المعاش يصلهم لباب البيت.. خدمة جديدة لهذه الفئات بالقانون
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
حرص مشروع قانون حقوق المسنين والذي وافق عليه مجلس الشيوخ بشكل نهائي، على عدم التمييز بين المسنين لأي سبب فيما بينهم، وتأكيده على تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
وألزم مشروع القانون الوزارة المختصة في مادته السادسة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن، مقابل رسم لا يتجاوز 1% من ذلك المعاش أو المساعدة وبحد أقصى 100 جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ونصت مادة (7) على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين في مصر ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته، ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمر على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسنين حقوق المسنين الزوج والزوجة مشروع قانون حقوق المسنين المسن
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب تتحفظ القاهرة على تطبيع العلاقات مع دمشق
نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية، عن مصادر دبلوماسية مصرية قولها، إن "العلاقات بين مصر والنظام السوري الجديد تمثل إحدى المساحات الدبلوماسية التي تشهد الكثير من الحذر والترقب؛ إذ تتعامل القاهرة مع الواقع السوري القائم باعتباره "نتاجاً لسنوات من الاضطراب والانهيار المؤسّسي، لا كتعبير عن استقرار فعلي أو استعادة حقيقية للدولة".
وأضافت المصادر، أن "النظام الجديد لا يزال من وجهة النظر المصرية نظام ضرورة فرضته الوقائع على الأرض بفعل دعم حلفاء إقليميين ودوليين، وتآكل البدائل السياسية، أكثر مما جاء نتيجة توافق داخلي أو عملية سياسية شاملة".
ولم تندفع القاهرة لمسار تطبيع كامل وسريع مع الإدارة الجديدة، خلافا لبعض العواصم العربية، وأبقت على خطوات محدودة ومدروسة في التواصل معها، وفق الصحيفة.
وعزت المصادر، هذا التريث إلى عدد من العوامل، أبرزها أن مصر لا تمتلك أوراقاً فاعلة يمكن أن تضيف عبرها شرعية حقيقية للنظام السوري، وبالتالي لا ترى في تسريع الانخراط فائدة إستراتيجية".
وأشارت إلى أن "ثمة تباينات في الرؤية بين الجانبين، خصوصاً في ما يتعلق بكيفية تعامل دمشق مع هيكلية الجيش الجديدة، والتي ترى فيها القاهرة مسارا قد يضر بالأمن القومي السوري ويزيد من هشاشة الوضع بدلاً من تقويته".
كما ترى مصر أن النظام السوري، رغم محاولاته المستمرة إظهار القوة والاستقرار أمام المجتمع الدولي، لا يزال ممزقا بين مناطق نفوذ متعددة، ونُخب سياسية وعسكرية لا تزال غير متوافقة، ورهين مصالح إقليمية ودولية متشابكة، وهو ما يُفقده قدرته على التصرف بحرية ويضعف من استقلال قراراته.
وبحسب المصادر، فإن القاهرة تراقب عن كثب مسار الدعم الخليجي، لا سيّما من السعودية وقطر للنظام الجديد، وما قد يفضي إليه من تغيرات في التوازنات داخل سوريا، وتأثير ذلك على ملفي اللاجئين والتنظيمات المسلحة، وهي ملفات ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي المصري.
ورغم الاهتمام المصري بمستقبل سوريا، إلا أن العلاقات بين القاهرة ودمشق لا تزال عند الحد الأدنى، سواء على مستوى الزيارات الرسمية أو المشاورات السياسية، والتي عُقِد آخرها على هامش منتدى أوسلو، إذ اجتمع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، في لقاء لم يخرج عن الطابع البروتوكولي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف