وزير الإسكان يتابع إجراءات تطوير محطة معالجة الصرف بالإسكندرية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح مشروع تطوير ورفع كفاءة وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي الغربية، بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس خالد ضياء، والدكتور فرج سمحان، من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.
واستعرض الجزار، نتائج الدراسة التى تم إعدادها بالتعاون بين الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حول المعايير التصميمية لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة المحطة، مشيداً بالجهد المبذول فى إعداد هذه الدراسة، والتعاون المثمر بين الجهات العاملة بقطاع المرافق، واتباع الأساليب العلمية الحديثة فى إعداد المعايير التصميمية لتنفيذ المشروعات.
ووجه وزير الإسكان، باعتبار هذه الدراسة منهجية يتم إتباعها عند الإعداد لتنفيذ المشروعات الكبرى فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والتزام الجهات العاملة فى تنفيذ مشروعات المرافق بها، كما وجه الوزير بالاهتمام بالدراسات التفصيلية والتحليلية الخاصة بالمعايير التصميمية لإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي، بما ينعكس بالإيجاب على حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المحطات، ويضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة فى عمليات المعالجة، بما يحقق معالجة مياه الصرف الصحي طبقاً للمواصفات العالمية، لإعادة استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، تماشياً مع توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن مشروع تطوير ورفع كفاءة وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بمحافظة الإسكندرية، يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من 462 ألف م3/يوم : 630 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى رفع كفاءة المعالجة من الأولية إلى الثنائية، ومعالجة الحمأة الناتجة من المحطة باستخدام الهواضم الهوائية، لإنتاج غاز الميثان ليتم استخدامه فى توليد جزء كبير من الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطة، وتحسين الوضع البيئي، وإنتاج السماد العضوي.
وخلال الاجتماع، قدم مسئولو جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، شرحاً عن الخطوات التفصيلية لإعداد الدراسة، ومنهجية العمل، والجهات البحثية والعلمية المشاركة فى إعداد الدراسة بالتعاون مع فريق العمل المشترك من جهات قطاع المرافق بوزارة الإسكان، والمناهج الإحصائية المستخدمة لتحليل نتائج الدراسة، والتوصيات النهائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الصرف الصحي بالاسكندرية الدكتور سيد اسماعيل میاه الشرب والصرف الصحى معالجة الصرف وزیر الإسکان الصرف الصحی الصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حددت المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)