من «بريكس» لـ«العشرين».. مكاسب يحققها انضمام مصر للتكتلات العالمية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد خبراء أن تعزيز العلاقات مع الاقتصادات الكبرى فى العالم يأتى نتيجة مجهود مُضنٍ بذلته مصر فى إطار سياستها الخارجية منذ عام 2014، عندما تبنَّت الدولة برنامج الإصلاح الاقتصادى واتخذت خطوات ملموسة ساعدت على تجاوز الأزمات العالمية نسبياً، والتى تضمنت جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضافوا أن انضمام مصر لمجموعة «بريكس»، ومن ثم حضور اجتماعات قمة العشرين، هو بمثابة اعتراف بأن مصر تسير على المسار الصحيح، سواء فى المجال السياسى أو الاقتصادى، موضحين أن هناك العديد من الامتيازات التى تحصدها مصر نتيجة لنشاطها الكبير فى التعاون مع التكتلات الاقتصادية العالمية، تتضمن جذب الاستثمار الأجنبى، وفتح آفاق تعاون جديد مع الدول الأعضاء فى تلك المجموعات، وتبادل الخبرات فى مجالات التصنيع المختلفة.
وقال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن السياسة الخارجية لمصر قائمة على التنسيق والتشاور وبناء العلاقات مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وهو ما ظهر جلياً فى الفترة الماضية، إذ استطاعت مصر الانضمام إلى مجموعة بريكس والمشاركة ضمن اجتماعات مجموعة العشرين.
وأضاف «رخا» أن انضمام مصر لمجموعة بريكس جاء نتيجة للجهود الكبيرة التى تبذلها مصر بداية من عام 2014، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يعمل على زيادة معدل النمو، ويستهدف زيادة نحو 900 ألف وظيفة سنوياً، من أجل القضاء على البطالة، ومن ثم رفع مستوى المعيشة للمواطن.
وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن هناك عدداً من الشروط الواجب توافرها فى الدول المتقدمة للانضمام إلى مجموعة «بريكس»، منها معدلات النمو الاقتصادى واستقرار الأوضاع والقدرة على جذب المزيد من الاستثمارات، متابعاً: «نجاح الدولة فى هذا يعنى ثقة التكتلات الاقتصادية العالمية فى البرنامج الاقتصادى المصرى، وقدرته على تجاوز الأزمات العالمية التى أثرت بشكل كبير على العالم، ومنها جائحة كورونا والأزمة بين روسيا وأوكرانيا والتغيرات المناخية، فضلاً عن الدور القوى لمصر على المستوى الإقليمى والدولى لحل الأزمات المتعلقة بدول الجوار، ومواجهة بعض القضايا الشائكة المتعلقة بالإرهاب والنزاعات والأمن الغذائى».
وأشار «حسن» إلى أن تجربة مصر هى التى دفعت التكتلات الاقتصادية إلى الإيمان بقدرة الدولة على تبنِّى بعض الاستراتيجيات التى تهدف إلى التقدم فى جميع المجالات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، لافتاً إلى أن انضمام مصر لـ«بريكس» فرصة مناسبة لتعميق التبادل التجارى بين الدول الأعضاء والتشجيع على زيادة الاستثمار والاكتفاء الذاتى من السلع، إذ يتم العمل على توفير السلع الرئيسية من خلال الدول الأعضاء فى المجموعة، فضلاً عن المساهمة فى تقليل الضغط على سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، والحصول على تمويل واستثمارات ميسرة للمشروعات التنموية.
وأوضح أن التعاون مع التكتلات الاقتصادية من خلال مجموعة «بريكس» من شأنه دعم الصناعة المصرية وتنشيط قطاعاتها، مضيفاً أنه قد يساعد على انتعاش الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها، وهو ما يؤدى إلى زيادة الطلب على الاستثمار فى مصر من قبَل الدول الأعضاء، موضحاً أن الجهود السابقة كُللت بحضور مصر قمة مجموعة العشرين بصفتها ضيف شرف.
وتوقع عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية عقد اجتماعات على هامش مجموعة العشرين مع عدد من قيادات التكتلات الاقتصادية، وعلى رأسها الهند، من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة تبادل الخبرات فى مجالات الصناعة المختلفة والتجارية.
«بيومى»: يضمن استيراد المنتجات من الدول الأعضاء بتكلفة منخفضةمن جانبه، قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تسعى خلال السنوات الأخيرة لأن تصبح قوة صناعية كبرى من خلال زيادة التعاون مع التكتلات الاقتصادية، موضحاً أن الانضمام إلى مجموعة بريكس يأتى استكمالاً لوجودها فى التحالفات الاقتصادية الكبرى، وهو ما سيؤدى فى النهاية إلى زيادة فرص التبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء.
