«التخطيط»: رؤية مصر 2030 تمثل الإطار الوطني لتنفيذ الأجندات العالمية والقارية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التنمية المستدامة، اليوم، بفعاليات جلسة «مواءمة خطط التنمية الوطنية مع أجندات التنمية القارية والعالمية» أولى جلسات الاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء المعني بمجتمع ممارسات التخطيط التنموي الوطني والمنعقد على مدار يومي 10، 11 من سبتمبر الجاري، تحت عنوان معالجة سياسات الحوكمة نحو تنفيذ أجندة أفريقيا 2063:أفريقيا التي نريد وأجندة التنمية المستدامة 2030، بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.
وأدار الجلسة الدكتور خالد زكريا، رئيس مركز سياسات الاقتصاد الكلي بمعهد التخطيط القومي، وشارك بالجلسة نجوغونا ندونغو أمين مجلس الوزراء والخزانة والتخطيط الاقتصادي بكينيا ومنسق التخطيط الاقتصادي بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، بوتو كايندي مديرة التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ بمفوضية الاتحاد الأوروبي، وباكاري دوسو رئيس البحث والتدريب بالمعهد الأفريقي للتخطيط والتنمية الاقتصادية واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، والدكتور محمد القرماني أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وخلال الجلسة، أوضحت الدكتورة منى عصام أنه نظرًا لحجم التحديات العالمية والإقليمية والوطنية التي تعيق الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، وخاصة الدول النامية منها عن تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، فإن الأهداف الأممية والإقليمية للتنمية المستدامة توفر نهجًا شاملًا وخارطة طريق نحو تحسين سبل العيش للأفراد وكذلك الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في تلبية احتياجاتها، متابعة أن الدول سعت إلى إضفاء الطابع المحلي على تلك الأهداف العالمية والقارية في أنظمتها الوطنية لتخطيط التنمية، مؤكدة أن مصر جاءت في طليعة الدول التي أطلقت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في فبراير 2016.
الإطار الوطني لتنفيذ الأجندات العالميةوتابعت عصام أن رؤية مصر 2030 تمثل الإطار الوطني لتنفيذ الأجندات العالمية والقارية، وقد تم تحديث الرؤية لضمان الاتساق بشكل أفضل بين الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 والأهداف الأممية وكذلك أهداف الأجندة الأفريقية.
وتابعت عصام أن مفهوم المواءمة لا يقتصر على المستوى الاستراتيجي فقط، بل هي عملية تمتد إلى الخطط متوسطة وقصيرة المدى، موضحة أن وزارة التخطيط عملت على ربط برنامج عمل الحكومة بأهداف التنمية المستدامة لتعكس التأثير المباشر لتنفيذ البرنامج على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعة أن أحد المتطلبات الرئيسية للموافقة على مقترح المشروعات في الخطة الاستثمارية السنوية الوطنية هو توضيح كيف سيخدم المشروع تحقيق التنمية المستدامة.
التكامل والاتساق بين التخطيط التنموي والماليوأكدت عصام على أهمية تحقيق التكامل والاتساق بين التخطيط التنموي والمالي، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالبدء في تقييم وتحليل التدفقات الاستثمارية نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال ربط مشروعات خطط الاستثمار للأعوام من 2019 وحتى 2023 بأهداف التنمية المستدامة وذلك لتحديد الأهداف التي تحتاج إلى المزيد من الاستثمار لتحقيقها. كما أشارت عصام إلى الشراكة بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر في العديد من المجالات ومنها العمل على مشروع الإطار الوطني المتكامل للتمويل والذي يهدف إلى تطوير القدرات ووضع أنظمة بسيطة لقياس تدفقات التمويل والخروج باستراتيجية وطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
توطين التنمية المستدامةكما أكدت عصام على الأهمية التي توليها الدولة لتوطين التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مشيرة إلى جهود الدولة في هذا الإطار متمثلة في تقارير التوطين التي تم إطلاقها في عام 2021 التي تغطي جميع محافظات الجمهورية وتتضمن بيانات حول أداء المحافظات في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتاحة حول حوالي 11 هدف من أهداف التنمية المستدامة. وأضافت عصام أن كل تلك الجهود مكنت مصر، من استضافة مركز إقليمي فني وهو "مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف أن يكون مركزًا مصريًا للتميز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطلعات الأجندة الأفريقية 2063 على المستوى المحلي. وأشارت د.منى عصام إلى تقديم مصر لثلاثة تقارير محلية طوعية على مستوى المحافظات لكل من محافظة بورسعيد والبحيرة والفيوم.
