إثيوبيا: لن نتنازل عن حقنا في النيل
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قالت إثيوبيا الجمعة، إنها لن تتنازل عن حقوقها ومصالحها في مياه نهر النيل الأزرق “مطلقاً”، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أنها لا تسعى للتصعيد مع مصر والسودان”. وذلك بعد أن أعلنت مصر أن إثيوبيا لم تظهر أي توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة بشأن قضية السد.
وأوضح مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي، محمد العروسي، لـ”وكالة أنباء العالم العربي” (AWP)، أن إثيوبيا لم تنخرط في مفاوضات سد النهضة منذ البداية، إلا من أجل الوصول لحلول مرضية لأطراف الأزمة.
وأكد أن مشاركة بلاده في جولات التفاوض المختلفة بشأن السد، تستهدف “طمأنة الأشقاء في مصر والسودان” بأنه لن يتسبب في الإضرار بهم.
وذكر العروسي أن خطط بلاده “الموضوعة” لسد النهضة، لا تتعارض مع مصالح الخرطوم والقاهرة، مشيراً إلى أن أديس أبابا تعلم أن لدى البلدين مخاوف ومطالب بشأن السد، وتأخذ ذلك بعين الاعتبار.
وتابع العروسي أن من حق مصر رفض الخطوات التي تتحدث عنها (بشأن الضرر)، مشدداً على أن بلاده ستستبعد بدورها كافة المطالب التي من المحتمل أن تمس سيادتها وحقوقها.
وتحدث المسؤول الإثيوبي أيضاً عن وجود تقدم في بعض جولات التفاوض، قائلاً إن “الوصول إلى اتفاقية إعلان المبادئ بحد ذاته يعتبر تقدماً في هذه المباحثات”.
وأشار العروسي إلى وجود بعض العقبات التي “ربما واجهت الأطراف الثلاثة للوصول إلى حل، من أهمها تدخل الأطراف الخارجية، ومحاولة التأثير على أطراف الأزمة بشكل سلبي”، معبّراً عن أمله في أن يتم تجاوز هذه العراقيل والعقبات خلال المراحل المقبلة من جولات التفاوض.
كما شدد على أن بلاده لا تسعى إلى التصعيد مع مصر والسودان، لافتاً إلى أن زيارة رئيس الوزراء آبي أحمد إلى القاهرة، أخيراً، للمشاركة في مؤتمر دول جوار السودان، جسدت رغبة أديس أبابا في أن تصل إلى حلول ونتائج مرضية، مع القاهرة والخرطوم.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية قال، الخميس، إن نقل مفاوضات سد النهضة إلى وسائل الإعلام “غير مفيد”، لافتاً إلى أن “الملء الرابع للسد سيتم وفقاً للخطط الموضوعة له”.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية في مؤتمر صحافي، أن بلاده تسعى للوصول إلى “تفاهم مشترك يرضي كل الأطراف” بخصوص السد، لكنه قال إن بلاده لم تلحظ أي تقدم من الجانب المصري بشأن حل الأزمة.
مصر ترفض “تعنت” إثيوبيا
والأربعاء الماضي، أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن رفضه ما وصفه بـ”تعنت” أديس أبابا، في ظل خطوات أحادية الجانب، وملء السد من الجانب الإثيوبي.
وأكد شكري خلال كلمته أمام اجتماع الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، على ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجميع.
وقال إن إثيوبيا لم تظهر أي توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة بشأن قضية سد النهضة.
وأعلنت مصر أن جولة المفاوضات التي اختتمت أواخر الشهر الماضي في القاهرة بخصوص سد النهضة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي.
ومصر والسودان وإثيوبيا، على خلاف منذ سنوات بشأن بناء السد الضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان.
وطلبت الخرطوم والقاهرة مراراً من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في إفريقيا.
وطلبت الخرطوم والقاهرة مراراً من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في إفريقيا.
وتقول مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، إن سد النهضة الواقع على بعد حوالي 30 كيلومتراً من الحدود السودانية وطوله نحو 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً ، يمثل تهديداً “وجودياً”.
وفي ختام المرحلة الثالثة من تعبئة السد التي اكتملت في أغسطس، كان الخزان يحوي 22 مليار متر مكعب من المياه، من أصل 74 ملياراً من طاقته الكاملة.
وتعمل حالياً اثنتان من التوربينات من أصل الـ13 المخطط لها، والتي يفترض أن تنتج في النهاية أكثر من 5 آلاف ميجاوات، ما يجعل من الممكن مضاعفة إنتاج الكهرباء الحالي في إثيوبيا.
الشرق للأخبار
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مصر والسودان سد النهضة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تحدد موعد انتخابات 2026 وسط تحديات
أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات في إثيوبيا أن الانتخابات العامة ستجرى في الأول من يونيو/حزيران 2026، في خطوة تأتي وسط ظروف داخلية معقدة وتحديات أمنية متواصلة.
وقالت رئيسة المفوضية، ميلاتورك هايليو، لوسائل إعلام محلية إن المفوضية أنجزت "أنشطة تنظيمية شملت فتح مكاتب فرعية وضمان جاهزية مراكز الاقتراع"، مضيفة أن الأحزاب السياسية تلقت تدريبات لعرض برامجها على الجمهور.
وتواجه عملية تنظيم الانتخابات عقبات كبيرة، إذ لا تزال البلاد تتعافى من الحرب التي اندلعت بين جبهة تحرير شعب تيغراي والقوات الفدرالية بين عامي 2020 و2022 في إقليم تيغراي، والتي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص.
وتشير تقديرات إلى أن نحو مليون مواطن ما زالوا يعيشون في حالة نزوح.
كما تشهد مناطق أوروميا وأمهرة أعمال عنف متكررة، مما يثير مخاوف بشأن قدرة السلطات على ضمان أجواء آمنة وشفافة للعملية الانتخابية.
وكان رئيس الوزراء آبي أحمد أكد في كلمة أمام البرلمان يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول، أن "الحكومة تمتلك القدرة والإرادة اللازمة لإجراء هذه الانتخابات"، مشددا على أنها ستكون "الأكثر تنظيما في تاريخ البلاد".
تأتي هذه الانتخابات في وقت تسعى فيه الحكومة لإعادة بناء الثقة بين المكونات السياسية والاجتماعية، وسط ضغوط داخلية وخارجية لضمان مسار ديمقراطي مستقر.
ويرى مراقبون أن نجاحها سيعتمد على قدرة السلطات على معالجة التوترات الأمنية، وتوفير بيئة سياسية تسمح بمشاركة واسعة للأحزاب والمواطنين.