انخفاض الاستثمارات الأجنبية بدولة الاحتلال 60%.. هذا هو السبب
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كشف مصدر كبير في وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، انخفاض الاستثمارات الأجنبية 60 في المئة، عازيا ذلك التخوف جراء خطة الحكومة بشأن التعديلات القضائية.
استعرض كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية الدكتور شموئيل أبرمزون، الأربعاء، حجم الاستثمارات الأجنبية في دولة الاحتلال وتداعيات خطة التعديلات القضائية على الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية.
وقال كبير الاقتصاديين في وزارة المالية إن انخفاضا بنسبة 60 في المئة سجل في حجم الاستثمارات الأجنبية في "إسرائيل" في الربع الأول من العام 2023، وذلك بسبب خطة التعديلات القضائية، بحسب ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بحسب موقع "عرب48".
ووفقا للبيانات الأولية التي تم جمعها من قبل وزارة المالية الإسرائيلية في العام 2023، لوحظ الانخفاض الكبير في حجم معاملات الاستثمار الأجنبي وبلغت حوالي 6.2 مليار دولار، بانخفاض يقارب 60 في المئة مقارنة بالمتوسط في كل ربع من عامي 2020 و2022.
ولم يقارن أبرمزون التراجع في الاستثمارات الأجنبية للربع الأول من العام الحالي، بالبيانات التي سجلها عام 2011 لأنه عام قياسي، حيث تم تسجيل الانخفاض في عدد المعاملات وفي عدد المستثمرين، وكلاهما سجل انخفضا بمقدار الثلث مقارنة بالسنوات السابقة.
وبحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الاحتلال في الربع الأول من العام 2023 نحو 4.760 مليار دولار، بانخفاض نحو 34 في المئة، مقارنة بمتوسط الربع في عامي 2020 و2022.
ووفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الاستثمارات الأجنبية في دولة الاحتلال بلغت عام 2022 نحو 28 مليار دولار، بزيادة مقارنة بعام 2021.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم عام 2022 ما يقارب 1.286 تريليون دولار، بانخفاض قدره 24 في المئة مقارنة بالعام 2021 الذي استثمر فيه 1.678 تريليون دولار.
وفي أكبر الوجهات الاستثمارية في العالم، الولايات المتحدة والصين، سجلت انخفاضا بنسبة 21 في المئة و4848 في المئة العام الماضي، فيما انخفضت الاستثمارات الأجنبية في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا بنسبة 26 في المئة خلال عام 2022.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاحتلال الاستثمارات الاحتلال قضاء استثمارات اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاستثمارات الأجنبیة فی فی المئة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في الأردن 1.81% خلال أول 11 شهراً من 2025
صراحة نيوز- أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، الخميس، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 1.81% خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وعلى المستوى الشهري، سجّل التضخم لشهر تشرين الثاني 2025 ارتفاعًا نسبته 1.28% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما شهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.31% مقارنة بشهر تشرين الأول 2025.
وبحسب التقرير، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك حتى نهاية تشرين الثاني 2025 نحو 112.62 نقطة مقابل 110.62 نقطة للفترة ذاتها من 2024. أما على أساس شهري، فقد وصل الرقم القياسي لشهر تشرين الثاني 2025 إلى 112.46 نقطة مقابل 111.04 للشهر نفسه من العام الماضي، في حين تراجع مقارنة بشهر تشرين الأول 2025 الذي سجّل 112.82 نقطة.
وعلى مستوى المجموعات السلعية، شهدت بعض الأصناف ارتفاعًا لافتًا، أبرزها:
الأمتعة الشخصية: 21.82%
التبغ والسجائر: 10.61%
الشاي والبن والكاكاو: 9.96%
الفواكه والمكسرات: 9.29%
التوابل ومحسنات الطعام: 4.81%
في المقابل، تراجعت أسعار مجموعات أخرى، أهمها:
الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة: –3.65%
الأدوات المنزلية: –2.78%
الأثاث والسجاد والمفارش: –2.08%
الأجهزة المنزلية: –1.66%
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع الشهري للتضخم في تشرين الثاني 2025 جاء مدفوعًا بصورة رئيسية بارتفاع أسعار الأمتعة الشخصية، الشاي والبن والكاكاو، الفواكه والمكسرات، والزيوت والدهون، فيما حدّت مجموعات الخضراوات، اللحوم والدواجن، الأجهزة المنزلية، والأدوات المنزلية من وتيرة الارتفاع.