بنزاهة الامتحانات الرسمية، إضافة إلى انتهاك قانون التوقيع الإلكتروني، بينما يواجه بعض المتهمين عقوبات قد تصل إلى السجن 45 عاما في حال إدانتهم.
وأثارت القضية جدلا واسعا بعد تداول مزاعم تفيد أن نحو 400 أكاديمي حصلوا على وظائف جامعية استنادا إلى شهادات مزورة وفرتها لهم الشبكة الإجرامية، ما أثار القلق على معايير التوظيف الأكاديمي.
إعلانغير أن السلطات سارعت إلى نفي هذه المزاعم ووصفتها بأنها "معلومات مضللة"، مؤكدة أن التحقيقات شملت 220 مشتبها، دون أن يكون منهم أي عضو هيئة تدريس أو معلم، وأن قصة "400 أكاديمي مزيف" استندت فقط إلى أقوال غير موثقة لأحد الموقوفين.
وشددت الجهات الرسمية على أن الضرر المباشر على المؤسسات الأكاديمية محدود، إذ لم تستخدم الشهادات المضبوطة في إجراءات توظيف رسمي أو ممارسة المهنة، باستثناء حالتين فرديتين.
وفي موازاة ذلك، نفت المديرية العامة للأمن مزاعم عن اختراق أنظمة مكافحة المخدرات باستخدام توقيع إلكتروني مزور لمسؤول أمني، مؤكدة أن هذه الأنظمة مؤمنة بطبقات حماية وتعمل عبر شبكات داخلية مغلقة، ولا يمكن الولوج إليها من خارج منظومة الشرطة.
تهديد رقميفي السياق، يرى المحلل السياسي علي أسمر، أن أخطر ما في هذه القضية هو أنها طالت صميم النظام الإلكتروني الحكومي في تركيا، والذي طالما اعتُبر نموذجا ناجحا وسريعا في إنجاز المعاملات وإصدار الوثائق دون الحاجة لمراجعة المؤسسات.
ويشير أسمر في حديثه للجزيرة نت، إلى أن نجاح المنظومة الرقمية لا يلغي ما تحمله من مخاطر كامنة، إذ أظهر الاختراق الأخير، أن قراصنة قادرون على تحميل وثائق مزورة داخل قاعدة بياناتها، وهو ما يهدد الثقة الشعبية بها ويفتح الباب لاحتمال التلاعب بمعلومات شديدة الحساسية تخص المواطنين.
ويؤكد أسمر أن مواجهة هذا الخطر تستدعي تعزيز قدرات جهاز مكافحة الجرائم الإلكترونية، بانتقاء كوادر عالية الكفاءة، وتطوير أنظمة حماية متعددة الطبقات تستلهم تقنيات متقدمة مثل الـ"بلوكتشين" المعروفة بدقتها وصعوبة اختراقها، والتي اعتمدتها بعض الدول في أنظمتها الرسمية.
واختتم "إن المواطن التركي ينتظر خدمة رقمية لها موثوقية وسرعة معا، متوقعا أن تبادر الحكومة سريعا لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الطمأنينة إلى الرأي العام.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل