14 خدمة " أون لاين" يقدمها الشهر العقاري.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تعمل وزارة العدل على التيسير على المواطنين والتسهيل عليهم في إنهاء المعاملات الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق من خلال الخدمات الإلكترونية من المنزل دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التوثيق، حيث تقدم الوزارة 14 خدمة إلكترونية خاصة بالشهر العقاري والتوثيق "أون لاين" على بوابة مصر الرقمية وموقع الوزارة والمصلحة.
ويأتي ذلك في إطار العمل الجاد والمستمر بمصلحة الشهر العقاري ونحو تنفيذ سياسة الحكومة بشأن الحصول على الخدمات الحكومية عن بعد من مقر إقامتهم دون الانتقال إلى مقر الجهاز الحكومي.
وهناك 14 خدمة إلكترونيا يقدمها الشهر العقارى وهى:
الاستعلام عن سريان محرر مميكن.
توكيل عام قضايا.
تصحيح محرر موثق.
تحرير توكيل عام رسمي.
توكيل رسمي شامل(بنوك – عام).
إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.
خدمة اكتب محررك.
إقرار رسمي.
خدمة الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة من حيث عدد المنتظرين بالمكتب.
الحجز أون لاين.
تحرير إقرار بالشطب.
تطبيق أرغب في عمل توكيل على هواتف أندرويد وأبل وهواوي.
طريقة الاستفادة من خدمات الشهر العقاري "أون لاين"
تسجيل الدخول على بوابة مصر الرقمية.
تظهر قائمة الخدمات المتاحة عبر الموقع
إختيار الخدمة التي ترغب في تنفيذها.
إضافة البيانات المطلوبة.
اتباع الخطوات حتى تتمكن من الحصول على الخدمة المطلوبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشهر العقاري التوثيق الخدمات الإلكترونية بوابة مصر الرقمية الشهر العقاری أون لاین
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة لرد التعويضات والغرامات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية| تعرف عليها
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولة
وتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً للأحكام الواردة في الباب الخامس من هذا الكتاب.
وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
المصاريف المستحقة للدولة.
المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
تعويضات الحبس الاحتياطي
وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يُحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط، حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
سطيف: توقيف شخص متورط في قضايا سرقة وتزوير بإن أرنات