بعد أن حددت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، جلسة 9 نوفمبر المقبل، لنظر استئناف عارضة الأزياء سلمى الشيمي على حكم حبسها عامين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة التعدي على القيم الأسرية.    "اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية اعترافات عارضة الأزياء التي قادتها لخلف القضبان:     - نشرت فيديوهات بملابس خادشة للترفيه والهزار.

  -أغلب الفيديوهات العارية قمت بحذفها من حساباتى.   - الملابس التي ظهرت بها في الفيديوهات من صميم عملي كعارضة أزياء.   -لم أتحصل على أي أموال نتيجة نشر الفيديوهات والصور.   وكانت قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، قبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، وإلغاء الحكم علي حبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية، بنظر الدعوي، وإحالتها الي محكمة القاهرة الاقتصادية  للاختصاص.   كانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، أصدرت حكما بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمى، بتهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وببث فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية والخادشة للحياء العام المسيئة لقيم المجتمع المصرى والمنافية للآداب العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعى، بعد القاء القبض عليها.   البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سلمى الشيمى "بلوجر أزياء "سبق اتهامها فى إحدى القضايا، وحرر ضدها عدة محاضر، لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها، تحوى العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية"، والصادر فى حقها قرارا من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول.   بمواجهتها أقرت بعرضها الصور ومقاطع فيديو المشار إليها فى إطار رغبتها زيادة أعداد متابعيها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سلمى الشيمى اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة

مسقط - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.

مقالات مشابهة

  • الأمن العام: السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال عقوبة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • وفاء عامر كلمة السر.. من هي بنت الرئيس مبارك التي أشعلت السوشيال ميديا؟
  • ما حكم من ينشر فضائح الناس على السوشيال ميديا.. الإفتاء تجيب
  • أستاذ طب نفسي يحذر من تزايد ساعات البقاء على السوشيال ميديا: تصيب بالاكتئاب
  • السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
  • الفستان المنقوش.. مي حلمي بإطلالة صيفية تثير السوشيال ميديا
  • بالتوب كروب .. إطلالة ياسمين عز تثير السوشيال ميديا بجسمها الممشوق
  • ست اتجوزت رجلين في فرح واحد.. حالة غريبة تشعل السوشيال ميديا في العالم | اعرف القصة
  • السجن المؤبد لعاملتين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة
  • بالكاش مايوه .. بسنت شوقي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة