"الرئاسي اليمني" يساند الاحتجاجات المعيشية في مناطق الحوثي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، وقوف المجلس والحكومة مع الاحتجاجات المتصاعدة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، من أجل انتزاع حقوق الموظفين في صرف مرتباتهم بشكل منتظم ودون قيد أو شرط.
يأتي ذلك في ذروة تصاعد موجة التذمر والغضب الشعبي ضد فساد قيادات ميليشيا الحوثي وتفاقم حدة الضائقة المعيشية وارتفاع المطالب المنادية بدفع رواتب الموظفين المنقطعة منذ أكثر من تسع سنوات.
وأكد العليمي، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مجلس القيادة والحكومة يدعمون ويتضامنون مع كافة القوى والأصوات الحية المطالبة بالحرية والعدالة وسبل العيش الكريم في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات الحوثية، وفي المقدمة حق الموظفين في الحصول على رواتبهم المنتظمة دون قيد أو شرط.
وأضاف أن معركة الشعب اليمني ضد الحوثيين مستمرة ولن تنتهي قبل تحقيق أهدافها كاملة في تحرير كافة الأراضي، واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، والانتصار لقيم الجمهورية والشراكة والمواطنة المتساوية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع قيادتي وزارة الدفاع والمنطقة العسكرية الرابعة.
وحث العليمي القادة العسكريين على التحلي بمزيد من اليقظة والتصدي لمخططات الميليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وتعزيز قنوات التنسيق والاتصال بين كافة الوحدات العسكرية والأمنية، وكذلك الحاضنات، والمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء الوطن.
وحيا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، صمود القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، وتضحياتها المسنودة بدعم من تحالف دعم الشرعية.
كما حذر الميليشيات الحوثية من تداعيات تصعيدها العسكري، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان على أمن واستقرار المنطقة، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.
في السياق نفسه، شن المجلس السياسي التابع للحوثيين هجوماً حاداً على الأصوات المتعالية يوماً بعد يوم في مناطق نفوذ الجماعة شمالي البلاد ضد استشراء الفساد وتفاقم حدة الضائقة المعيشية، وسط مخاوف من تحول حالة التذمر والغضب الشعبي إلى احتجاجات أوسع في ظل ارتفاع المطالب المنادية بالإضراب الشامل على خلفية عدم دفع رواتب الموظفين المنقطعة منذ تسع سنوات.
ووصف المجلس في اجتماع له، الأربعاء، برئاسة مهدي المشاط تلك الأصوات بـ"الطابور الخامس المتربص".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
التزام أممي بتقديم الدعم الفني للجنتي المجلس الرئاسي الليبي
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التزامها بتقديم الدعم الفني للجنتين اللتين شكلهما المجلس الرئاسي الليبي لتعزيز الأمن ومنع اندلاع القتال في العاصمة طرابلس ومعالجة شواغل حقوق الإنسان. جاء ذلك وفق منشور لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا نشرته أمس، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.
والأربعاء الماضي، أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قراراً يقضي بتشكيل لجنة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس برئاسته تتولى إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس لإخلائها من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها.
كما شكل المنفي لجنة حقوقية مؤقتة برئاسة قاضٍ تتولى متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية وحصر ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، وفق بيانين صادرين عن مكتبه الإعلامي. وعن ذلك وفي منشورها رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتشكيل اللجنتين «لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان». وتهدف هذه الجهود وفق البعثة إلى تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين.
كما تهدف إلى معالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وكذلك انتشار حالات الاحتجاز التعسفي، وفق البيان.
وعبرت البعثة عن استعدادها لتقديم الدعم الفني للجنتين بما يتماشى مع المعايير الدولية وولايتها، مؤكدة أن اللجنتين تأتيان في لحظة حرجة يطالب فيها الليبيون بإصلاحات جادة ومؤسسات دولة خاضعة للمساءلة وديمقراطية.
والأربعاء الماضي، اتفق المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، على إجراءات مشتركة لتعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة، على أثر ما عاشته العاصمة طرابلس من توترات أمنية قبل أكثر من 3 أسابيع.
وجاء تشكيل اللجنتين بسبب ما شهدته وتشهده العاصمة طرابلس من توترات أمنية تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى توترات سياسية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات مستمرة مناوئة لحكومة الوحدة وأخرى مؤيدة لها.