مياة الصرف الصحي بالعريش بحيرات راكدة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) رائد الفضلي
مواكبة بقساوة توفير المشاريع الخدماتية لمناطق محافظة عدن ، لا زالت منطقة العريش مديرية خور مكسر ، تعاني وتدفع ثمن صمت السلطات المحلية في المديرية والمحافظة ، فمنذ المشروع الألماني لمياة الصرف الصحي الذي تم تأسيسه في الفترات السابقة ، لم يتم الاستفادة منه منذ عشرات السنين ، بحجة إن الأموال لم تستكمل في تفعيله ، رغم الأموال التي تحصل عليها المديرية ، من الصندوق الدولي والمنظمات ، وهنا أجبر المواطن بتركيب شبكة الصرف الصحي في المشروع ، رغم عدم جاهزيته ، مما أدى إلى تدفق سيول مياة الصرف الصحي في أزقة وشوارع المنطقة ، بل طفحت مياة الصرف لبعض حمامات منازل الأهالي بالمنطقة ، خاصة الذين منازلهم ، مع مستوى هندسة المشروع ، فأصبحت تلك المياة بحيرات راكدة على طرق وأزقة المنطقة مع إن العريش والمناطق المحيطة بها ، توجد فيها مضختان ، لسحب مياة الصرف الصحي ٠
ونتيجة لانقطاعات الكهرباء المتواصلة التي تتجاوز 12 ساعة في اليوم الواحد ، لم تعمل تلك المضخات لسحب تلك المياة ، بالشكل الكاف ٠
فلا ندري لماذا لا يتم ربط تلك المضخات بربط بالكهرباء الدائم أسوة بمنازل بعض المسؤولين ؟!
أو حتى اعتماد مولدات كهرباء تعمل على مدار الساعة مع تلك المضخات ، فهناك من الحلول الكثيرة ، إذا وجدت الإرادة ،و الصحوة الإنسانية والأخلاقية ، مع أهالي تلك المناطق ٠
فالشعوب العربية والعالمية تجاوزت لمثل تلك المشاريع ، وأصبحون يتنافسون خارج كوكب الكرة الأرضية ، مع كواكب غير كوكب الأرض ، ونحن في اليمن ، نبحث عن مشاريع خدماتية ، قد لا تكلف من خزينة الدولة ،جزئية بسيطة من الإيرادات والجبايات التي يدفعها المواطن بمسميات عديدة في المحافظة ٠
عن مناطق عدن أحدثكم
وللقصة بقية ٠٠٠٠٠٠
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تهريب الأموال يورط مقاولات مغربية
زنقة 20 | علي التومي
مكن تنسيق بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من كشف شبكة تضم عشرات المقاولات، يُشتبه في تورطها في تهريب أموال إلى الخارج عبر التلاعب في التصريحات الجمركية وتزوير وثائق الاستيراد.
ونقلت مصادر مطلعة، أن قيمة التحويلات المشبوهة تفوق 750 مليون درهم خلال ثلاث سنوات، حيث تم استغلال رخص استيراد مزورة ونسخ معدّلة لتمرير عمليات تحويل مالي غير قانوني لفائدة شركاء أجانب وفق “الصباح”.
وأظهرت التحقيقات أن بعض المقاولات قدمت فواتير مبالغا فيها، كما تكررت أسماء مزودين أجانب رغم اختلاف الأنشطة، ما أثار الشكوك بشأن معاملات تجارية وهمية.
وشرعت الجمارك في مراجعة معمقة للملفات، مع إمكانية الرجوع إلى سنوات سابقة، وسط مؤشرات على تورط أطراف متعددة داخل وخارج المغرب، بهدف غسل الأموال عبر واجهات تجارية.