لخدمة 4.5 مليون نسمة.. وزير الإسكان يتفقد محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمحطة التنقية الشرقية لمعالجة الصرف الصحي، بمحافظة الإسكندرية، والتي تبلغ طاقتها التصميمة 800 ألف م3/يوم، وتخدم حوالي 4.5 مليون نسمة، للاطمئنان على سير تشغيل المحطة، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، ورئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركتي مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية.
وتجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه بمكونات المحطة، واستمعوا إلى شرح مفصل عن مراحل المعالجة، والتي تُعد من أكبر محطات معالجة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، حيث تغطي معظم مناطق شرق الإسكندرية، وتابع آلية عمل مشروع هضم الحمأة الناتجة من محطة التنقية الشرقية لمعالجة الصرف الصحي، والذى يأتى تنفيذه فى إطار استراتيجية الدولة لمواجهة تغير المناخ، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، والاعتماد على مصادر الطاقة غير التقليدية، حيث يتم استخدام غاز الميثان الناتج من هضم الحمأة، فى توليد طاقة كهربائية، تغطي نحو 60 % من استهلاك المحطة للطاقة.
كما شاهد المهندس شريف الشربينى، اصطفاقا لمعدات وسيارات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية التي تستخدم في حالات الطوارئ والتدخل السريع في أوقات النوات بفصل الشتاء، والتي تشمل سيارات شفاط وكباشات وسيارات وقود وغيرها، موجها بالاستعداد والجاهزية التامة لتلك المعدات للتدخل في حالات الطوارئ.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مشروع هضم الحمأة الناتجة من محطة التنقية الشرقية لمعالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، يهدف إلى تطوير وتحسين أداء المحطة، من خلال تنفيذ الأعمال التالية: إعادة تأهيل المرحلة الأولى لتحسين الأداء ورفع كفاءة المحطة، ومعالجة الحمأة الناتجة من المحطة باستخدام الهواضم، مما سيكون له أثر إيجابي في تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة وتحسين الوضع البيئي، والحد من التلوث، وتقليل الروائح الكريهة الناتجة من المحطة، وذلك بتقليل نسبة 30 % من حجم الحمأة الناتجة، واستخدام تجفيف الحمأة المهضومة في أكثر من استخدام، ومنها إنتاج غاز الميثان.
وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن مشروع هضم الحمأة الناتجة من محطة التنقية الشرقية لمعالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، يتكون من خزان دخول، و 4 هواضم عملاقة بسعة 16 ألف متر مكعب، وخزان لاستقبال الحمأة، وخزان لتخزينها، ومبنى التوزيع، وخزانين للغازات ووحدة لمعالجة الغازات الحيوية، ومبني لتوليد الكهرباء من الغازات الحيوية، ونفذ المشروع اتحاد شركتى المقاولون العرب وسويز الفرنسية، باستخدام أحدث أساليب وتكنولوجيا البناء في المشروع، كالشَّدات المنزلقة والخرسانات غير المُنفذة للهواء.
ونوه عن أن مراحل المعالجة بمحطة التنقية الشرقية: هي المعالجة الأولية وتتمثل في مرحلة التخلص من النفايات الصلبة والمتوسطة والرمال و الزيوت التى من الممكن ان تتلف المعدات او انسداد المواسير، ومرحلة المعالجة الابتدائية وتتمثل في فصل المواد الصلبة المترسبة (الحمأة) من خلال 16 حوض ترسيب ابتدائى، والمعالجة البيولوجية (الثانوية) ويتم خلالها تحويل المواد العضوية الذائبة إلى مواد عالقة قابلة للترسيب، وذلك عن طريق تنشيط البكتريا الهوائية والكائنات الحيه الدقيقة وذلك بعد تزويدها بالأكسجين فى احواض التهوية ثم الترسيب خلال احواض ترسيب خاصة، والتعقيم والتطهير، ومعالجة الحمأة (الهواضم)، والمعامل.
جدير بالذكر أن محطة معالجة التنقية الشرقية تم الانتهاء من تجهيزها بنظام الاستفادة من الحمأة الناتجة من معالجة 800 ألف م3/يوم، والتي كانت تسبب مشكلة بيئية كبيرة للتخلص منها أو الاستفادة منها بصورة آمنة، كما يتم اتباع أحدث التقنيات لتوليد الطاقة الكهربائية من الحمأة الناتجة واستغلالها في سد ما يزيد عن 60٪ من احتياجات المحطة من الكهرباء بما يمثل عاملا بيئيا واقتصاديا كبيرا، فضلاً عما وفرته للدولة من إنشاءات تخص البنية الأساسية لتوصيل الكهرباء للمحطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان معالجة الصرف الصحي الإسكندرية مياه الشرب لمیاه الشرب والصرف الصحی معالجة الصرف الصحی الحمأة الناتجة من
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حددت المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.