أكدت الحركة التقدمية الكويتية رفضها لما أسمته التوجهات الحكومية النيوليبرالية باستعجال إقرار ضريبة القيمة المضافة وتأكيد توصيتي إلغاء قرار تثبيت الأسعار وخصخصة «التعاونيات».

وقالت الحركة في بيان صحافي «على خلاف ما جاء في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر 2023 - 2027، فقد نشرت الصحف المحلية معلومات عن توجهات حكومية خطيرة ذات طابع رأسمالي نيوليبرالي تستهدف من جهة المساس بمستوى معيشة الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان ذوي الدخول المتدنية وكذلك الطبقة المتوسطة؛ وتخدم من جهة أخرى المصالح الطبقية الضيقة للقلّة الرأسمالية الطفيلية المتنفذة».

«الراي» تنشر أسماء 53 مشمولاً في ترقيات وزارة الخارجية منذ 24 دقيقة البداح ناطقاً رسمياً باسم «ذوي الإعاقة» منذ 25 دقيقة

وبينت الحركة أن هذه التوجهات الحكومية الخطيرة تتمثّل في:

1- توجّه الحكومة للطلب من مجلس الأمة استعجال إقرار مشروع قانون الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحالة منذ العام 2017 إلى مجلس الأمة، وذلك على الرغم من عدم ورود ضريبة القيمة المضافة ضمن برنامج عمل الحكومة، الذي يفترض أن يكون مرجعاً لتحديد نهج الحكومة وتوجهاتها وسياساتها والبرامج التي تسعى لتنفيذها والقوانين التي تسعى لإقرارها، وكذلك على الرغم من عدم إدراج مشروع قانون اتفاقية ضريبة القيمة المضافة ضمن قائمة المتطلبات التشريعية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة المتضمنة 30 مشروعاً بقانون... ما يثير الاستغراب حول دوافع هذا الاستعجال لمشروع قانون الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، ويكشف أنّ الهدف منه هو التمهيد لفرض هذه الضريبة غير العادلة اجتماعياً، والتي لا تميز بشكل عام بين المستهلك الثري والفقير.

2- تأكيد وزير التجارة والصناعة في إجابته عن أحد الأسئلة البرلمانية الموجهة إليه على التوصية الحكومية الأخرى المناطة بوزارة التجارة لإلغاء قرارها رقم 67 لسنة 202 بتثبيت الأسعار، وذلك استجابة للضغوط المتكررة من غرفة التجارة، ما يفتح الباب أمام موجة جديدة من التضخم والغلاء، بينما المطلوب وفقاً لمصالح الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة هو إيجاد ضمانات تحدّ من الزيادة المتواصلة لأسعار السلع الأساسية، ابتداء بضبط حد أعلى للربح بعد احتساب كلفة الاستيراد، ووضع سياسة لأسعار السلع الأساسية تقوم على أساس المراقبة الصارمة، وإشراك المجتمع المدني وجهاته المعنية بحماية المستهلك وإعطائه صلاحيات الرقابة الفعالة للتصدي لرفع الأسعار.

3- تأكيد الوزير ذاته في تلك الإجابة على التوصية الحكومية المناطة بمجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية بتبني نماذج لخصخصة الجمعيات التعاونية، وهي توصية من شأنها تصفية القطاع التعاوني الذي يتولى نحو 70 في المئة من تجارة التجزئة في الكويت، وتحويل الملكية التعاونية من ملكية اجتماعية إلى ملكية القطاع الخاص، بالتجاوز على ما قرره الدستور بأن تدعم الدولة التعاون.

وشددت الحركة على رفض هذه التوجهات الحكومية «المتعارضة مع مصالح الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة، والمتناغمة مع المصالح الطبقية الضيقة للقلّة الرأسمالية المتنفذة»

ودعت «التقدمية» الحركة النقابية العمالية والحركة التعاونية والجمعيات المهنية والقوى الشعبية عموماً إلى التصدي لها، مطالبة أعضاء مجلس الأمة بالقيام بمسؤولياتهم الدستورية في الاعتراض على استعجال مشروع قانون الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة وعلى التوصيات الحكومية بإلغاء قرار تثبيت الأسعار وخصخصة الجمعيات التعاونية، واستعجال قوانين وقرارات تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: ضریبة القیمة المضافة

إقرأ أيضاً:

المراكز الصيفية ومهارات المستقبل

يتشكل مستقبل التعليم حسب (التوجهات التي تشكِّل التعليم لعام 2025)، من مجموعة من المتغيرات التي تؤثر على المجتمعات وتنعكس بالضرورة على التعليم باعتباره أساسا فكريا ومهاريا، يُسهم في التنمية البشرية، ويزوِّد المتعلمين بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات المتزايدة والتربية على مفاهيم المرونة والقدرة على التكيُّف وتجاوز الصعوبات.

ولأن الذكاء الاصطناعي يُعد أحد تلك التوجهات التي تشكِّل التعليم والتعلُّم وبناء مهارات المستقبل فإن معظم ما يُقدَّم اليوم في مجالات التعليم والتدريب المهاري قائم على برامج تلك التقنيات، إضافة إلى ما تقدمه برامج الواقع الافتراضي من مجالات واسعة للتعليم، الأمر الذي وجَّه أنماط التعليم في بلدان العالم إلى تأسيس أشكال جديدة من التواصل مع المتعلمين بُغية الوصول إلى رؤى تكيفية لتلك التوجهات تتوافق مع مستقبل التنمية وآفاق التطوير المجتمعي.

فهذه التوجهات كما تشكِّل التعليم والتعلُّم فإنها تعيد تشكيل سوق الأعمال، وأتمتة المهام الوظيفية، وتوسيع قدرات الآلات الذكية، لذا فإن تهيئة أنماط التعليم وتقديمه بكيفية تتناسب وتلك التوجهات، تجعل منه أداة مهمة للتغيير الإيجابي وتهيئة القدرات البشرية لمواكبة المتغيرات، إضافة إلى المساهمة في تحديد الاحتياجات التي تدعم تلك التوجهات وتعزِّز مجالات الاستفادة منها في المستقبل.

ولأن التعليم والتعلُّم يقوم على تلك التوجهات والتغيُّرات التي تكشف عن مسارات جديدة لحياة المجتمعات ومستقبلها، فإن الحاجة إلى التركيز على أنماط أكثر حيوية من الفصول الدراسية داخل أروقة المدارس والجامعات، دفعت المجتمعات إلى تأسيس المراكز الصيفية، بُغية الاستفادة من العطلات الصيفية الطويلة، وملء فراغ الناشئة والشباب بالمفيد والشائق والماتع من ناحية، وتقديم بيئات أكثر انفتاحا وأكثر مرونة في التعامل مع المحتوى والمهارات المقدمة.

فالمراكز والمخيمات الصيفية تُعد بيئة فاعلة للناشئة والشباب لتطوير مهاراتهم وبناء علاقات إيجابية مع الأقران والمجتمع، وتعزيز الثقة بالنفس، ودعم قيم تحمُّل المسؤولية والتنظيم وحل المشكلات، إضافة إلى التدريب والتأهيل وتنمية القدرات المهارية القائمة على البرامج التقنية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تعزِّز إمكانات الإبداع والابتكار لديهم.

إن هذه المراكز لا تزوِّد منتسبيها بالمهارات التقنية وحسب، بل أيضا بأخلاقيات التعامل مع تلك التقنيات ومسؤوليات حُرية الرأي والإبداع والابتكار بما يتوافق مع مبادئ المجتمع وعاداته، إضافة إلى الأخلاقيات الإنسانية التي تُراعي الصدق والأمانة والنزاهة ومسؤولية الكلمة؛ ذلك لأن هذه التقنيات بما تحويه من برامج وتطبيقات تحتاج إلى وعي ودراية كافية للتعامل معها، لذلك فإن أنشطة المراكز الصيفية تُعد فرصة لتعزيز هذه القيم وتدريب الناشئة والشباب بشكل خاص وأفراد المجتمع عامة على مهارات التعامل مع دهاليز هذه البرامج والتطبيقات.

والحق أن عُمان واحدة من تلك الدول التي تعتني عناية فائقة بالمراكز الصيفية؛ حيث تنتشر في المحافظات وولاياتها، تقدِّم لمنتسبيها العديد من المناشط والفعاليات ذات البُعد الترفيهي التعليمي الاجتماعي، القائم على تعزيز التعلُّم ودعم الصحة النفسية والرفاهية، إضافة إلى بناء بيئة اجتماعية إيجابية تحفِّز مبادئ التعاون والتشارك وحل المشكلات. إن المراكز الصيفية في عُمان تسعى إلى أن تكون امتدادا أكثر انفتاحا ومرحا، وتعلُّما مرنا أكثر مما هو عليه في أروقة المدارس والجامعات.

فما تقدمه وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الثقافية في كافة المحافظات، من برامج صيفية تهدف إلى تحقيق التوازن بين التعلُّم والترفيه من ناحية، وبناء مهارات أفراد المجتمع وتطوير قدراتهم بما يتوافق مع المعطيات التقنية والاجتماعية المتغيِّرة من ناحية أخرى، تُسهم جميعها في دعم مهارات المستقبل، وتهيئ منتسبيها للاستفادة من تلك المعطيات في إنتاج أنماط إبداعية وابتكارية جديدة.

إن هذه المراكز فرصة ليست للناشئة والشباب وحسب بل أيضا لأفراد المجتمع، من خلال برامج التدريب والتأهيل القائمة على ما يُسمى بـ (محو الأمية الرقمية)؛ ذلك لأن الدولة تتوجَّه إلى التحوُّل الرقمي، ونحن نجد الكثير من الخدمات التي يمكن إنجازها عبر التطبيقات الذكية، لذا فإن الحاجة إلى تدريب أفراد المجتمع ممن لا يستطيعون التعامل مع تلك التطبيقات ضرورة أساسية، لضمان مبادئ الخصوصية وتحقيق أهداف التحوُّل الرقمي، وكذلك تطوير مهاراتهم في التعامل مع البرامج العامة خاصة، ووسائل التواصل الاجتماعي التي يلجها الكثير من أفراد المجتمع دونما الوعي بمخاطرها وتبعاتها الاجتماعية الأخلاقية والقانونية، وبالتالي تأصيل ما يُسمى بـ (الأمن الفكري) للأفراد.

