تحالف أوراسكوم يوقع عقد لإنشاء مشروع مترو الإسكندرية بـ 1.3 مليار يورو
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي. (ناسداك دبي: OC، البورصة المصرية: ORAS) أن تحالف شركة أوراسكوم للإنشاءات مع شركة Colas Rail وقع عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) مع الهيئة القومية للأنفاق (NAT) لإنشاء مشروع مترو جديد في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.
ستقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات وشركة Colas Rail بتنفيذ هذا المشروع الجديد الذي سيمكن من توفير وسيلة نقل جماعي فعالة وآمنة ومستدامة في الإسكندرية.
ويمتد هذا المشروع لمسافة 21.7 كيلومتراً ويضم 20 محطة لربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبو قير الشمالية الشرقية، والذى يُعد أول مشروع لتحديث منظومة النقل الجماعي في محافظة الإسكندرية.
تبلغ القيمة الإجمالي للمشروع حوالي 1.3 مليار يورو. ويتم توفير التمويل من قبل بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB).
ويُعد هذا المشروع امتداد للدور الذى تقوم به شركة أوراسكوم للإنشاءات ، كلاعب رئيسي في تطوير مترو القاهرة الكبرى منذ الثمانينيات، والآن تفخر الشركة بدورها الجديد لبناء منظومة لمترو حديث في محافظة الإسكندرية ، ويؤكد هذا المشروع على مكانة وخبرات شركة أوراسكوم للإنشاءات كشركة رائدة في قطاع النقل، وعلى قدرة الشركة للحصول على مشروعات هامة وذات جودة ممولة من مؤسسات مالية دولية.
تضم مشروعات الشركة الحالية والسابقة في هذا القطاع مجموعة واسعة من أنظمة النقل الحديثة والمستدامة. وتشمل مشروعات كبرى، مثل السكك الحديدية فائقة السرعة والمترو والمونوريل والقطار الكهربائي عبر أكثر من 3500 كيلومتر في مصر والشرق الأوسط.
ويؤكد هذا المشروع على العلاقة الناجحة بين أوراسكوم للإنشاءات و Colas Rail ، والتي تشمل مشروعات مثل مترو القاهرة الكبرى والمشروعات المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوراسكوم 20 محطة جمهورية مصر العربية هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة