الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن حراك حكومي رسمي لاسترداد أموال العراق المسروقة من الخارج.

وقال صالح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المادة 14 من قانون استرداد الاموال رقم 7 لسنة 2019 ألزمت الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية أو اقتصادية مع أي دولة توجد فيها أموال للعراق، أن تشمل بأحكام قانون استرداد الأموال بما فيها الأموال التي هربت بعد العام 2003 بسبب عمليات الفساد والجرائم الاقتصادية والمالية المختلفة".

وأضاف، أن "المادة باتت حيز التنفيذ، إذ تتابع الاتفاقات المنصوص عليها بالمادة آنفًا بعناية فائقة سواء عبر سياسات وإجراءات صندوق استرداد الأموال نفسه او ذراعه التنفيذي الفاعل والمهم وهي دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة الوطنية"، مشيراً إلى أن "العراق عضو فاعل في منظمة العمل المالي الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تساعد الدول الأعضاء على تنسيق عمليات مكافحة غسل للأموال وأموال الجريمة والإرهاب بمختلف أشكالها من خلال مكتب مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، وهو ذراع مهم وأساس في التعاون الوطني والدولي في موضوع استرداد الأموال".

ولفت إلى أن "هناك حراكاً رسمياً مستمراً وجهوداً تبذل بعناية في متابعة واسترداد أموال العراق المسروقة، وتحديداً عبر آلية الجهاز القضائي العراقي والعلاقات الخارجية للدبلوماسية العراقية التي توفر سبل الدفاع عن أموال بلادنا المنهوبة أمام المحاكم في مناطق الولاية القضائية بمختلف البلدان الأجنبية".

وتابع صالح، "بالإضافة إلى الدور الفاعل للمادة 14 في قانون صندوق الاسترداد، فإن هناك تعاوناً جاداً ومستمراً بين العراق وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في توفير السبل القانونية والإجرائية الكفيلة باسترداد الأموال وعبر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد".

ونوه إلى أن "العراق انضم في هذا العام ليصبح عضوا في (مجموعة أجمونت) وهي مجموعة تضم 167 دولة حتى الآن وتعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالمتحصلات الإجرامية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي من خلال تزويد مكتب مكافحة غسل الأموال بشبكة اتصالات آمنة مع دول العالم، بما يسهم بمتابعة حركة الأموال دولياً وتعزيز إجراءات التحقيقات المالية وصولاً لعمليات استرداد الأموال والأصول".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العراق استرداد الأموال

إقرأ أيضاً:

مفتن يخصص(250) مليون دينار عراقي للمنتخب الوطني في حال تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026

آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 12:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس اللجنة الأولمبية العراقية،وصاحب مصرف الاتحاد العراقي عقيل مفتن، عن رصد مكافأة مالية قدرها 250 مليون دينار للمنتخب الوطني لكرة القدم، في حال تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026.وقال مفتن في بيان إن “هذا التكريم يأتي في إطار الإسناد الكامل للمنتخب الوطني، وتحفيزاً للاعبين والجهاز الفني لتقديم أفضل أداء في المباراتين الحاسمتين أمام منتخبي كوريا الجنوبية والأردن”.ودعا مفتن المؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال إلى “المساهمة في دعم المنتخب، مادياً ومعنوياً، كونه يمثل العراق وواجهة الرياضة الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية”.ومن المقرر أن يخوض “أسود الرافدين” مباراتين مفصليتين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، الأولى أمام كوريا الجنوبية في محافظة البصرة يوم 5 حزيران/يونيو المقبل، والثانية ضد الأردن في العاصمة الأردنية عمّان يوم 10 من الشهر نفسه.

مقالات مشابهة

  • مستشار رئيس الوزراء: الحكومة حققت إنجازات كبيرة بمجال مكافحة غسيل الأموال
  • حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
  • غازي الزلفي: عصابات منظمة تدير الاحتيال المالي .. فيديو
  • مفتن يخصص(250) مليون دينار عراقي للمنتخب الوطني في حال تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026
  • ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • محافظ البنك المركزي: مكافحة غسل الأموال ضرورة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز ثقة العالم بالنظام المصرفي العراقي
  • مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بدورته الثانية ينطلق في بغداد بمشاركة عربية واسعة
  • “مكافحة الفساد” تحيل متهمين جدد في قضايا غسل أموال إلى النيابة
  • اللامي يؤكد أهمية تفعيل الدبلوماسية في استرداد الأموال المُهرَّبة وتسليم المطلوبين
  • صندوق استرداد الأموال يصادر 500 دونم مسجلة باسم علي حسن المجيد