إضافة إلى ذلك فإن التدريب على التقنيات والبرامج الرقمية والإلكترونية، يشمل أيضا التوعية بأشكال الاحتيال الرقمي الذي يقتنص الناشئة والشباب وحتى أفراد المجتمع عموما، فما تقدمه الدولة من خلال المؤسسات المعنية من توعية مستمرة، يحتاج إلى تعزيز أيضا من خلال هذه المراكز باعتبارها بيئة خصبة للتعلُّم والتدريب، بما توفِّره من آفاق اجتماعية تتسم بالمرونة والتكيُّف، خاصة وأنها تشهد إقبالا لافتا من قبل فئات المجتمع المختلفة.

ولعل ما تقدمه المخيمات الصيفية من أهداف مرتبطة ارتباطا مباشرا بالتنمية الجسدية والفكرية ومهارات حل المشكلات والمرونة وبناء الشخصية، يمثِّل شكلا من أشكال تلك الآفاق التنموية القائمة على الاستثمار في أفراد المجتمع، وتنمية مهاراتهم بما يُسهم في بناء وطنهم ويعزِّز مشاركتهم الفاعلة في تحقيق الأهداف الوطنية؛ فاللقاءات والمخيمات والمعسكرات والبرامج التي تقدِّمها مؤسسات الدولة بالتعاون والشراكة مع القطاعات الخاصة والمدنية، تسُم جميعها في دعم أهداف تلك التنمية.

إن اللقاء الصيفي الدولي للجوالة 2025، والمخيمات الكشفية المتعددة، والمعسكرات المتنوعة، إضافة إلى برنامج (الانضباط العسكري) الخاصة بالطلاب؛ تقدِّم نماذج مهمة من نماذج التنمية البشرية للناشئة والشباب، من خلال تعزيز مهاراتهم القيادية المختلفة، إذ تُعد رافدا من روافد التنمية البشرية التي تتواصل خلال العام، إلاَّ أنها تنشط خلال الإجازات الصيفية، بُغية الاستفادة من طاقات الناشئة والشباب بشكل خاص، وتوجيهها نحو ما يعزِّزها ويدعم مهارات التعلُّم والتفكير الناقد والاستعداد لمواجهة التحديات والصعوبات، بما يعزِّز روح المواطنة الإيجابية.

وعلى أهمية تلك المراكز والمخيمات فإنه لابد من تعزيز الاستفادة منها ليس على مستوى المهارات الأساسية التي يعرفها المنتسبون، والتي قد تتوَّفر لهم في الحياة اليومية أو حتى عبر الوسائط التقنية المختلفة التي يمارسونها بشكل يومي، بل يجب التركيز على مهارات المستقبل وآفاق الرؤى التقنية والثقافية والاقتصادية والبيئية التي تُسهم في تمكينهم وتهيئتهم، وتنمي قدراتهم، وتفتح أمامهم مداخل جديدة غير مرئية، فالمكرور والمُعتاد لا يقدِّم معرفة ولا يضيف إلى هذه الأجيال المتطلِّعة التي تسعى دوما نحو الجديد المختلف.

إن المراكز الصيفية والمخيمات بكافة أشكالها تُعد بيئة خصبة للتعلُّم واكتساب المهارات، ولذلك فإنها مختبرات علمية وفكرية واجتماعية وثقافية، تمكِّن أفراد المجتمع عامة، والناشئة والشباب بشكل خاص من تحقيق العديد من الأهداف على مستوى التنمية البشرية وتوسِّع مداركهم وآفاق معارفهم ليكونوا متطلعين نحو المستقبل، وهذا لن يتحقَّق سوى بالتعلُّم والتدريب على كل ما هو جديد في المجالات المعرفية المختلفة.

عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة

مقالات مشابهة

  • مدير ONTT: مليون و300 ألف زائر لتونس..وخفضنا الأسعار بعد إقرار منحة السياحة
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • النقابة الوطنية للبترول والغاز تنتقد تقرير مجلس المنافسة حول وضعية المحروقات
  • “الترخيص” توضح تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل لوحات المركبات الحكومية
  • مجلس الوزراء يعتمد تعديل نظام لوحات المركبات الحكومية والدبلوماسية
  • هل يمكن تسجل سجل تجاري جديد في ضريبة القيمة المضافة؟.. الزكاة والجمارك تجيب
  • المراكز الصيفية ومهارات المستقبل
  • إدارة سلاسل القيمة خطوة استراتيجية في إطار توجه الحكومة لتخفيض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء
  • إملاءات أمريكية.. هل يتراجع العراق عن إقرار قانون للحشد؟