أستاذ علوم سياسية: حرية التعبير مرهونة بضوابط حتى في الفكر الغربي.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال الدكتور، محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجماعة القاهرة، أن حرية التعبير فى صدارة، حقوق الانسان فى المواثيق الدولية.
واضاف محمد كمال خلال حواره مع برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "تن"، أن معظم الدساتير فى الدول بما فيها الدستور المصرى يوجد بها أكثر من مادة تتعلق بحرية التعبير.
الحقوق الاخرىوتابع استاذ العلوم السياسية، أن حرية التعبير مهمة لأنه مبنى عليها العديد من الحقوق الاخرى، مثل حرية العقيدة، وحرية التجمع السلمى.
وأضاف محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجماعة القاهرة، حرية التعبير فى الفكر الغربى مرتبطة بعدد من الضوابط منها :" هل السب والقذف من حرية التعبير أم جريمة؟"
وتابع أستاذ العلوم السياسية بجماعة القاهرة: الأمور المتعلقة بدعوات الكراهية والترويج لاراء تخص الاديان والإجناس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستور المصري الدكتور محمد كمال الدستور ضوابط العلوم السیاسیة حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينصف الأمهات.. عامان إجازة لرعاية الطفل بضوابط واضحة وضمان العودة للعمل
أقرّ قانون العمل الجديد حزمة من الحقوق الداعمة للمرأة العاملة، أبرزها منح إجازة لرعاية الطفل تصل إلى عامين دون أجر، في خطوة تشريعية تستهدف تعزيز استقرار الأمهات داخل سوق العمل وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
ونصّت المادة (57) على أحقية العاملة في المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر في الحصول على إجازة لرعاية طفلها، بشرط مرور عام كامل على تعيينها، على ألا تتجاوز مرات الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة خدمتها الوظيفية.
وألزم القانون بوجود فاصل زمني لا يقل عن عامين بين الإجازة الأولى والثانية، بما يضمن انتظام العمل داخل المنشآت، مع الالتزام التام بأحكام قانون الطفل حفاظًا على حقوق الأم والرضيع.
حماية العودة إلى الوظيفةوكفل التشريع الجديد للعاملة حق العودة إلى عملها عقب انتهاء الإجازة دون المساس بمركزها الوظيفي أو حقوقها المالية والإدارية، بما يعزّز الأمان الوظيفي ويمنع أي آثار سلبية مترتبة على ممارسة حق رعاية الطفل.
خطوة نحو بيئة عمل أكثر إنصافًاويُعد هذا النص من أبرز ملامح دعم المرأة في قانون العمل الجديد، إذ يرسّخ مبدأ التوافق بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة، ويحدّ من تسرب النساء من سوق العمل، بما يدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة ويراعي مصلحة الطفل في سنواته الأولى.