تأجيل دعوى إلزام مرشحي انتخابات الأندية الرياضية بإجراء كشف طبي وتحليل مخدرات
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل دعوى إصدار قرار بإلزام راغبي الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك بتوقيع الكشف الطبي علي كل منهم بمعرفة المجلس الطبي المتخصص للتحقق من خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية وأنه لا يتعاطي المخدرات أو المسكرات، وذلك كشرط للترشح، لـ 17 سبتمبر المقبل.
وقال مقيم الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية المطعون ضدها عن إصدار قرار يلزم راغبي الترشح لانتخابات مجلس إدارة الأندية الرياضية، ومنها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بتوقيع الكشف الطبي على كل منهم بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة، للتحقق من خلو كل منهم من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية التي قد تعوقهم عن أداء مهام عضوية أو رئاسة مجلس إدارة النادي، وأنهم لا يتعاطون المخدرات أو المسكرات، وذلك شرط للترشح مع ما يترتب على ذلك، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات الطلب العاجل.
المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة الشروع في قتل مواطن بالشرقية
حبس 4 عمال متهمين بقتل صديقهم بالقاهرة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تحليل مخدرات مرشحي انتخابات الأندية الرياضية
إقرأ أيضاً:
الداخلية والمفوضية تؤمنان نقل مواد انتخابية إلى الساحل الغربي استعدادًا لاقتراعات البلديات
ضمن إطار التعاون المشترك بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، جرى اليوم تأمين ونقل شحنة من المواد الانتخابية إلى مكتب الإدارة الانتخابية في الساحل الغربي، وذلك في إطار التحضيرات المتواصلة لإجراء انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثانية.
وجرت عملية النقل تحت إشراف إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وبمساندة دوريات إدارة حماية الشخصيات، وبالتنسيق الكامل مع الغرفة الرئيسية لتأمين العمليات الانتخابية والغرف الفرعية في مديريات الأمن المعنية.
وتعكس هذه الجهود الجاهزية الأمنية العالية والدعم المؤسسي لضمان سير العملية الانتخابية في بيئة آمنة ومنظمة، وبما يكفل سلامة الإجراءات وشفافيتها وفق المعايير الوطنية.
يذكر أنه تُعد انتخابات المجالس البلدية إحدى الركائز الأساسية لتعزيز اللامركزية والحكم المحلي في ليبيا، حيث تهدف إلى تمكين المواطنين من المشاركة في إدارة شؤونهم المحلية واختيار ممثليهم في الهيئات البلدية عبر عملية انتخابية شفافة.
وتُجري المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هذه الانتخابات على مراحل، ضمن مجموعات بلدية متعددة، لضمان التنظيم الجيد والاستجابة لمتطلبات كل منطقة وفقاً لظروفها الإدارية والأمنية، وتأتي المجموعة الثانية ضمن هذا الإطار، وتشمل عدداً من البلديات الواقعة في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك الساحل الغربي.
وتتولى وزارة الداخلية، من خلال إدارة تأمين وحماية الانتخابات، مسؤولية تأمين المواد والمقار الانتخابية وضمان سلامة الناخبين والموظفين، بالتنسيق مع الغرف الأمنية الفرعية المنتشرة في البلديات. وتُعتبر هذه الجهود المشتركة جزءاً من الاستراتيجية الوطنية لإجراء انتخابات نزيهة وآمنة تُعيد الثقة بالعملية الديمقراطية وتُعزز الاستقرار المحلي.