وتناولت عصام التحديات التي تواجه عملية موائمة الخطط الوطنية بالأجندات الاقليمية والعالمية مشيرة إلى تعلق بعضها بمستوى الوعي بأهداف التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية، بالإضافة إلى قلة الخبرة الفنية في بعض المؤسسات لضمان التوافق السليم مع الأهداف الأممية والطموحات القارية، موضحة أن أحد أهم التحديات يتمثل في وجود نوع من الصعوبة في ربط الأهداف والمؤشرات على المستوى الاستراتيجي بالمؤشرات التنفيذية التي تقيس النتائج والمخرجات على مستويات المشروعات والأنشطة، موضحة أن المشكلة تتمثل في التحول في طريقة التفكير بالتنمية ومواءمتها مع مختلف الأجندات الإقليمية والعالمية.
وأشارت عصام إلى تقرير المشاورات الوطنية الذي قدمته مصر والذي قام بتقييم العقد الأول من تنفيذ اجندة افريقيا 2063 وتحديد الاعتبارات الرئيسية للسنوات العشر القادمة. موضحة أنه تم رصد بعض الاعتبارات المهمة على النحو التالي: التأكيد على التنمية التي تركز على المواطنين؛ وتوسيع نطاق توطين أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063، وضرورة تنسيق السياسات والاستراتيجيات نحو التنفيذ الفعال وتكامل التنمية والجهود، وتسريع التحول الرقمي من أجل التنمية، وتعبئة الموارد الوطنية، وبناء الشراكات لتعزيز دور القطاع الخاص، وتعزيز آليات التقييم على المستويين الوطني والمحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط وزيرة التخطيط رؤية مصر رؤية مصر 2030 التخطيط التنموي التنمية الاقتصادية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة الإطار الوطنی مصر 2030
إقرأ أيضاً:
قبل 6 سنوات من استحقاقه.. 1,2 مليون متطوع يحققون أحد مستهدفات رؤية 2030
حقق القطاع غير الربحي إنجازًا استثنائيًا وغير مسبوق، بعد أن نجح في الوصول إلى أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 قبل ست سنوات كاملة من الموعد المحدد، حيث كشف تقرير حديث عن وصول عدد المتطوعين في المملكة إلى ما يزيد على 1,2 مليون متطوع خلال عام 2024، متجاوزًا بذلك الرقم المستهدف لعام 2030 والمحدد بمليون متطوع.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضح التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أن هذا الرقم القياسي يعكس قفزة هائلة في ثقافة العمل التطوعي، إذ بلغ عدد المتطوعين بدقة 1,237,713 شخصًا، مسجلًا زيادة ملحوظة بنسبة 48,3% مقارنة بعام 2023. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 1,2 مليون متطوع يحققون أحد مستهدفات رؤية 2030
أخبار متعلقة 1,2 مليون متطوع و5700 منظمة حصيلة القطاع غير الربحي لعام 2024"توكلنا" يبدأ استقبال انضمام شركات القطاع الخاص.. رابط التسجيل100 مليون شتلة.. المملكة تكشف مستهدفات زراعة الـ مانجروف حتى 2030نصف مليون فرصة تطوعية
وأُتيحت لهؤلاء المتطوعين أكثر من 542 ألف فرصة تطوعية، كرسوا خلالها ما يزيد على 80 مليون ساعة تطوعية لخدمة المجتمع، مما يبرهن على عمق الأثر الإيجابي المباشر على حياة المواطنين.
وفي تفاصيل تعكس الطبيعة الشاملة لهذا الحراك المجتمعي، أشار التقرير إلى أن مشاركة الإناث كانت لافتة، حيث شكلن ما نسبته 57,12% من إجمالي المتطوعين، بينما بلغت نسبة الذكور 42,85%، وهو ما يؤكد على الدور الحيوي للمرأة السعودية في دفع عجلة التنمية المجتمعية.
وبيّن التقرير تنوع أشكال العطاء، حيث استحوذ التطوع العام على النسبة الأكبر ب 73%، تلاه التطوع المهاري بنسبة 22%، ثم التطوع الاحترافي بنسبة 5%، مما يدل على نضج منظومة العمل التطوعي.
ولم يقتصر النجاح على أعداد المتطوعين فحسب، بل امتد ليشمل البنية التحتية للقطاع بأكمله. فقد أفاد التقرير بأن عدد المنظمات غير الربحية شهد نموًا هائلاً تجاوز 252% خلال عام 2024، ليصل إجمالي عددها إلى 6200 منظمة، متخطيًا بذلك القيمة المستهدفة للنمو والتي كانت محددة ب 123%.
وأكد التقرير أن مؤشر رضا المستفيدين من خدمات المنظمات غير الربحية بلغ 88,97%، متجاوزًا بوضوح القيمة المستهدفة عند 85%، في دلالة قاطعة على أن التوسع الكمي للقطاع كان مصحوبًا بتركيز استراتيجي على الكفاءة والأثر الإيجابي الملموس.