كل ما تريد معرفته عن تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تنطلق قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في نيودلهي غدا السبت خلال الفترة من 9 و10 سبتمبر الجارى لتكون تتويجا لجميع عمليات واجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت على مدار العام بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمعات المدنية.
كما سيتم اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين في ختام قمة نيودلهي والذي ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعات العمل المعنية.
وتأتي دعوة مصر للمشاركة فى اجتماعات قمة العشرين فى نيودلهى امتدادا للزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى فى يوليو الماضى للقاهرة ومباحثاته الناجحة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى دشنت افاقا جديدة لتعاون اوسع بين البلدين وشراكة استراتيجية تكون امتدادا لعلاقاتها التاريخية الراسخة.
وأبرز المدعويين للمشاركة فى اجتماعات قمة العشرين فى نيودلهى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد رئيس دولة الإمارات وهيثم بن طارق سلطان عمان.
وترصد البوابة نيوز تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية:
- مصر تعد واحدة من أهم شركاء التجارة التقليديين للهند على مستوى القارة الأفريقية حيث أن البلدين أبرما اتفاقية التجارة الثنائية في مارس عام 1978، التي تقوم على أساس بند الدولة الأولى بالرعاية.
- حجم التجارة الثنائية زاد بسرعة كبيرة في العام المالي 2021-2022 ليصل إلى 7.26 ملياردولار بزيادة قدرها 75٪ مقارنةً بالعام المالي السابق
- صادرات الهند إلى مصر بلغت 3.74 مليار دولارفي العام المالي 2021-2022 مسجلة زيادة قدرها 86٪ مقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق.
- جاءت الهند في المرتبة السادسة على قائمة أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال العام المالي 2021-2022.
- التجارة الثنائية بلغت في العام المالي 2022-2023 وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة- 6.06 ملياردولار منها صادرات من الهند إلى مصر بقيمة 4.11 مليار دولار، وصادرات مصرية إلى الهند بقيمة 1.95 مليار دولار.
- قائمة أهم واردات الهند من مصر تتضمن الزيت المعدني، البترول، والأسمدة، والمواد الكيميائية غير العضوية، والقطن، في حين تتمثل السلع الرئيسية التي تصدرها الهند إلى مصر في اللحوم البقرية، والحديد والصلب، والمنتجات الهندسية، والمركبات الخفيفة وغزول القطن.
- 50 شركة هندية لديها استثمارات في مجالات متعددة في مصر، بإجمالي استثمارات تتجاوز 3.3 مليار دولار.
- قائمة الشركات الهندية الرئيسية المستثمرة في مصر تضم كل من شركة تس.سي.آي. سانمار وشركة الأسكندرية لأسود الكربون، وشركة كيرلوسكار وشركة دابر الهندية وشركة فليكس بي.فيلمز وشركة سكيب للدهانات وشركة جودريج وشركة ماهيندرا وشركة مونجيني.
- مصر استقبلت استثمارات هندية بقيمة 170 مليون دولار خلال فترة الستة أشهرالماضية.
- تم إرساء آليات ثنائية من أجل تسهيل حركة التجارة ودعم العلاقات الاقتصادية بين الهند ومصر كما يتم تنظيم منتديات وفعاليات مختلفة لتعزيز التعاون التجارة بين البلدين من بينها لقاءات بين رجال الأعمال في مجالات الزراعة والأغذية المصنعة والبن، كما تشارك أجهزة الترويج للصادرات الهندية والشركات الهندية في مختلف المعارض التجارية في مصر.
- حوالي 110 شركات هندية شاركت في ثلاثة معارض تجارية أقيمت في مصر مؤخرا
- الجهود التي تقوم بها لجنة التجارة المشتركة بين البلدين والتي عقدت آخر اجتماعاتها في يوليو 2022، فضلا عن مجلس الأعمال الهندي-المصري المشترك.
ويشارك الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين والتى ستعقد بمدينة نيوديلهي.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تاتي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر والهند
ومن المقرر أن يركز الرئيس خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية بوجه عام، والأفريقية على وجه الخصوص، لاسيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية فى الاقتصاد العالمى على نحو متكافئ، علي خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم فى جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية لجميع الأطراف.
كما سيؤكد الرئيس ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، فضلًا عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى الهند سيتضمن أيضًا عقد بعض اللقاءات الثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين، وذلك للتشاور مع القادة والمسئولين الدوليين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي قمة مجموعة العشرين مجموعة العشرین العام المالی ملیار دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح “بدراوي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيًا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أهمية ترك السوق يعمل وفقًا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح نظير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود تحسن ملموس في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.
وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي، الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.
تصريحات رئيس الوزراءتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم، خلال اجتماع مع التجار والمصنعين، أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: "نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام، والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية".
وأضاف رئيس الوزراء: "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية. لذا، يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار؛ فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن."
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيسَ اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف، والتوافق على تخفيضات حقيقية في أسعار مختلف السلع.
وختم قائلًا: “الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة تم تجاوزها، ومؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية، ولكن هذا التحسن لا ينعكس بعد على أسعار السلع بالشكل المطلوب، ولذلك لا بد من التحرك الفوري لتحقيق التوازن”.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة