«فاو»: انخفاض الأسعار العالمية للقمح والزيوت والألبان خلال أغسطس 2023
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشفت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» عن انخفاض الأسعار الدولية للسلع الغذائية خلال شهر أغسطس الماضي، وتصدرت السلع الأساسية، باستثناء السكر والأرز، هذا الانخفاض، وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية الشهري، 121.4 نقطة بانخفاض نسبته 2.1% عما كان عليه في يوليو الماضي، و24% عن الذروة التي بلغها في مارس من العام الماضي.
وأضافت المنظمة، أن مؤشر أسعار الزيوت النباتية تراجع بنسبة 3.1% خلال أغسطس، وذلك عكس ارتفاعه الحاد الذي بلغ 12.1% في يوليو، كما تراجعت الأسعار العالمية لزيت دوار الشمس بنسبة 8% تقريبًا خلال الشهر، وذلك بسبب ضعف الطلب العالمي على الواردات ووفرة العروض من قبل كبار المصدرين.
أما زيت فول الصويا فقد هبطت أسعاره العالمية نتيجة تحسن أحوال محاصيل فول الصويا في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما انخفضت أسعار زيت النخيل بشكل معتدل وسط الارتفاع الموسمي للمحاصيل لدى البلدان المنتجة الرئيسية في دول جنوب شرق آسيا.
انخفاض أسعار السكر والقمحووفقا لمؤشر المنظمة، انخفضت أسعار السكر بنسبة 0.7% عن مستواه المسجل في يوليو، وانخفضت الأسعار الدولية للقمح بنسبة 3.8% في أغسطس في ظل الارتفاع الموسمي للكميات المتاحة منه لدى العديد من المصدرين الرئيسيين، بينما تدنت الأسعار الدولية للحبوب الخشنة بنسبة 3.4% في ظل وفرة الإمدادات العالمية من الذرة، وذلك بسبب الحصاد القياسي للبرازيل، وبدء الحصاد الوشيك في الولايات المتحدة الأمريكية.
ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 9.8%اما الأرز، فقد ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 9.8% عن مستواه المسجل في يوليو، ليصل إلى أعلى مستوى اسمي له خلال 15 عامًا الماضية، جرّاء الاضطرابات التجارية في أعقاب الحظر الذي فرضته الهند، باعتبارها أكبر مصدر للأرزّ الأبيض في العالم، على تصدير أرزّ «إنديكا» الأبيض.
وأشارت المنظمة إلى أن حالة انعدام اليقين بشأن مدة الحظر التي فرضتها الهند، وكذلك المخاوف بشأن القيود المفروضة على التصدير، أدت إلى تمسّك الجهات الفاعلة في سلسلة الإمدادات بالمخزونات، كذلك أدت إلى إعادة التفاوض بشأن العقود أو التوقف عن تقديم عروض الأسعار، وبالتالي اقتصر معظم النشاط التجاري على الكميات الصغيرة وعمليات البيع التي سبق أن أُبرمت.
كذلك فقد انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 4.0% عن شهر يوليو الماضي، كما هبطت الأسعار الدولية للزبدة والجبن، ويعود ذلك جزئيًا لضعف أنشطة السوق المرتبط بالعطلات الصيفية في أوروبا.
تدني مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 3.0%كما تدنى مؤشر «فاو» للحوم بنسبة 3.0%، أما الأسعار العالمية للحوم الغنم فكانت الأكثر انخفاضا وذلك جرّاء زيادة المتاح منها للتصدير، وبشكل رئيسي من أستراليا، وضعف الطلب عليه من الصين، كما أدت الإمدادات الوافرة للحوم الدواجن والأبقار لتراجع في أسعار تلك اللحوم.
أما مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر فقد تراجع بنسبة 1.3% عن شهر يوليوالماضي، ولكنه بقي أعلى بنسبة 34.1 % من قيمته المسجلة قبل عام، وتنجم هذه الزيادة بشكل رئيسي عن المخاوف المتصاعدة بشأن تأثير ظاهرة النينيو على محاصيل قصب السكر، إلى جانب هطول الأمطار بكمية دون المتوسط في أغسطس، واستمرار الأحوال الجوية السيئة في تايلند، بينما أدى المحصول الكبير الذي يتم حصاده حاليًا في البرازيل للحد من الضغط باتجاه تزايد الأسعار الدولية للسكر، وكذلك الأمر بالنسبة لانخفاض أسعار الإيثانول وضعف الريال البرازيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار القمح أسعار الأرز
إقرأ أيضاً:
برلماني: انخفاض الدولار واستقرار الأسعار مؤشرات إيجابية
قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن مصر تشهد مؤشرات اقتصادية إيجابية يجب البناء عليها لتعزيز الاستقرار، وتحقيق معدلات نمو أعلى، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الدولار دون مستوى 49 جنيهًا لأول مرة منذ سنوات يُعد نتيجة مباشرة لتحسن المؤشرات النقدية وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.
وأوضح زكريا، خلال لقائه عبر القناة الأولى، أن من أبرز الأسباب وراء تحسن سعر الجنيه أمام الدولار هي زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة تجاوزت 77% مقارنة بالعام السابق، فضلًا عن نمو قطاع السياحة، ووجود سعر صرف موحد بعد انتهاء السوق السوداء للعملة، ما أدى إلى ضخ تحويلات العاملين في الخارج مباشرة عبر القنوات الرسمية، مما دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وأشار إلى أن السياسات النقدية المتوازنة التي ينتهجها البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة تدريجيًا بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم، ساهمت في استقرار بيئة الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على قوة الجنيه وتخفيف الضغط على الأسعار.
وبالحديث عن تأثير انخفاض العجز التجاري، أكد زكريا أن هذا التحسن سينعكس تدريجيًا على حياة المواطن من خلال استقرار الأسعار، وخفض معدلات التضخم، وزيادة المعروض من العملة الأجنبية، مما يؤدي إلى تراجع تكلفة الاستيراد، وبالتالي تراجع أسعار السلع، خاصة المستوردة.
وأضاف: "الاقتصاد هو في النهاية حياة المواطن، استقراره المالي، قدرته على تربية أولاده في ظروف كريمة. لذلك لا بد أن يشعر المواطن بتحسن هذه المؤشرات من خلال معيشته اليومية".
وفي هذا السياق، دعا زكريا إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية وجود رؤية اقتصادية موحدة تعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتمنح حوافز واضحة، مع تحديث البنية التشريعية بقانون موحد ينظم البيئة الاقتصادية ويوفر الاستقرار القانوني.
وأكد على أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة وتواصل شفاف مع المواطنين حول الرؤية الاقتصادية المستقبلية، مشيرًا إلى أن كلما شعر المواطن بأن هناك رؤية واضحة ومحددة للدولة، زادت ثقته، وتحسّن المزاج العام، ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والنمو.
وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في الوقت الراهن لتعزيز مكانتها الاقتصادية، لكنها ما زالت بحاجة إلى رؤية أكثر تخصصًا، تركز على بناء قاعدة صناعية قوية، قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، خاصة في القطاعات التكنولوجية الحديثة.
وتابع: "دولة بحجم مصر لا يمكن أن تترك فرصًا واعدة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والرقائق الإلكترونية، والسيارات الكهربائية تمر دون استثمار منظم". وأضاف: "لابد أن نحدد ما نريد أن نتميز فيه، وأن نبني ميزة نسبية تتفوق بها مصر على محيطها الإقليمي، عبر توفير بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي والمحلي".
وأوضح أن المستثمر لا يبحث فقط عن ربح سريع، بل عن مناخ مستقر، وقوانين واضحة لا تتغير بشكل مفاجئ، ونظام ضريبي عادل ومستقر. وشدد على أن التغيرات المتكررة في السياسات والتشريعات الاقتصادية تعد أحد أبرز التحديات التي تقلق المستثمر، مشيرًا إلى ضرورة إصدار قانون اقتصادي موحد ينظم بيئة الاستثمار، ويزيل التضاربات بين التشريعات.
وأضاف أن المناطق الصناعية، مثل تلك الموجودة في بني سويف، تمثل نموذجًا ناجحًا يجب البناء عليه، خاصة إذا ما حصلت على مزيد من الحوافز التصديرية والمزايا التنافسية. وأوضح أن تحقيق طفرات في الصادرات لا يأتي إلا عبر تصنيع متطور يحقق جودة عالمية، ويمنح المنتج المصري القدرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
وشدد زكريا على ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة مجتمعة — الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص — في إطار رؤية وطنية موحدة، وأن تكون هناك استراتيجية قومية واضحة المعالم للاقتصاد المصري، بحيث تكون الصناعة قاطرة حقيقية للنمو، وليست مجرد قطاع داعم.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