عضو «أمناء الحوار الوطني»: الدستور نظم حرية الرأي والإبداع الفني والأدبي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الدستور نظم حرية الرأي والإبداع الفني والأدبي، مؤكدة أنها مصونة وتلتزم الدولة بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازم وغير ذلك.
المعلومات والبيانات والوثائق ملك للشعبوأضاف «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا لايف»، أن المادة 68 من الدستور، تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصائيات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكلفها الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وقواعد إيداعها وحفظها.
وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن القانون يحدد عقوبة حجب المعلومة، وإعطاء معلومة مغلوطة، لافتا إلى أن الحرية غير المسؤولة تساوي الفوضى، لأننا أمام عالم مفتوح وتكنولوجيا أسرع من الحياة نفسها، وتحاصرنا في غرف النوم والشوارع والأندية والعمل، موضحا أن جهاز الهاتف يعد جاسوسا متنقلا في كل لحظة ومكان.
الدول تحتاج لقدر كبير من المسؤوليةوشدد جمال الكشكي، على أن الدول عندما تُبنى أو تحافظ على استقرارها وأمنها القومي تحتاج إلى قدر كبير من المسؤولية، متابعا: «نحن أمام تحولات وظروف ليست مصرية فقط، لكنها عالمية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدستور الحوار الوطني الرأي
إقرأ أيضاً:
أبرز الملفات المطروحة باجتماع اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني
استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، خلال يومي 8 و9 ديسمبر 2025، أعمال الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، وذلك برعاية كريمة من جمهورية مصر العربية.
وترأس الجلسة الافتتاحية المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل ورئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بمصر، بحضور الدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية، وآنا براتس، رئيسة المكتب الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وعدد من رؤساء اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتناول الاجتماع على مدار يومين أبرز التحديات المستجدة أمام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، والهجمات السيبرانية، واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة.
كما شهدت الفعالية حلقة نقاشية حول المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، واستعراض آخر تطوراتها عبر مساهمات الدول العربية المشاركة في مسارات عمل المبادرة.
وقد قدمت كل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والجمهورية الجزائرية، وجمهورية مصر العربية عروضًا حول تجاربها الوطنية في مسارات العمل المتعلقة بالممارسات الجيدة لمنع الانتهاكات، وإدماج القانون الدولي الإنساني في مساعي السلام، وحماية البنية التحتية والأعيان المدنية.
كما استعرضت مصر تجربتها في مسار القانون الدولي الإنساني والحرب البحرية.
وفي اليوم الثاني، قدم قطاع الشؤون القانونية – إدارة المعاهدات والقانون الدولي بالجامعة العربية عرضًا شاملًا لجهود الجامعة في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني خلال الفترة 2023–2025، بالإضافة إلى جلسات حوارية ناقشت التحديات التي تواجه اللجان الوطنية وسبل دعم دورها في نشر ثقافة عالمية تعزز احترام هذا القانون.
واختتم الاجتماع بمناقشة خطة العمل الإقليمية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني في الدول العربية للفترة 2025–2027.
كما عبّر المشاركون عن خالص شكرهم وتقديرهم للمستشار عدنان الفنجري على استضافة مصر للاجتماع، مثمنين ما حظوا به من حسن استقبال وكرم ضيافة، وموجهين الشكر كذلك إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون القانونية – إدارة المعاهدات والقانون الدولي على جهودها المتميزة.