التخطيط تبحث سبل التعاون مع وزارة الاقتصاد السعودية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
استقبل الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفدا رفيع المستوى من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، برئاسة سليمان بن عبد العزيز العبيد، مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، والدكتورة حنان نظير، رئيس وحدة سوق العمل ومستشار المجلس القومي للأجور.
وخلال اللقاء أكد الدكتور أحمد كمالي على التعاون الوثيق بين الوزارتين والتقارب الكبير بين رؤية ورسالة الجانبين، وعمق العلاقات المصرية السعودية.
واستعرض الدكتور أحمد كمالي ملفات عمل واختصاصات وزارة التخطيط، مشيرا إلى أن الوزارة مسئولة عن رؤية مصر 2030 بالتعاون والتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات ذات الصلة، مؤكدا أن رؤية مصر 2030 هي الإطار الحاكم الخاص بالتخطيط والتنمية المستدامة، وأضاف أن الوزارة معنية كذلك بإعداد خطط التنمية المستدامة والخطط السنوية، ومسئولة عن تنويع مصادر التمويل بهدف الوصول للأهداف الاستراتيجية المرجوة.
وأوضح الدكتور أحمد كمالي أن وزارة التخطيط مسئولة عن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتي أصبحت مميكنة بالكامل ويتم الاعتماد عليها في كل عمليات التخطيط بتعديلاتها ومتابعتها.
وأشار كمالي إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المصري والذي يتم بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، موضحا أن الوزارة مسئولة عن تحسين الهيكل الخاص بالاقتصاد ووضع الأهداف الاقتصادية الخاصة بالدولة المصرية، مشيرا إلى صندوق مصر السيادي والذي تترأس مجلس إدارته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى الاستغلال الأمثل لأصول الدولة. كما لفت إلى الجهات التابعة واختصاصاتها كالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومعهد التخطيط القومي.
وقال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هناك تعاونا اقتصاديا وثيقا بين مصر والسعودية، مشيرا إلى بيانات التبادل التجاري والاستثمارات السعودية في مصر، حيث وصل حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى نحو 32 مليار دولار، ونتطلع إلى زيادة المشاركة والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين بشكل أكبر.
من جانبه وجه سليمان بن عبد العزيز العبيد، مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الشكر لوزارة التخطيط المصرية على عقد هذا اللقاء، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وأبدى الوفد السعودي اهتمامه بالتعرف على رؤية مصر 2030 وكيفية تنفيذ اهداف الرؤية، وكذلك التعرف على كيفية إعداد الخطط في إطار التوجهات الاستراتيجية بالدولة.
وخلال اللقاء أكد المهندس خالد مصطفى أهمية التدريب وبناء القدرات وإمكانية التعاون بين الجانبين في هذا الشأن، مشيرا إلى تدريب الجهات المختلفة على دراسات الجدوى وإدارة المشروعات، والتدريب على كفاءة الاستثمار العام وكيفية إدارته، موضحا أن الوزارة كانت سباقة في تطبيق منهجية التخطيط الاستراتيجي بالحكومة المصرية. كما أشار إلى جائزة مصر للتميز الحكومي والتي تتولاها الوزارة بهدف تغيير ثقافة العمل الحكومي وإبراز النماذج المتميزة والتحفيز وبث روح المنافسة بين الجهات والموظفين بالجهاز الإداري.
واستعرضت الدكتورة منى عصام رؤية مصر 2030 والتحديث الحالي على تلك الرؤية، موضحة أن هناك مجموعة من الأدوات لتحقيق مستهدفات الرؤية، وأن هناك 6 أهداف استراتيجية متنوعة بين الجزء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسسي، والتي لابد أن تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 واجندة أفريقيا 2063، موضحة أن الرؤية والتحديث الخاص بها تم بشكل تشاركي مع الجهات المختلفة ذات الصلة.
وأشار الأستاذ/ كمال نصر إلى أن الوزارة مسئولة عن إعداد الخطط طويلة المدى كرؤية مصر 2030 ومتوسطة المدى والسنوية، والتي تتم جميعها باتباع النهج التشاركي مع الجهات المختلفة. وأوضح أن الخطط طويلة ومتوسطة المدى تحدد محددات بعينها يتم مراعاتها في وضع الاستثمارات العامة، ومنها على سبيل المثال تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات ومراعاة المناطق الأقل حظًا وإعطاء الأولوية لها وفقا لعدد من المؤشرات، أو إعطاء الأولوية للقطاعات التي تقود النمو كالصناعة والزراعة والاتصالات.
واستعرضت الدكتورة حنان نظير أعمال وحدة سياسات سوق العمل، مشيرة إلى التركيز على قضايا سوق العمل والذي ينبثق من اختصاص الوزارة بالتنمية الاقتصادية، لافتة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بدليل التوقع المهني المصري للتعرف على المهن المختلفة في سوق، والذي يجمع كل البيانات الخاصة بالمهن على مستوى الاقتصاد المصري، ويعد بذرة للمنظومة القومية لمعلومات سوق العمل المصري، موضحة أنه سيتم إطلاقه قريبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد والتخطیط التخطیط والتنمیة وزارة التخطیط رؤیة مصر 2030 أن الوزارة مشیرا إلى سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام