وزيرة البيئة تستعرض جهود مصر في ربط العمل باتفاقيات ريو الثلاث
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، الورشة الختامية لمشروع بناء القدرات الثالث CB3 تحت عنوان "تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة في تنفيذ مشروع اتفاقيات ريو" على مدار يومين بالقاهرة، بحضور اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور أحمد وجدي مدير المشروع، ولفيف من ممثلي وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والطاقة والمياه والبيئة، وممثلي المجتمع المدني والمحميات والمدارس والجامعات والإعلام، والمنظمات الدولية والخبراء ومتخذي القرار.
حيث نفذ المشروع وزارة البيئة بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية على مدار ٤ سنوات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ، أن اتفاقيات ريو الثلاث التي بدأت معا في ١٩٩٢، وتم العمل بكل منها لفترة بشكل منفصل، ولكن مع نهاية التسعينيات أدرك العالم أهمية إعادة الربط بين هذه الاتفاقيات مرة أخرى لارتباط كل منها بالآخر، بما يحقق التقدم المطلوب، وبدأت مصر الرحلة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP للعمل على الربط بين الاتفاقيات الثلاثة، وذلك بدءا بالمرحلة الأولى المعنية بالتقييم، ثم العمل على انشاء آليات الربط، لتأتي المرحلة الثالثة لترمز على تعزيز المشاركة العامة والتوعية ورفع القدرات في مال الربط بين الاتفاقيات الثلاث.
وأشارت وزيرة البيئة ، إلى أهمية المرحلة الثالثة من المشروع والتي تسعى لبناء قدرات وطنية قادرة على الربط العمل في اتفاقيات ريو الثلاث، قادرة على استيعاب العلاقة بين التحديات البيئية الوطنية وتنفيذ هذه الاتفاقيات في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.
واستعرضت وزيرة البيئة ، دور مصر على المستوى الدولى، وعلى مستوى المجموعات العربية والأفريقية ومجموعة الصين وال٧٧؛ في تسليط الضوء على ضرورة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، وكان تخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجي ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، احد اهم الآليات للتأكيد على ضرورة النظر لملف التنوع البيولوجي في قلب ملف المناخ، وتضمن هذا اليوم أيضا جلسة حول نظم إدارة الأراضي ومكافحة التصحر، وحرصت مصر على الخروج بقرارات تتعلق بالتنوع البيولوجي في قلب قرارات مؤتمر المناخ.
ولفتت الوزيرة ، إلى أن مصر استمرت في تسليط الضوء على ضرورة الربط بين الاتفاقيات الثلاثة خلال مشاركتها ضمن أكثر من ١٩٦ دولة في مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا COP15 لاصدار الإطار العام للتنوع البيولوجى لما بعد ٢٠٢٠، حيث حرصت على الخروج باطار يضع في قلبه تغير المناخ، لتكون قرارات مؤتمر المناخ COP27 ليست بمعزل عن التنوع البيولوجي، وأيضا قرارات مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 ليست بمعزل عن تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة، أن الربط بين الاتفاقيات الثلاث يعد أمرا ملحا للقارة الأفريقية التي يعتمد رأس مالها بشكل كبير على مواردها الطبيعية، مما دعا أن تسليط الضوء على انعكاس ممارسات الاستغلال غير الرشيد العشوائي للموارد على تدهور الموارد واقتصاديات الدول الأفريقية، لتأثيره على الناتج المحلي لها، وضرورة الربط بين البيئة بمختلف مكوناتها مع الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدول الأفريقية والنامية.
وشددت الوزيرة، على أن وزارة البيئة في إطار اهتمامها بالعمل على دمج الأبعاد البيئية المختلفة في السياسات والمناهج وبناء القدرات، طرحت ملف تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، لتعطي رسالة للعالم بامكانية تحويل التحدي إلى فرصة، خاصة لصغار المزارعين والصيادين والمرأة والشباب والقطاع الخاص المصري والاستثمارات الأجنبية في مختلف مجالات البيئة، كخلق فرص استثمارية مختلفة في مجال التنوع البيولوجي.
وأضافت وزيرة البيئة أن تزامن الورشة الختامية للمشروع مع الوصول للعد التنازلي لإطلاق النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية وبحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، يحقق تأثير متبادل من خلال خلق قدرات وطنية قادرة على الربط بين التحديات البيئية والاتفاقيات الدولية؛ وخلق مناخ داعم لتعزيز الاستثمار في مجالات البيئة والمناخ، لتصبح البيئة داعم للإنتاج والاستثمار.
وقد تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال افتتاح فعاليات الورشة نماذج المناهج التعليمية المطورة التي تتضمن دمج المفاهيم البيئية فى المناهج الدراسية وعددا من الأدلة الإرشادية التى نفذها المشروع، بالتعاون بين وزارتى البيئة والتربية والتعليم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
ومن جانبه، أكد السيد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، على أهمية المرحلة الثالثة لمشروع تعزيز المشاركة العامة في تنفيذ اتفاقيات ريو الثلاث، حيث،يعد مشروع استراتيجي رغم صغره، حيث يعمل على رفع الوعي المجتمعي، خاصة أنه بدأ في ٢٠١٨ تزامنا مع رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، وساعد على مشاركة أكثر من ١٠٠ طالب في المؤتمر كفرصة للاطلاع عن قرب على مفهوم التنوع البيولوجي، كما لعب المشروع دور مهم في الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، وتسليط الضوء على جهود مصر في التخفيف والتكيف، كما ساهم المشروع في الإعداد لإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارتي البيئة والتخطيط.
وأشار أيضا إلى دور المشروع في دعم الأنشطة الطلابية المتعلقة لاتفاقيات ريو الثلاث، ووضع المناهج الجامعية الممهدة للحصول على درجات علمية متخصصة في الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، حيث خصصت جامعة القاهرة درجة الماجستير في هذا المجال، ونسعى لتكرار الفكرة مع جامعات أخرى، بالإضافة للتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة لتوعية الطلاب باتفاقيات ريو الثلاث.
جدير بالذكر، أن المشروع يهدف إلى تحديد الاحتياجات ذات الأولوية لبناء القدرات المطلوبة لزيادة مشاركة أصحاب المصلحة في الوفاء بالتزامات الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، التي تلتزم بها الحكومة المصرية، وأهمها اتفاقيات ريو الثلاث المعنية بتغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، حيث يعد من أهم التحديات رفع الوعي المجتمعي والمشاركة في صنع القرار، وأهمية تطوير البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، وضرورة التوسع في تنفيذ دورات وبرامج تدريبية تتناول مفاهيم الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف.
ويهدف مشروع بناء القدرات الثالث إلى "تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في تنفيذ الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف في مصر"، من خلال إشراك عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والجامعات وممثلي الوزارات التنفيذية والمنظمات غير الحكومية، لبناء شراكات تتيح نقل المعرفة المتبادلة والتعلم، تعزيز القدرات على المستوى الحكومة والمنظمات والأفراد ، لتعزيز جهود مصر في دمج الأولويات البيئية العالمية في أطر التخطيط والإدارة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
وتهدف الورشة الختامية للمشروع إلى عرض جهود ومخرجات المشروع خلال الفترة الماضية، والدروس المستفادة منها وإمكانية تكرارها، وآليات تحقيق الاستدامة للمضي قدمًا، حيث تتضمن عدد من الجلسات التي تناقش مخرجات المشروع وكيفية البناء عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائی التنوع البیولوجی مؤتمر المناخ وزیرة البیئة الضوء على فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
جهود وطنية متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.. وإشادات دولية بدور "الشرطة" في ضبط المطلوبين
◄ تدشين الحملة الوطنية "أمان" لرفع الوعي المُجتمعي
◄ ضبط تشكيل عصابي يروّج لزراعة الأعضاء خارج السلطنة واستغلال حاجة المرضى
◄ تقديم الدعم اللازم للفئات الضعيفة المعرضة للاستغلال
◄ التأكيد على أهمية عقود العمل الرسمية لضمان الحقوق
مسقط- الرؤية
تُشارك سلطنة عُمان ممثلة في شرطة عُمان السلطانية والجهات المعنية، دول العالم إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف 30 يوليو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "جريمة منظمة – لننهِ الاستغلال"، في دعوة عالمية للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.
وبهذه المناسبة، قال العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي، إنَّ احتفال هذا العام يأتي في ظل ما حققته سلطنة عمان من إنجازات وإجراءات فاعلة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والارتقاء بقدرات الكوادر الأمنية في كشف مثل هذه القضايا والتعامل معها باحترافية.
الحملة الوطنية "أمان"
وأضاف: "تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لهذا العام تُدشن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الحملة الوطنية "أمان"، والتي تتضمن برامج توعوية وإعلامية متنوعة، تستهدف رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة، وأهمية التبليغ عنها، والتعريف بحقوق الضحايا وسبل حمايتهم".
وأكد القريشي أن شرطة عُمان السلطانية تواصل تأدية دورها الوطني في التصدي لهذا النوع من الجرائم، من خلال التدريب المستمر، وتحديث أدوات الكشف والتحقيق، والتنسيق مع المنظمات الدولية، لضمان بيئة آمنة تحترم كرامة الإنسان وتصون حقوقه، خاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
استخدام أنظمة حديثة
وأفاد العميد جمال القرشي بأنه ضمن خطوات استراتيجية لمكافحة هذه الجرائم، بدأت شرطة عمان السلطانية هذا العام تفعيل نظام يُعنى بحماية ضحايا الاتجار بالبشر ويهدف إلى تسهيل التنسيق بين الجهات المختصة وكذلك تحديد الضحايا بدقة بواسطة مؤشرات تم تدريب العاملين عليها بشكل مستمر وسيتم عبر هذا النظام استكمال الإجراءات القانونية والحصول على أوامر الإيداع من الادعاء العام تمهيدًا لإحالة الضحايا إلى دار الحماية بوزارة التنمية الاجتماعية.
أساليب احتيالية لاستدراج الضحايا
وكشف العميد جمال القريشي بأن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي رصدت خلال العام الحالي عددًا من الحالات التي كشفت عن وجود شبكات إجرامية منظمة تستخدم أساليب متعددة للإيقاع بالضحايا، ففي إحدى القضايا النوعية ضبطت شرطة عمان السلطانية عددًا من الأشخاص من جنسيات عربية وآسيوية دخلوا البلاد للغرض السياحي وبدورهم يقومون بالترويج لزراعة أعضاء بشرية خارج سلطنة عُمان مستغلين بعض المرضى لحاجتهم الماسة لزراعة الأعضاء وخصوصًا مرضى الكلى.
وأشار إلى أن من الأساليب الجرمية التي يتبعها الجناة في جرائم الاتجار بالبشر نشر وترويج إعلانات وظيفية مزيفة لاستدراج الفتيات في الخارج للعمل في سلطنة عُمان وذلك لاستغلالهن في ممارسة أعمال تنافي الأخلاق والآداب العامة بعد مصادرة وثائقهن الشخصية وحجز حريتهن، ومن بين الأساليب الأخرى المتكررة التي تم رصدها قيام أصحاب العمل بحجز جوازات السفر أو الوثائق الثبوتية للعمال دون موافقتهم كتابيًا على ذلك أو استقدام تلك العمالة بتأشيرات زيارة عائلية أو سياحية وتشغيلها في بعض الوظائف مما يُخالف قانونيّ العمل وإقامة الأجانب وقد يصل الأمر ببعض من تسول له نفسه مطالبة تلك العمالة بدفع مستحقات قيمة التأشيرة وتذكرة السفر من خلال إرغامه على العمل المُضاعف من أجل تسديد ذلك.
عملية نوعية تلقى إشادة دولية
وأفاد العميد جمال القريشي أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت من رصد وضبط أحد المطلوبين لدى السلطات الإيطالية بعد دخوله إلى سلطنة عُمان كونه متهماً بتشكيل تنظيم إجرامي يُمارس الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى عدد من الدول الأوروبية وإتمام إجراءات تسليمه وفق البروتوكولات الدولية وقد لاقت هذه العملية إشادة دولية واسعة.
عقود العمل خط الدفاع الأول
وشدد العميد مدير عام التحريات والبحث الجنائي على أهمية وجود عقود عمل واضحة ورسمية تحمي حقوق كل من صاحب العمل والعامل، إذ إن بعض الحالات التي يُشتبه فيها بالاتجار بالبشر، تعود لأخطاء في فهم شروط التعاقد.
حماية الفئات الضعيفة
وأوضح العميد جمال القريشي بأن شرطة عمان السلطانية مُستمرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على تقديم الدعم اللازم للفئات الضعيفة التي لا تصنَّف قانونيًا كضحايا للاتجار ولكنها مُعرضة للاستغلال من خلال مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية وكذلك مساعدتهم على الاستقرار أو العودة إلى بلدانهم وكذلك ضمان حصولهم على حقوقهم.
التوعية ركيزة الوقاية
وأضاف: من منطلق الشراكة المجتمعية فقد كثفت شرطة عمان السلطانية جهودها في التوعية والتثقيف بمدى خطورة هذه الجرائم عبر القنوات الإعلامية بشتى أنواعها إضافة إلى عقد المحاضرات في الجامعات والمؤسسات المختلفة لنشر الوعي بمؤشرات الاتجار بالبشر وخطورة هذه الجرائم على الفرد والمجتمع وكيفية التصدي لها.
وأشار العميد جمال القريشي إلى أهمية وعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لمسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار والإبلاغ عن أية أعمال ومُخالفات مشبوهة قد تؤدي إلى الاستغلال أو الاتجار بالبشر، مؤكدًا أنَّ شرطة عمان السلطانية ماضية بكل عزم واقتدار على مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم لينعم جميع قاطني هذه الأرض الطيبة بحياة هانئة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام