شرطة سطيف تفكك شبكة لتبييض الأموال وتحجز سندات بقيمة 80 مليار سنتيم
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تمكنت شرطة سطيف، ممثلة في الفرقة المختصة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية كانت تنشط في تبييض الأموال.
أين تم توقيف 6 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 34 و 61 سنة، وجهت لهم تهم تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال تسهيلات يمنحها النشاط المهني، المشاركة عن طريق المساعدة في تبييض الأموال، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بالامتناع عن آداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين و التنظيمات (عدم الإخطار بالشبهة لدى الجهات المختصة)، التزوير و استعمال المزور ي محررات تجارية ومصرفية.
وتعود حيثيات القضية تعود لمعلومات تنسيقية مع الهيئة المركزية الخاصة بمعالجة هذه القضايا، تخص معاملات مالية مشبوهة لشخصان ينحدران من ولاية سطيف، من خلال سندات صندوق لحاملها على مستوى وكالتين بنكيتين.
ليتم التنسيق مع النيابة و ممارسة صلاحيات التحقيق الأولي مع تفتيش مساكن المشتبه فيهما و مقرات الشركات التجارية.
و تم إجمالا توقيف 6 مشتبه فيهم وحجز 190 سند صندوق لحامله بقيمة مالية تقدر بـ 80 مليار سنتيم.
ومبلغ مالي نقدي يفوق 100 مليون سنتيم، و 8أختام تجارية، كذا وصل سندات صندوق أصلي صادر عن مؤسسة مالية إيداع 10 مليار سنتيم.
و 63 ملف معد للتزوير و استعماله لغرض اثبات عمليات بيع وهمية استرجعت من مقر شركة المشتبه فيه الرئيسي.
بالاضافة لفواتير معاملات تجارية وهمية حجزت من احد مساكن المشتبه فيهم، مع أجهزة إعلام آلي محمولة و هواتف نقالة و أقراص ومضية، تستعمل في عمليات التزوير.
مجريات التحقيق الأولي فندت تبريرات المشتبه فيه الرئيسي بخصوص المبلغ المالي وبين التمحيص المعمق للذمة المالية و الأرصدة البنكية أثبتت أن مصدرها مشبوه و غير مبرر تأتى من ممارسات تجارية (معاملات) وهمية تدليسية.
ما يثبت أنها ممارسات تمت للتغطية عن تحويلات مالية غير شرعية (مصدر مجهول)، ما تم تأكيده من الملفات المحجوزة لمعاملات مع زبائن من تجار الجملة ينحدرون من عدة ولايات معظمهم لديه سوابق تهرب ضريبي.
حيث أكد التنسيق مع مديريتي الضرائب و التجارة أن جميع التعاملات غير قانونية و غير نزيهة الهدف منها القيام بممارسات تجارية تدليسية (تحرير فواتير وهمية).
وبعد الانتهاء من التحقيق تم إنجاز ملفات إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبهم أمام النيابة المختصة صبيحة يوم اليوم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الأضخم في تاريخ أمريكا .. إقرار مشروع قانون دفاعي بقيمة 900 مليار دولار
أقرَّ مجلس النواب الأمريكي، فجر الخميس، مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 900 مليار دولار، في خطوة حظيت بدعم واسع بعد تصويت 312 نائبًا لصالحه مقابل 112. ويعد المشروع من أكبر حزم الإنفاق الدفاعي في تاريخ الولايات المتحدة، ويتضمن زيادة في رواتب العسكريين، وتغييرات واسعة في طريقة شراء الأسلحة، إضافة إلى بنود متعلقة بالضربات العسكرية المثيرة للجدل في الكاريبي.
مطالب بالكشف عن تسجيلات ضربات القواربومن أبرز ما جاء في مشروع القانون، مطلب من البنتاجون بتقديم الفيديو الكامل غير المحرر لضربة عسكرية وقعت في سبتمبر الماضي ضد قارب مشبوه قرب فنزويلا، وأودت بحياة ناجين من ضربة سابقة. ويلزم المشروع بتخفيض ميزانية سفر وزير الدفاع بيت هيغسث بنسبة 25% إلى حين تسليم الكونجرس المواد المطلوبة.
كما يطالب النواب بتمكين الكونجرس من مراجعة أوامر تنفيذ الضربات ضد قوارب يشتبه في ارتباطها بتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، حيث نفذت القوات الأمريكية نحو 24 ضربة قاتلة خلال الفترة الماضية.
دعم مُتجدّد لأوكرانيا رغم تحفظات ترامبورغم تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة التي شبه فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"البائع الذي خدع الولايات المتحدة"، فإن مشروع القانون ينصّ على تخصيص 400 مليون دولار لكل من العامين المقبلين لتمويل تصنيع أسلحة ترسل إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها ضد الغزو الروسي.
كما يتضمن المشروع بندًا يلزم البنتاجون بالحفاظ على ما لا يقل عن 76 ألف جندي ومعدات استراتيجية في أوروبا، وعدم سحب القوات إلا بالتشاور مع حلف الناتو.
تغييرات في السياسة الدفاعية وموازين داخل الكونجرسوشملت بنود المشروع رفع رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، وتحسين المساكن والمنشآت العسكرية، وإلغاء تفويض الحرب في العراق عام 2003 بشكل نهائي — في خطوة تعتبر رمزية وسياسية لإنهاء مرحلة طويلة من التدخلات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
كما أقرّت تخفيضات كبيرة في الإنفاق المرتبط بمكافحة تغير المناخ داخل وزارة الدفاع، بواقع 1.6 مليار دولار، إضافة إلى تقليص 40 مليون دولار من ميزانيات "التنوع والمساواة والدمج" تماشيًا مع أجندة إدارة ترامب.
وفي المقابل، انتقد ديمقراطيون قرار رئيس مجلس النواب مايك جونسون حذف بند كان سيُوسّع تغطية عمليات أطفال الأنابيب (IVF) للعسكريين النشطين.
سوريا وإعادة تشكيل السياسة الأمريكيةوتضمن المشروع بندًا ينهي بشكل دائم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عام 2019، بعد أن رفعتها إدارة ترامب بشكل مؤقت سابقًا. ويأتي ذلك في ظل انتقال السلطة في دمشق إلى الرئيس أحمد الشرع بعد إطاحة بشار الأسد، وسط مساعٍ لجذب استثمارات دولية لإعادة الإعمار.
خطوة أخيرة قبل الإقرار النهائييتوجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ الذي يسعى لإقراره قبل العطلة التشريعية، رغم انتقادات عدد من أعضاء المجلس لعدم تضمين قيود إضافية على الطيران العسكري فوق واشنطن بعد حادث التصادم الجوي الذي أدى إلى مقتل 67 شخصًا مؤخرًا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة