مجلس جامعة الدول العربية يُرحّب بتأسيس السعودية منظمة عالمية للمياه
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عن ترحيبه بإعلان المملكة العربية السعودية عن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، تهدف لتطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها.
جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ 160 .
تحديات المياه حول العالموثمن المجلس دور المملكة العربية السعودية في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقاً مما قدمته على مدار عقود من تجربة عالمية رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها ومساهمتها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك تقديمها تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لدول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي.
وأعربت جامعة الدول العربية عن تطلعها للتعاون مع المنظمة من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى ضمان وفرة المياه وتحقيق الأثر الشامل من خلال تضافر الجهود لتمهيد الطريق لمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس جامعة الدول العربية السعودية جامعة الدول العربية الرياض الوفد جامعة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
هل تقود السعودية مرحلة إعادة إعمار سوريا؟
تشهد سوريا إقبالاً متزايداً من الشركات السعودية، وتحديداً بعد رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وفق ما أكدت مصادر من دمشق لـ"عربي21".
وأوضحت المصادر أن السعودية باتت في مقدمة الدول المهتمة بالاستثمار في سوريا، مرجحة أن تبدأ الشركات السعودية باستثمارات ضخمة، وخاصة في مجال الطاقة والإعمار.
ومن دمشق، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن بلاده ستكون في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.
وتعهد السبت خلال زيارته سوريا إلى جانب وفد اقتصادي رفيع المستوى، يضم كبار المسؤولين في القطاعات المالية والاستثمار، بدعم بلاده لسوريا في مسيرتها نحو إعادة إعمار البلاد وبعث اقتصادها.
إعمار سوريا..هدف سعودي استراتيجي
وتبدو السعودية من بين الدول المرشحة لقيادة مرحلة إعمار سوريا، كما يؤكد المحلل السياسي باسل المعراوي المقرب من الحكومة السورية، معتبراً أن إعمار سوريا تحول إلى هدف سعودي استراتيجي.
وفي حديثه لـ"عربي21"، قال "إن المملكة ترى أنه لا بد من خطة اقتصادية طموحة لتثبيت الاستقرار في سوريا"، وأضاف أن "الرياض تدرك ارتباط الاقتصاد بالاستقرار، ولذلك وضعت ثقلها لرفع العقوبات الأمريكية والأوروبية".
وبحسب المعراوي، فإن الإنجاز السياسي المتمثل بنجاح الجهود السعودية في رفع العقوبات الأمريكية، مهد الطريق أمام الخطط الاقتصادية السعودية لإنعاش الاقتصاد السوري، وجاءت اجتماع وزير الخارجية السعودية بالرئيس السوري أحمد الشرع لوضع الركيزة الرئيسية للخطة السعودية.
وأضاف أن هناك حالة تقاسم أدوار لرعاية الاستقرار في سوريا بين السعودية وبعض الدول العربية من جهة، وتركيا من جهة أخرى، بحيث تتولى تركيا الجوانب العسكرية والأمنية، وتتولى السعودية الجانب الاقتصادي لإعادة اعمار سوريا، مؤكداً أن "السعودية لا تبحث بالدرجة الأولى عن مكاسب أو منافع اقتصادية في سوريا".
وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قد تحدث عن زيارات قادمة لوفود سعودية في مجالات الطاقة والزراعة والمعلوماتية إلى سوريا، مشيرا إلى "دور محوري سعودي في إعادة إعمار سوريا"، ليبدو أن السعودية وسوريا قد دخلتا في مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك.
معرض لإعمار سوريا في الرياض
بموازاة ذلك، كشفت مواقع سورية عن اعتزام الرياض تنظيم معرض متخصص لإعادة إعمار سوريا، بمشاركة واسعة لشركات سعودية وممولين من دول عربية وأجنبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وقال موقع "B2B" إن السعودية تسعى لتقديم دعم لا محدود للحكومة السورية للانطلاق في مرحلة إعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، يقول الكاتب السياسي المهتم بالشأن السعودي، درويش خليفة، في سياق التحركات السعودية المتسارعة لتعزيز دورها الإقليمي، يبرز المعرض الاقتصادي المزمع تنظيمه خطوة رمزية وعملية في وقت واحد.
وأضاف لـ"عربي21"، أن الرياض تبدو مستعدة للعب دور فاعل في إعادة بناء الاقتصاد السوري، وهي
تقود حراكاً دبلوماسياً واسعاً، بهدف إعادة دمج سوريا في محيطها العربي بعد سنوات من العزلة، ما يعكس رغبة واضحة في رسم مشهد إقليمي أكثر استقرارا وتعاونا.
واستدرك خليفة، "لكن رغم الأهمية الرمزية والسياسية للمعرض، لا تزال التفاصيل غير واضحة، دون الإعلان عن توقيت محدد، أو حتى القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وبالتالي فإن نجاح هذه الخطوة سيعتمد بدرجة كبيرة على توافر مناخ سياسي آمن، وبيئة استثمارية مستقرة تشجع الفاعلين الاقتصاديين على الانخراط بثقة في السوق السورية".
وكانت السعودية قد سددت مع قطر متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار.