وزير المالية: فقدنا إيرادات بقيمة 400 مليار جنيه بسبب جائحة كورونا
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنَّ مصر فقدت إيرادات 400 مليار جنيه بسبب جائحة كورونا في سنتين تعرض فيها الاقتصاد المصري لحالة من الركود ورغم هذا لم نغلق البلد وأخذنا قرارا بالعمل وفق الإجراءات الصعبة وكنا نأمل أن يتعافى الاقتصاد بشكل كبير لكن فرحنا بموجة تضخم كبيرة تضرب العالم كله.
عناصر جذب الاستثماروأضاف معيط، خلال مؤتمر في المجلس الأعلى للإعلام، «عملنا في البنية التحية ضروري وهام لأنه لا بد من وجود بنية تحتية قوية حتى يكون هذا من عناصر جذب الاستثمار».
ونتابع معيط أن الدولة لا تغفل التنمية البشرية هي الصحة والتعليم والثقافة وفي عهد الرئيس أطلق نظام التأمين الصحي الشامل في عام 2017 وقانون التأمين الصحي رقم 2 عام 2018 وتمّ التنفيذ في عام 2019.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزير المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي جائحة كورونا الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة