طبيبة تقدم نصائح ذهبية لحماية الأطفال من الاكتئاب (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشفت الدكتورة رشا الجندي عالمة النفس والصحة النفسية، كيفية حماية شخص يعاني من الاكتئاب من إيذاء نفسه ومساعدة من يعاني من أزمة نفسية تشجعه على العنف تجاه نفسه.
"إحنا قدها"| مبادرة لحماية الشباب من الاكتئاب: "هنرفع روحك المعنوية" هل الاكتئاب يسبب ألم في الصدر؟.. حسام موافي يوضحوقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، إن الإصابة بمرض الاكتئاب تسبب فقد الإنسان الإحساس بمتع الحياة حتى يصل إلى فقد الرغبة في الحياة بكل تفاصيلها من الأكل والشرب والعمل والترفيه.
وأوضحت أن مصاب الاكتئاب يجب أن يتوجه للطبيب النفسي ليحصل على الأدوية المناسبة لهذا المرض، والتي تعتبر أهم خطوة في علاج الاكتئاب وبعد بداية ظهور مفعولها لا يجب أن يتم قطع الأدوية دون العودة إلى الطبيب.
وأضافت أن الاكتئاب مثل أي مرض آخر لا بد من وصف علاجه السليم من جانب الطبيب المتخصص، خصوصًا وأن بعض الحالات قد لا تحتاج للعلاج الدوائي، بل تحتاج بعض المعاملة الخاصة من جانب المحيطين به.
وأشارت إلى أن الاكتئاب ليس بعيدًا عن الأطفال أو صغار السن، موضحة أن الأفضل هو عمل الوقاية من البداية من جانب الأهل، مؤكدة أن الطفل يجب أن يحصل على التربية النفسية وتدريبه على التعبير عن مشاعره الجيدة والسيئة، وعدم الملل من شكواهم.
وتابعت أنه لا يجب الاستهتار بمشاعر الأطفال أيًا كانت، وإذا اعتاد الطفل على التعبير عن مشاعره المختلفة دون الخجل منها تحمي من مشاكل نفسية كثيرة ومنها الاكتئاب، ويجب أن يعتاد الطفل دائمًا على فكرة البدائل وعدم التعلق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاكتئاب الصحة النفسية حماية الأطفال مشاكل نفسية نصائح ذهبية تربية النفس طبيب النفسي علاج الاكتئاب مرض الاكتئاب التربية النفسية من الاکتئاب یجب أن
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.