كارت الفلاح.. منظومة حفظت حق الفلاح في مدخلات الإنتاج.. الزراعة تبحث زيادة مدة صلاحية الكارت من 3 إلى 5 سنوات
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
وزير الزراعة السيد القصير: استصدار الكروت الجديدة خلال 15 يوما على أقصى تقديرمعاون وزير الزراعة محمد القرش: الكارت يخلق قاعدة بيانات محدثة ودقيقة للوضع الزراعي في مصر
تعد منظومة الحيازة الإلكترونية «كارت الفلاح» التي أطلقتها وزارة الزراعة هي إحدى المنظومات التي جاءت لحماية الفلاح والعمل على دعمه، وهذه المنظومة الرقمية سوف تسمح للدولة بالتعرف وتحديد الأرض وحجم الإنتاج، وتحد من إهدار منظومة الدعم الورقي للمزارعين وأصحاب الحيازات الورقية.
وتبحث وزارة الزراعة حاليا آليات تطوير منظومة كارت الفلاح، ومنها زيادة مدة صلاحية الكارت من 3 إلى 5 سنوات.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أهمية كارت الفلاح وضرورة العمل على تطويره، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحقق المزيد من الفوائد للمزارعين، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، على أن يتم تقديم تقرير أداء أسبوعي لجهود تطوير المنظومة.
واوضح القصير،على ضرورة أنه سيتم استصدار الكروت الجديدة خلال 15 يوما على أقصى تقدير، مع التأكيد على ضرورة تطوير منظومة حوكمة الأسمدة المدعمة وإيجاد منظومة رقمية لمتابعة حركة السيارات الناقلة للأسمدة لمزيد من الحوكمة والرقابة.
وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الكارت يخلق قاعدة بيانات محدثة ودقيقة للوضع الزراعي في مصر، ويمكن للفلاح من خلال الحصول على كل مستحقاته لدى الدولة، وإمكانية صرف قيمة الدعم الذي يُصرف له، وأيضًا إنهاء كل إجراءاته من خلال الجمعية الزراعية.
واوضح القرش، أن هذا التطور حوّل الجمعية الزراعية إلى مركز خدمة متكامل يوفر للفلاح خدمة أكبر، وهو ما يسهم في تحقيق طفرات إنتاجية كبيرة وتطوير القطاع الزراعي.
وأشار المتحدث باسم الزراعة، أن الكارت الذكي يسهم من خلال البنية المعلوماتية في تسويق منتجات الفلاح بشكل أكبر وأسرع، اعتمادًا على قاعدة البيانات المحدثة التي تعود بالنفع على الفلاح، الذي يكون بمقدره بيع المحصول بعائد أكبر، بما يصب في تحقيق التنمية الشاملة للقطاع الزراعي.
فيما قال الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، إن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية أطلقت المنظومة الإلكترونية لاحكام الرقابة على عملية تداول الأسمدة "منظومة توزيع وحوكمة الأسمدة وحل مشاكل المزارعين"، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ عملية التحول الرقمي والشمول المالي.
وأوضح "عيسى"، أن وزارة الزراعة اتخذت العديد من الإجراءات لوصول الدعم لمستحقية؛ حيث سبق وأن اصدرت مشروع الحيازة الإلكترونية للمزارعين، كما أن منظومة تداول وتوزيع الأسمدة تتم إلكترونيا بداية من المصنع وصولا إلى الجمعيات الزراعية.
وأضاف أن سيارات شحن الأسمدة تقوم بالدخول لمصانع الأسمدة بكروت ذكية، وكذلك عملية تحميل الأسمدة تتم إلكترونيا، لتتوجه بعد ذلك إلى الجمعية الزراعية المسجلة بالكارت "point of Sall"، ويتم توزيع الشحنة بنظام إلكتروني على كارت الفلاح الذكي.
وتتمثل إجراءات استخراج الكارت الذكي "كارت الفلاح " في: الذهاب إلى الجمعية الزراعية التابع لها الحيازة الزراعية، ثم سحب استمارة الحيازة الإلكترونية بالمجان، وإحضار صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالفلاح وصورة للحائز، تشمل كافة المعلومات التي يحوزها سواء أراضي أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيواني أو مصانع أعلاف، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي.
وعند استلام الكارت يجب التأكد من سلامة المظروف، ووجود الرقم القومي، والتعريف الشخصي، حيث لا يتم استخدام بطاقة "كارت الفلاح" إلا صاحبها فقط.
ويهدف صدور الكارت وتشغيل المنظومة الإلكترونية، الى توفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضي الزراعية، ووصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، كما انه يسمح للحكومة بتدقيق الزمام وعدم التعدي على الأراضي الزراعية،
كما يساعد في تحديد دقيق للمساحات والمحاصيل المزروعة وأنواعها.
كما يهدف كارت الفلاح الى صرف الدعم النقدي المشروط لحائزي الأراضي الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة، وصرف الوقود اللازم لزراعة الأراضي الحائز عليها الفلاح من محطات الوقود من خلال المنظومة الالكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، بالاضافة الى صرف الدعم العيني من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة، ووقف التلاعب بكميات الأسمدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كارت الفلاح الأسمدة الجمعیة الزراعیة وزارة الزراعة کارت الفلاح من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس