لقاء البرلمان التشاوري يؤجل ملف الاتصالات حتى عودة العليمي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد مجلس النواب أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول القضايا الاربع بينها صفقة الاتصالات كان مهنيًا ووطنيًا لا سبيل للماحكة حوله وانه قابل للنقاش داخل قاعة البرلمان كما هو العرف البرلماني.
وقال المجلس في لقاء تشاوري عقد مساء اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، شارك فيه عضو مجلس القيادة عضو مجلس النواب الشيخ عثمان مجلي، إن البرلمان ينطلق بممارسة مهامه التشريعية والرقابية من حرصه على أمن اليمن واستقراره وسلامة أراضية وحق مواطنيه بالعيش الكريم وممارسة الحريات العامة والخاصة والحفاظ على مصالح الوطن وحقوقه كاملة غير منقوصة وتطبيق الدستور والقوانين واعلاء مكانتهم واحترام مكانه التعاون بين السلطات وفي مقدمتها السلطة التنفيذية وسلامة الممارسة السياسية التي تضررت بشكل كبير جراء الانقلاب الحوثي وتدمير المؤسسات.
وأشار إلى أن اللقاء ناقش الاتصالات التي جرت بشأن موضوع تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الكهرباء والنفط والموارد المالية والاتصالات ، ورغبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بتأجيله حتى عودته من نيويورك ليلتقي بالجميع.
وتابع "بعد نقاش مستفيض اتفق على تلبيه رغبة رئيس مجلس القيادة تأجيل الموضوع حتى عودته واللقاء معه وإتاحة الفرصة للحكومة حتى نهاية الموعد المحدد منها.
ووفقا لما نشره موقع البرلمان فإنه جرى نقاشاً بناءً وموضوعيا ً حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال والقضايا الوطنية وسادها الود والصراحة والمكاشفة والحرص على أن تؤدي السلطة التشريعية دورها الكامل وتمارس مهامها التشريعية والرقابية على أكمل وجه.
ولفت إلى عرض رسالة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك المؤرخة بتاريخ 7-9-2023، الموجه لرئيس مجلس النواب، بطلب إعطاء فرصة للحكومة إلى يوم 18 سبتمبر لتقديم ردها للمجلس على الملاحظات الواردة في التقرير والتوصيات ورسالة رئيس المجلس.
وقال "بعد نقاش مستفيض اتفق على تلبيه رغبه رئيس مجلس القيادة تأجيل الموضوع حتى عودته واللقاء معه و إتاحة الفرصة للحكومة حتى نهاية الموعد المحدد منها".
كما تداول المجتمعون بشأن انعقاد المجلس بالعاصمة المؤقتة عدن أو أي محافظة أخرى، وعدم السماح بانقطاع أعمال المجلس ، واتفق على توجيه رسالة رسمية من رئيس المجلس إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، بشأن الترتيبات اللازمة لانعقاد المجلس باقرب وقت.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي.. عطلٌ سياسي مدفوع الأجر
10 مايو، 2025
بغداد/المسلة يدخل البرلمان العراقي عطلته التشريعية مثقلاً بفشل مزمن، لا يملك حتى ترف الادعاء بأنه عطّل نفسه بعد إنجاز ما، بل غادر جلساته شبه الخاوية إلى استراحة طويلة، دون أن يمرر القوانين المتراكمة أو يعيد الاعتبار لوظيفته الرقابية، في وقت تترنح فيه الدولة تحت أعباء الفساد والتعطيل واللايقين.
وتتراكم أكثر من 130 مسودة قانون في أدراج مجلس النواب، منها ما هو مكتمل الصياغة، جاهز للنقاش والتصويت، لكنه متروك لأسباب سياسية بحتة. ويقرّ نواب بأن 40 مشروعاً منها كان بالإمكان تمريرها لولا الخلافات الداخلية واستخدام النصاب كسلاح لتعطيل الإرادة التشريعية. ويعترف النائب أمير المعموري بأن المجلس لم ينجز سوى استجوابين فقط في كامل دورته، مقابل سبع استجوابات بقيت مجمدة في ملفات حزبية مغلقة.
ويستمر غياب عدد كبير من النواب عن الحضور، بل ويجهل بعض زملائهم أسماءهم، في صورة كاشفة عن عمق الخلل داخل مؤسسة تمثيلية يُفترض بها أن تكون مرآة للناس، لكنها تحولت إلى مرآة معتمة لا تعكس شيئاً سوى عجزها. وتُصرف رواتب ومخصصات ضخمة لهؤلاء الغائبين، ما يجعل الاتهام بـ”خيانة اليمين الدستوري” الذي أطلقه المعموري غير مبالغ فيه.
وتؤكد التصريحات المتقاطعة من داخل المجلس وخارجه أن القوى الكبرى هي التي عطلت النصاب، ليس لغياب فني أو تقني، بل لإرادة متعمدة في عرقلة كل ما لا يخدم مصالحها المباشرة.
ويقر النائب جواد اليساري بأن الجلسات كانت تُفشل عمداً، وأن القوانين “الجدلية” التي يُفترض أن تحل إشكالات الناس كانت السبب الرئيس في توقف الجلسات.
وتتراجع هيبة المؤسسة التشريعية إلى حدود غير مسبوقة، مع دخولها عطلتها التشريعية، وسط ترجيحات بأن الغياب سيتواصل حتى ما بعد الانتخابات المقبلة.
ويؤكد عضو القوى المدنية علي العبودي بأن البرلمان سيظل في “غيبوبة تشريعية”، لأن الاستعدادات للانتخابات ستستهلك ما تبقى من وقته،
وتدفع بالقوانين إلى مؤخرة الاهتمام، وتُبقي البرلمان بلا عمل حتى إشعار آخر.
وتتحول الدورة البرلمانية الحالية إلى واحدة من أكثر الدورات إحباطاً، ليس فقط بسبب التعطيل، بل بسبب القبول به كأمر واقع، وعدم وجود محاسبة واضحة للنواب المتغيبين أو للقوى التي عطّلت الجلسات.
وتبقى الميزانية التشغيلية للبرلمان، ورواتب أعضائه، قائمة وتصرف بانتظام، رغم أن المجلس لم يحقق الحد الأدنى من مهامه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية