"الخزانة" الأميركية: الغرب جمد أصولاً سيادية لروسيا بـ 280 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قدّرت مجموعة العمل "ريبو" (النخب الروسية والوكلاء والأوليغارشيون)، التي تبحث عن الأصول الروسية لتجميدها، القيمة الإجمالية للأصول السيادية الروسية التي جمدها الغرب بنحو 280 مليار دولار.
وكشفت وزارة الخزانة الأميركية في بيان عقب اجتماع ممثلي "ريبو" أن "القيمة الإجمالية للأصول المجمدة تقدر بنحو 280 مليار دولار، معظمها في دول الاتحاد الأوروبي".
كما ناقش المشاركون في اجتماع "ريبو" "المبادرات الجارية لتعزيز العقوبات" ضد روسيا وإجراءات مكافحة التهرب من القيود، وكذلك "الجهود المبذولة لوقف محاولات روسيا للحصول على تقنيات ذات استخدام مزدوج".
"الريبو" هي مجموعة غربية متعددة الأطراف تم إنشاؤها عام 2022، وهي مسؤولة عن البحث والاستيلاء على الممتلكات المرتبطة بروسيا على أساس العقوبات.
وتضم المجموعة وزراء المالية والعدل في الولايات المتحدة، وممثلين عن أستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا وفرنسا واليابان، فضلا عن المفوضية الأوروبية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الريبو الأوليغارشيون الأصول الروسية المفوضية الأوروبية النخب الروسية اقتصاد روسيا وزارة الخزانة الأميركية روسياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الريبو الأصول الروسية المفوضية الأوروبية اقتصاد روسيا وزارة الخزانة الأميركية روسيا
إقرأ أيضاً:
يصعّد ضد بروكسل.. رئيس وزراء المجر: مقترحات المفوضية حول روسيا غير قانونية
صعّد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لهجته تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن المقترحات الأخيرة التي قدّمتها المفوضية الأوروبية بشأن التعامل مع روسيا تتناقض مع القوانين المنظمة لعمل الاتحاد وتخرج عن الإطار التشريعي الملزم للدول الأعضاء.
وقال أوربان في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأوروبية إن الخطوات المقترحة لا تتوافق – وفق تعبيره – مع المبادئ القانونية التي تحكم آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد، مشيراً إلى أن بلاده ترفض أي إجراءات “لا تستند إلى توافق جماعي ولا تراعي مصالح جميع الدول الأعضاء”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقسامات حادة حول كيفية إدارة العلاقة مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والعقوبات المفروضة على روسيا.
ويرى مراقبون أن موقف بودابست قد يفتح جولة جديدة من الجدل داخل مؤسسات الاتحاد حول حدود الصلاحيات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودور الدول الأعضاء في رسم السياسات المشتركة.
وتؤكد الحكومة المجرية باستمرار أن أي قرارات تتعلق بروسيا يجب أن تُبنى على أسس قانونية صلبة، وبمراعاة مصالح الأمن والطاقة للدول الأوروبية كافة، وليس من خلال ما وصفته بـ“المبادرات الأحادية التي تضر بالتوازن الداخلي للاتحاد”.
بهذا الموقف، يواصل أوربان ترسيخ صورة بلاده كأحد أبرز الأصوات المعارضة لسياسات بروكسل تجاه روسيا، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد السياسي الأوروبي المأزوم.