وتطرّق «بيومى» إلى الأسباب التى تدفع مصر للتحالف مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، بداية من «بريكس» وحضورها قمة مجموعة العشرين، قائلاً إن التحالف مع الدول ذات الاقتصاد القوى من شأنه تعزيز التبادل التجارى والاستثمارات مع الدول، وهو ما جرى تحقيقه من خلال الانضمام إلى «بريكس»، إذ يمكّنها من زيادة التعاون مع الدول الأعضاء فى التكتل الذى يضم «روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل»، وهى دول ذات قوة اقتصادية كبيرة ونمو سريع، ما يخلق فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار مع هذه الدول.
وأضاف أن انضمام مصر للتحالفات التى تضم دولاً ذات اقتصاديات كبرى من شأنه توسعة قاعدة الصادرات وتصدير المنتجات المصرية، وتعزيز موارد العملة الصعبة والنمو الاقتصادى، فضلاً عن حصول مصر على عدد من الامتيازات، أبرزها استيراد المنتجات من الدول الأعضاء بتكلفة منخفضة، مما يعزز التنافسية ويدعم قطاعات الصناعة المحلية. وأوضح «بيومى» أن هذه التحالفات جاذبة للاستثمارات الأجنبية فى العديد من المجالات المختلفة، ومنها السياحة والزراعة والبنية التحتية والطاقة النظيفة والصناعات التحويلية، وهو ما سيؤدى لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصرى ويساعد على النمو بشكل أكبر. وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق بأن تحالف مصر مع التكتلات الاقتصادية الكبرى يزيد من ثقلها السياسى والاستراتيجى، ويدعم دورها فى الشئون الإقليمية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر والهند قمة العشرين الرئيس عبد الفتاح السيسي مساعد وزیر الخارجیة الأسبق مجموعة العشرین الدول الأعضاء التعاون مع مع الدول من خلال وهو ما
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: «إعلان نيويورك» فرصة تاريخية لتجسيد حل الدولتين وتحقيق السلام
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين والذي اعتمدته الرئاسة المشتركة السعودية وفرنسا للمؤتمر الدولي، ورؤساء مجموعات العمل.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن الخارجية، أن هذا الإعلان يشكل لحظة تاريخية فارقة للاعتراف بدولة فلسطين واحترام حقوق الشعب الفلسطيني وصولا للسلام والأمن والاستقرار، وإنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وثمنت "الخارجية" التزام الدول باتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها وفي أسرع وقت ممكن، لتجسيد دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لها، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، والقائم على إنهاء الاحتلال، وحل جميع القضايا العالقة وقضايا الوضع النهائي، وإنهاء جميع المطالبات، وتحقيق سلام عادل ودائم، وضمان الأمن والسيادة لجميع دول المنطقة، كما تثمن الوزارة الدعم الدولي غير المسبوق الذي عبر عنه المؤتمر لتمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على كامل أرض دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة.
وشكرت الدول التي عبرت عن مواقفها الواضحة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره مساهمة في السلام وفي الحفاظ على الحل الوحيد، حل الدولتين.
وشددت، على ضرورة أن تتحمل دول العالم مسؤولياتها في وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ومنع المجاعة، ووقف إطلاق النار في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع التهجير القسري.
كما أشادت بالتزام الدول في حشد الدعم السياسي والمالي لتحمل حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة، وفي سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعمهم للخطة العربية الإسلامية في التعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة.
وأكدت الخارجية أن هذا الإعلان وما يرافقه من مخرجات لعمل لجان العمل الثمان يشكل خطة عملية فعالة على المستوى السياسي، والاقتصادي، والقانوني، والأمني، وتنفيذها الجدي ضمن جدول زمني واضح سيدعم أسس السلام، والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
ودعت، الدول المشاركة في المؤتمر وجميع الدول للانضمام إلى الإعلان باعتباره الأداة العملية لبناء زخم دولي لتنفيذ حل الدولتين وبناء مستقبل أفضل من خلال اتخاذ خطوات عملية وفعالة لتحويل الخطابات، والبيانات إلى أفعال والتزامات من الدول، وتحويل هذه الأفعال إلى عدالة تطبق على حقوق الشعب الفلسطيني وبما يقدم ضمانات دولية قوية حاسمة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تدين «مجزرة المجوعين» في رفح.. وتطالب بوقف فوري للإبادة
الخارجية الفلسطينية تُحذر من تداعيات فرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي بالخليل
الخارجية الفلسطينية تدين تخريب مستوطنين إسرائيليين آبار مياه في رام الله
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام