الشركسي يكشف عن سبب إقرار البرلمان لميزانية حكومة حماد
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رأى عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن إقرار مجلس النواب للميزانية العامة للحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، ربما يكون عامل ضغط على اللجنة المالية للإسراع والالتزام بتحقيق الهدف الرئيسي من تأسيسها وهو تقاسم عوائد النفطية التي تمثل أكثر من 90 في المائة من الإيرادات العامة للدولة بشفافية وعدالة، وليس تقويضها أو إنهاء مسارها بشكل تام.
الشركسي ذكّر في تصريحات صحفية بالعديد من القرارات والقوانين التي أصدرها البرلمان ولم يجر تفعيلها على الأرض لرفضها أو تجاهلها من قبل السلطات القائمة بالمنطقة الغربية.
وفي رده على سؤال حول إذا كان تجاهل الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، أو رفضه لصرف هذه الميزانية للحكومة الليبية، سيدفع الأخيرة للتهديد مجددا بإغلاق النفط، أجاب الشركسي :”لو نجحت اللجنة المالية في توزيع الإيرادات بشكل عادل ما بين الحكومة المنتهية المتمركزة بالغرب والمؤسسات بالمنطقة الشرقية واسترضائهم فسيبتعد هؤلاء عن مسار التهديد بشأن إيقاف النفط”.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.