حكومة دارفور للعربية: الوضع كارثي.. والصراع القبلي يتسع
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
على وقع الحرب الدائرة منذ 145 يوما في السودان، تعيش ولاية جنوب دارفور صراعا آخر، حيث اتسعت دائرة العنف القبلي في منطقة كبم.
وأكدت مصادر محلية لـ"العربية" و"الحدث" مقتل 260 شخصا على الأقل في الصراع الدائر بين قبيلتي البني هلبة والسلامات، وجرح أكثر من 540 شخصا من الطرفين.
مادة اعلانيةوبحسب مراسلنا، فإن أحداث العنف القبلي أدت لحرق 36 حيا سكنيا داخل مناطق الصراع ونفوق 270 رأسا من الماشية وحرق عدد من السيارات.
من جهته، أكد المتحدث باسم حكومة إقليم دارفور لـ"العربية" و"الحدث" أن الصراع القبلي اتسع بسبب تدهور الوضع الأمني واستمرار الحرب الدائرة في البلاد. كما وصف المتحدث باسم حكومة دارفور مصطفى الجميل الوضع بالإقليم بأنه كارثي.
هذا وكانت ليندا توماس جرينفيلد، المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة وصلت إلى تشاد، أمس الأربعاء، للقاء لاجئين سودانيين فروا من أعمال عنف عرقية وجنسية في دارفور، وهو أمر قالت إنه "يذكر" بالفظائع التي ارتكبت قبل 20 عاما، ووصفتها واشنطن بأنها إبادة جماعية.
معلومات "مضللة"هذا وفي سياق آخر، قالت صحيفة "سودان تربيون"، اليوم الخميس، إن قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبدالرحمن جمعة استنكر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه، متهما واشنطن بالاستناد إلى "معلومات مضللة".
ونقلت الصحيفة عن جمعة قوله في مؤتمر صحافي إن الولايات المتحدة اعتمدت على هذه المعلومات "المضللة" بشأن حقيقة الصراع في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور عندما فرضت عقوبات عليه وعلى عبدالرحيم حمدان دقلو نائب حميدتي قائد قوات الدعم السريع.
وعبر جمعة عن استعداده لأي اتهام يوجه إليه من أي جهة، لكنه شدد على أن قواته لم تكن طرفا في الصراع القبلي بالجنينة.
وأضاف: "أنا مستعد للمحاسبة والذهاب إلى أي مكان لعكس الحقيقة، والاتهامات المنسوبة لي وللقائد الثاني هي عبارة عن أكاذيب ومعلومات مضللة"، في إشارة إلى نائب قائد الدعم السريع.
وفرضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء قيودا على منح التأشيرة لجمعة بعد أن اتهمته بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحملته المسؤولية عن مقتل والي الولاية خميس أبكر وشقيقه.
كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس فرض عقوبات على عبدالرحيم دقلو، واصفة الدعم السريع بأنه "كيان شارك أعضاؤه في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذابح بحق المدنيين وعمليات القتل العرقي واستخدام العنف الجنسي".
واندلعت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News دارفور قوات الدعم السريع الجيش السوداني السودانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: دارفور قوات الدعم السريع الجيش السوداني السودان الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
السودان.. تعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء واستعادة أم رمتة من الدعم السريع
شهدت السودان تصعيداً جديداً في النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث أعلنت السلطات السودانية اليوم، استعادة السيطرة الكاملة على محافظة أم رمتة في ولاية النيل الأبيض (جنوب)، معلنة خلو الولاية من تواجد مليشيات الدعم السريع، في خطوة ميدانية مهمة تعزز من موقف الجيش.
وهنأ حاكم ولاية النيل الأبيض، قمر الدين محمد فضل، قوات الجيش ومواطني الولاية بتحرير أم رمتة وعودتها إلى “حضن الوطن”، مؤكداً أن الولاية أصبحت خالية من المليشيات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي تزامناً مع سلسلة انتصارات تحققها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في كافة محاور العمليات، بعد ساعات من إعلان الجيش اكتمال تطهير ولاية الخرطوم من قوات الدعم السريع.
وفي سياق متصل، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً بتعيين كامل الطيب إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، موجهاً الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ، كما أعلن تعيين سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء جدد في مجلس السيادة.
يذكر أنه على مدى الأشهر التالية، خاض الجيش السوداني حملات عسكرية واسعة لتطهير العاصمة من وجود قوات الدعم السريع، والتي كانت تتحكم في عدة مناطق استراتيجية، واستطاعت القوات الحكومية، بدعم من الأجهزة الأمنية والقوات المشتركة، استعادة السيطرة تدريجياً على أحياء الخرطوم، رغم التحديات الكبيرة من القتال العنيف والتشابك في الأحياء السكنية.
وفي مايو 2025، أعلن الجيش رسمياً اكتمال عملية تحرير ولاية الخرطوم من قوات الدعم السريع، ومثل هذا الإعلان نقطة تحول مهمة في النزاع السوداني، إذ يعزز من سلطة الجيش ويفتح المجال أمام الحكومة الانتقالية لمحاولة استعادة الأمن والاستقرار في العاصمة، التي عانت من دمار واسع ونزوح كبير للسكان المدنيين.
تعيين كامل إدريس رئيسًا لوزراء الحكومة الانتقالية في شرق السودان
أثار تعيين الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني المتمركز في بورتسودان، للدكتور كامل الطيب إدريس رئيسًا جديدًا للوزراء في الحكومة الانتقالية التي تسيطر على شرق البلاد، موجة من الجدل والرفض في الأوساط السياسية والقانونية، وسط تشكيك واسع في شرعية الخطوة واتهامات باستخدام السلطة لترسيخ حكم عسكري مغلّف بغطاء مدني.
التعيين الذي جاء في سياق تعديلات مثيرة للجدل على الوثيقة الدستورية، اعتبره مراقبون محاولة لإضفاء طابع شرعي على سلطة تفتقر للقبول الشعبي والدولي، خاصة في ظل استمرار الحرب وانقسام البلاد سياسيًا وعسكريًا.
ورأى ناشطون سياسيون في بورتسودان أن التعيين يعكس حالة من “الارتباك والتخبط السياسي” داخل معسكر البرهان، مؤكدين أن كامل إدريس شخصية “متقلبة سياسياً” لا تتمتع بثقة الأطراف الوطنية. وذكروا أنه تنقل سابقاً بين تيارات سياسية مختلفة، من الحزب الشيوعي إلى الجبهة الديمقراطية والاتحاد الاشتراكي، ثم اقترب من تيار الإسلاميين (الكيزان).
وأشار النشطاء إلى أن ترشحه في انتخابات 2010 ضد الرئيس السابق عمر البشير كان بإيعاز من الإسلاميين لمنح العملية الانتخابية مظهراً من التعددية، وذكروا أن إدريس يواجه اتهامات تتعلق بتزوير تاريخ ميلاده أثناء عمله في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ويستند تعيين إدريس إلى تعديلات أدخلها البرهان في فبراير الماضي على الوثيقة الدستورية لعام 2019، منحته صلاحيات مطلقة، أبرزها تعيين وإقالة رئيس الوزراء. لكن خبراء في القانون اعتبروا هذه التعديلات غير دستورية، مؤكدين أنها تفتقر لأي أساس قانوني أو توافق سياسي.
وقال الخبير القانوني المنتصر أحمد إن “ما يسمى بالتعديلات أنشأ وثيقة مشوهة على أنقاض الوثيقة الأصلية، وبالتالي فكل التعيينات المستندة إليها باطلة”، وأشار إلى أن البرهان بموجب هذه التعديلات يحتكر صلاحيات إعلان الحرب والطوارئ والسياسة الخارجية، مما يجعل رئيس الوزراء المعين منصبًا “صورياً بلا سلطات تنفيذية حقيقية”.
وعلى صعيد المعارضة السياسية، وصف رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، التعيين بأنه “غير دستوري”، قائلاً إن الحكومة الانتقالية في بورتسودان تعمل خارج إطار الوثيقة الشرعية، ولا يمكن لأي تعيين أن يكتسب شرعية دون سلام شامل واستعادة الحكم المدني.
من جهته، اعتبر تحالف “تأسيس السودان” أن الخطوة جاءت كرد فعل استباقي على اقتراب إعلان حكومة جديدة باسم “حكومة السلام والوحدة” تشمل كل أنحاء السودان، وأكد أن تعيين إدريس لا يمنح أي شرعية لمعسكر البرهان.
محاولة للتمايز عن الإسلاميين؟
فيما رأى قياديون في المعارضة أن البرهان يسعى من خلال هذا التعيين لإرسال رسائل داخلية وخارجية مفادها أنه يبتعد عن التيار الإسلامي، خاصة بعد تزايد الانتقادات الدولية لحكمه وتحالفاته، لكن عضو تحالف “تأسيس” جاتيقو أموجا دلمان اعتبر أن إدريس نفسه “يسعى إلى المنصب لأغراض شخصية رغم افتقاده لأي قاعدة سياسية أو جماهيرية”.
وشدد دلمان في تصريحات صحفية على أن “هذه الخطوة لا تعني السودانيين في شيء”، مضيفاً أن الحكومة القائمة في بورتسودان “فاقدة للشرعية وتواجه هزائم عسكرية وسياسية، بينما تغرق البلاد في أزمة إنسانية كارثية”، وبالإضافة إلى الشكوك السياسية، أثيرت تساؤلات قانونية بشأن أهلية إدريس لشغل المنصب، حيث تنص المادة 17 من الوثيقة الدستورية على عدم جواز تولي أي شخص مزدوج الجنسية لمنصب وزاري. ويتردد أن إدريس يحمل جنسية أجنبية إلى جانب السودانية، ما قد يشكل مخالفة دستورية إضافية.
ويتفق محللون على أن تعيين رئيس وزراء في ظل الحرب والانقسام السياسي لن يغير من الواقع المعقد شيئاً، بل قد يزيد من حدة التوتر. ومع تصاعد الدعوات الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار، فإن الخطوات الأحادية– بحسب مراقبين– تعمق الانقسام وتُضعف فرص التسوية الشاملة.
وتشهد السودان حرباً دامية اندلعت في 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تركزت في مناطق متفرقة بينها العاصمة الخرطوم، مخلفة مئات القتلى والجرحى، ونزوح آلاف المدنيين، ورغم الوساطات العربية والإفريقية والدولية لوقف إطلاق النار، لم تنجح جهود السلام حتى الآن في التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الصراع.
آخر تحديث: 21 مايو 2025 - 13:39
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى