تعز.. السلطات المحلية تغلق 66 محلا مخالفا للصرافة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أغلقت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، الخميس، 66 محلا مخالفا للصرافة بإشراف نيابة الأموال العامة وفرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن حملة أمنية مكونة من أربع فرق ميدانية وكل فريق متخصص بإغلاق 16محلا في مديريات المدينة باشرت عملها بناء على قائمة بالمحلات غير المرخصة المرفوع من فرع البنك المركزي بمشاركة وكلاء نيابات الأموال العامة الابتدائية ومباحث الأموال العامة.
وأشارت إلى إقرار اجتماع برئاسة وكيل المحافظة للشئون المالية والادارية وتنمية الموارد خالد عبد الجليل، بإغلاق محلات الصرافة المخالفة بناء على تقرير من فرع البنك المركزي اليمني.
ولفتت إلى أن الاجتماع، أقر عقد اجتماع جديد الاحد القادم لتقييم نتائج الحملة الامنية للإغلاق في مديريات المدينة المظفر القاهرة صالة والبدء بالمرحلة الثانية التي تشمل إغلاق محلات الصرافة غير المرخصة في بقية المديريات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز اليمن محلات الصرافة النيابة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس