خارطة استثمارية بـ1.3 مليار ريال لتنفيذ مشاريع الأمن الغذائي والمائي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
سمرقند- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في فعاليات المؤتمر الدولي حول الأمن الغذائي الذي تعقد فعالياته في مدينة سمرقند في جمهورية أوزبكستان، وتنظمه وزارة الزراعة الأوزبكية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".
ويمثِّل الوزارة في أعمال المؤتمر وفد برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر بن عبد الله البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة الذي قال في كلمته: إنَّ هذا المؤتمر المهم حول الأمن الغذائي يهدف إلى مراجعة الوضع الحالي لإنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي والتحديات التي يواجهها في القضاء على الجوع وتحسين نظم الأغذية الزراعية والتغذية وصولًا إلى إعلان سمرقند حول الأمن الغذائي.
وأوضح سعادته أنَّ سلطنة عُمان أولت قضية الأمن الغذائي وتوفير الغذاء اهتمامًا كبيرًا، وتعمل باستمرار على تعزيز منظومة الأمن الغذائي من حيث زيادة الإنتاج للسلع ذات الميزة النسبية واستقرار سلاسل الإمداد للسلع المستوردة وتوفير البنى اللوجستية للتخزين والتوزيع في مختلف المحافظات، وتطمح استراتيجية الزراعة المستدامة والتنمية الريفية في سلطنة عُمان 2040، واستراتيجية القطاع السمكي 2040 إلى تعزيز استدامة القطاعين الزراعي والسمكي وزيادة العائد الاقتصادي وإيجاد فرص العمل للعُمانيين ودعم المجتمعات الريفية.
وأضاف أنَّ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عملت خلال العامين الماضيين على تنفيذ مختبر استثماري للأمن الغذائي، ركّز في مضمونه على تنفيذ برامج ومشاريع استثمارية على المدى القصير والمتوسط ووضع خارطة استثمارية في منظومة الأمن الغذائي والمائي تتجاوز كلفتها الاستثمارية 1.3 مليار ريال عُماني، وقد تمَّ البدء في تنفيذ تلك المشاريع ومتابعتها وفق مؤشرات أداء تتوافق مع "رؤية عُمان 2040".
وأشار سعادته إلى أنَّ نتائج التقرير السنوي حول المؤشر العالمي للأمن الغذائي لعام 2022م -والذي يتم إعداده وفقا لمعايير دولية- صنفت سلطنة عُمان في المرتبة الـ (35) مقارنةً بترتيبها الـ (40) في عام 2021م، وفي المرتبة الثالثة عربيًا مقارنة بترتيبها الخامس عربيًا في عام 2021م.
وبيَّن سعادته أنَّ الوزارة عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية على تفعيل المحطات اللوجستية بسلطنة عُمان بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي وفرت البيئة الملائمة لمعاينة ومناولة البضائع وسرعة التخليص الجمركي وضمان دخول المواد الغذائية والمواد الخام بجودة عالية وصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بهدف رفع مستوى جودة وسلامة الغذاء للمنتجات العُمانية وجودة المنتجات الصادرة والواردة وتحسين سلاسل التوريد والتبريد وفق المعايير المعمول بها دوليًّا.
ودعا سعادته إلى إطلاق مبادرة توعوية تنموية تغذوية تنفذ بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة تتناول الاهتمام بتقنين الاستهلاك اليومي للغذاء، وإحداث تغييرات جوهرية في أنماط الاستهلاك الغذائي والعمل على تكثيف إنتاج الأغذية وتحسين وتطوير الإنتاجية.
وتشهد فترة انعقاد المؤتمر استعراض ودراسة عدد من التجارب الرائدة في مجال سلامة وجودة الغذاء لعدد من الدول في العالم، ويُشارك في فعاليات المؤتمر وفود رسمية حكومية وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية وخبراء من الجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة وعدد من جمعيات المجتمع المدني وبيوت الخبرة العالمية والمهتمين بمجال سلامة وجودة الغذاء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
50 مليون معاملة خلال الشهر.. «المركزي»: 11.6 مليار ريال قيمة المعاملات على أنظمة الدفع في أبريل
ارتفعت قيمة المعاملات على أنظمة الدفع في قطر خلال شهر أبريل الماضي إلى حوالي 11.6 مليار ريال.. وكشف مصرف قطر المركزي أن الدفع باستخدام البطاقات المصرفية شمل 3.54 مليار إجمالي قيمةالمعاملات على التجارة الإلكترونية وبلغ إجمالي عدد المعاملات 8.95 مليون، وبالنسبة للمعاملات على أجهزة نقاط البيع فقد بلغ إجمالي القيمة 8.05 مليار ريال، وبلغ إجمالي عدد المعاملات 40.11 مليون. أما أنظمة التحويل الفوري ( فورا ) Fawran - - فقد بلغ إجمالي القيمة 2.11 مليار ريال وإجمالي عدد المعاملات 1.30 مليون معاملة، وبلغ إجمالي الحسابات المسجلة 3.03 مليون حساب.
وبالنسبة لإحصائيات أنظمة التحويل الفوري خلال أبريل الماضي بنظام الدفع من خلال الهاتف الجوال، فقد بلغ إجمالي القيمة 166.08 مليون، وبلغ إجمالي عدد المعاملات 174 ألف معاملة، وإجمالي المحافظ المسجلة 1.31 مليون محفظة.
دعم التطبيقات المفتوحة
وكان مصرف قطر المركزي قد بدأ في تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات، ويوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمة التحويلات الفورية بين الحسابات.. خدمة العنوان الموحد لإجراء عمليات الدفع من خلال الهاتف، الرقم الشخصي، أو رقم الحساب.. خدمة النظام المركزي للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال.. خدمة دفع الفواتير إلكترونياً.. خدمات إدارة التفويضات والخصم المباشر.
كما يوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمات الائتمان (اشتر الآن وادفع لاحقا). وتوفير نظام دفع مستقبلي قابل للتطوير، وقادر على دعم النمو السكاني في دولة قطر وزيادة عدد المعاملات لمدة 10 سنوات المقبلة.
وإمكانية التشغيل البيني لتوفير نظام يسمح بالتشغيل البيني بين عمليات الدفع سواء كانت بين حساب بنكي أو محفظة إلكترونية. وتوفير خدمات الدفع والحوالات الفورية على مدار 24 ساعة.
كما يوفر المشروع خدمات تتضمن: سهولة الدمج حيث يدعم التطبيقات المفتوحة لخدمة كل من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية، وتوفير نظام رقابي يسمح لمصرف قطر المركزي مراقبة جميع المعاملات والحفاظ على سرية المعلومات. إضافة إلى دمج معظم أنظمة الدفع ضمن نظام موحد لدى مصرف قطر المركزي. وتنظيم وتعزيز إدارة السيولة والمراكز المالية وتطوير عمليات تسوية وتقاص الحركات المنفذة على حسابات المؤسسات المالية المشاركة.
خدمات الدفع والتحويلات الفورية للأموال
ويؤكد مصرف قطر المركزي أن نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) حقق العديد من المزايا أهمها توسيع أساليب الدفع والتحويلات الالكترونية في الدولة، بجانب تحقيق الشمول المالي بتقديم الخدمة لجميع فئات المجتمع من مواطنين، مقيمين وزوار الدولة.
إضافة إلى التحويلات المالية والمدفوعات فورية وعلى مدار الساعة،والتحويلات الفورية للأفراد من خلال رقم الهاتف أو الاسم المستعار وتسهيل عمليات الدفع الالكترونية للتجار من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code.
وأوضح «المركزي» أن الخدمة متاحة لجميع فئات المجتمع من مواطنين، مقيمين، وزوار مما يضمن تحقيق الشمول المالي، من خلال التسجيل وإنشاء المحفظة عن بعد، والتسجيل بدون حد أدنى للرصيد، وتقليل الاعتماد على النقد بجانب سداد عمولات منخفضة.
وأضاف إن نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال ( QMP) هو أول شبكة وطنية قابلة للتشغيل البيني لخدمات الدفع والتحويلات الفورية عن طريق الهاتف الجوال لدى مصرف قطر المركزي، حيث يعمل على ربط جميع مقدمي خدمات الدفع بالهاتف الجوال المرخصين في الدولة.
ويوفر النظام وسيلة جديدة وآمنة للدفع الإلكتروني الفوري ليتيح خدمات الدفع والتحويلات الفورية للأموال عبر الهاتف الجوال على مدار الساعة من خلال المحافظ الإلكترونية،
ويتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية من خلال مقدمي خدمات الدفع المرخصة في الدولة، كما يمكن التحويل من المحفظة إلى الحسابات البنكية والعكس لنفس العميل صاحب المحفظة. وذلك من شأنه أن يساهم في تقليل التعامل بالنقد الورقي والمعدني وما يتبعها من مخاطر مثل فقدانه، تلفه وغيرهما.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم