مليشيا الحوثي تعتقل رئيس نادي المعلمين بالمحويت للمرة الثانية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أقدمت إدارة أمن مديرية حفاش بمحافظة المحويت، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، على اعتقال رئيس نادي المعلمين فرع محافظة المحويت، للمرة الثانية خلال شهر، ونقلته إلى جهة مجهولة.
وأكدت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي أقدمت عن طريق إدارة أمن مديرية حفاش الخاضعة لسيطرتها، على اعتقال "ناصر محمد حسن القعيش" رئيس نادي المعلمين والمعلمات في المحافظة، ونقلته إلى جهة مجهولة.
ومطلع أغسطس الماضي، أقدمت ذات الجهة الأمنية وبإشراف مباشر من مليشيا الحوثي، على اعتقال "القعيش"، والتحقيق معه، بسبب دعوات النادي للمعلمين للإضراب في المدارس الحكومية الواقعة تحت سيطرة المليشيا، للمطالبة بتسليم مرتباتهم بشكل منتظم بدءاً من شهر يوليو الماضي.
وتواصل مليشيا الحوثي شن حملات الملاحقة والاعتقالات والإخفاء القسري، التي يسبقها تهديدات واسعة تطال المعلمين المضربين، في مساعٍ إلى قمع المعلمين المضربين المطالبين برواتبهم التي ترفض دفعها منذ ثماني سنوات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
الصناعات الغذائية: خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي خطوة لتحفيز الاستثمار
اعتبر حمدي الأبرق، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار المحلي، ودعم النشاط الصناعي الذي يواجه تحديات كبيرة في التمويل والتوسع والإنتاج.
وأوضح الأبرق أن استمرار خفض الفائدة يُسهم في خفض تكاليف الاقتراض على المصانع، ما يُمكّن المنتجين من تعزيز قدراتهم التشغيلية، وتوسيع استثماراتهم في السوق المحلي، إلى جانب زيادة تنافسية المنتجات المصرية إقليميّاً ودوليّاً، خاصة في ظل التوجه نحو التصدير كقيمة مضافة للاقتصاد.
كان البنك المركزي المصري قرر الأسبوع الماضي، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.
وجاء القرار بعد أن خفّض البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسات النقدية السابق، أسعار الفائدة 225 نقطة أساس، لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، من أعلى مستوى تاريخي لها.
ورأى الأبرق أن السياسة النقدية تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكنها ما زالت تحتاج إلى استجابة موازية من السياسات المالية، تتضمن حوافز ضريبية للقطاع الصناعي، وتوسيع برامج التمويل المدعوم، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح حوافز أكبر للتصدير، ومراجعة أفضل لبرامج دعم الصادرات، بما يضمن قدرة الصناعة الوطنية على الاستجابة للطلب المحلي والعالمي بكفاءة.
وأضاف: "المرحلة الحالية تتطلب دعمًا استثنائيًّا للقطاع الصناعي، باعتباره المحرّك الرئيسي للتشغيل وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة للشركات التي أخذت على عاتقها تعميق التصنيع المحلي وتوفير بدائل للمنتجات المستوردة في كافة القطاعات. كما يتعيّن أن تضع الدولة الصناعة في صدارة أولوياتها بسياسات واضحة ومتكاملة".
خارطة طريق لتنافسية حقيقية
ودعا الأبرق إلى حوار فعّال وموسّع مع ممثلي الصناعة والجهات الحكومية المعنية، لصياغة خارطة طريق طويلة المدى لتعزيز تنافسية المنتج المصري، من خلال إجراءات عملية تتضمن تحفيزات للاستثمار، معالجة العراقيل التي تعاني منها سلاسل الإمداد، وتفعيل دور البنوك في تمويل القطاعات الإنتاجية.
وأكد أن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لا يمكن أن يتحقّق دون قطاع صناعي قوي، مدعوم بإطار تشريعي ومالي محفّز، متوقعاً أن يظهر أثر خفض الفائدة تدريجيّاً على الأداء الصناعي والنمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة