السعودية تتصدر 100 حالة إعدام في 2023 تكريسا للقمع الحكومي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يمانيون – متابعات
تجاوز عدد عمليات الإعدام التي نفذتها السلطات السعودية هذا العام 100 حالة، وفقًا لمنظمة العفو الدولية الحقوقية، مما أثار مخاوف من استخدام عقوبة الإعدام في المملكة في انتهاك للقانون الدولي تكريسا للقمع الحكومي.
عدد عمليات الإعدام أقل من 196 عملية إعدام نُفذت في عام 2022. ومع ذلك، لا يزال هذا العدد تقريبًا ضعف عدد عمليات القتل التي أقرتها الدولة والتي نُفذت في عام 2021.
وقالت هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “في تناقض واضح مع وعود السعودية المتكررة بالحد من استخدامها لعقوبة الإعدام، أعدمت السلطات السعودية بالفعل 100 شخص هذا العام، مما يكشف عن ازدراءها المروع للحق في الحياة”.
وأضافت “أن موجة القتل المتواصلة التي ترتكبها السلطات تثير مخاوف جدية على حياة الشباب المحكوم عليهم بالإعدام، والذين كانوا دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجرائم”.
وفي العام الماضي، احتلت السعودية المرتبة الثالثة عالمياً في عدد عمليات الإعدام التي تم تنفيذها.
وتضاعف عدد عمليات الإعدام المسجلة ثلاث مرات من 65 عملية إعدام في عام 2021 إلى 196 في عام 2022 في المملكة.
تم تنفيذ أكثر من 1000 حكم بالإعدام منذ تولي الملك سلمان السلطة في عام 2015، وفقا لتقرير نشرته في وقت سابق من هذا العام منظمة ريبريف ومقرها بريطانيا والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
وأشار مدير منظمة العفو الدولية إلى أنه في شهر أغسطس/آب، بلغ متوسط عدد عمليات الإعدام التي نفذتها الحكومة السعودية أربعة عمليات إعدام أسبوعيا.
وقد امتدت عمليات القتل الخاضعة للعقوبات إلى ما هو أبعد من المواطنين السعوديين أيضًا، حيث أفادت المنظمة الحقوقية أنه تم إعدام رجل باكستاني بتهمة جريمة تهريب المخدرات.
وفي أغسطس/آب، أُعدم مواطن أمريكي بعد إدانته بتعذيب وقتل والده.
في حين أن بعض الجرائم لا تزال تنطوي على عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية، فقد أثارت جماعات حقوق الإنسان مخاوف بشأن العدد الكبير من عمليات الإعدام التي نفذتها المملكة.
واتهمت مجموعات مثل منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بإعدام أشخاص في البلاد بعد “محاكمات جائرة للغاية لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وذكرت منظمة العفو الدولية أيضًا أن استخدام عقوبة الإعدام في جرائم معينة، مثل تهريب المخدرات، محظور بموجب القانون الدولي نظرًا لطبيعة عدم اعتبارها ضمن فئة “الجرائم الأكثر خطورة”.
وحذر مراقبون حقوقيون من الإعدام الوشيك لتسعة سعوديين تم القبض عليهم عندما كانت أعمارهم أقل من 18 عامًا أو تم القبض عليهم عندما كانوا بالغين ولكن تم اتهامهم بارتكاب أفعال عندما كانوا أطفالًا.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولیة إعدام فی فی عام
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود تحذر من اجتياح العنف الجنسي شرق الكونغو الديمقراطية
قالت "منظمة أطباء بلا حدود" إن "النساء شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يجدن مكانا آمنا من العنف الجنسي"، وأكدت أنه بلغ مستويات "مروعة" منذ بداية العام الجاري.
وأفادت المنظمة أن المراكز الصحية التي تدعمها في مدينة غوما استقبلت ما "يزيد عن 7 آلاف و400 حالة عنف جنسي بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان فقط، إضافة إلى 2400 حالة أخرى سُجلت في مدينة ساكي المجاورة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تفاصيل انطلاق العودة الطوعية للنازحين السوريين من لبنانlist 2 of 2فرنسا تصنف عنف المستوطنين بالضفة "أعمالا إرهابية"end of listوفي عام 2024، أشارت المنظمة إلى أن فرقها الطبية عالجت نحو 40 ألف امرأة تعرضن لهذا النوع من العنف في إقليم شمال كيفو، الأمر الذي اعتبرته "رقما قياسيا وغير مسبوق".
كما سجلت "أطباء بلا حدود" تفاقم الوضع بشكل خطير بعد سيطرة قوات حركة "M23" المدعومة من رواندا، على مدينة غوما في يناير/كانون الثاني من 2025، وأوضحت أنه مع انسحاب الجيش الكونغولي وحلفائه، "باتت حالة انعدام الأمن وانتشار الجريمة والعنف المسلح واقعًا يوميا جديدا لسكان المدينة".
وقالت أرميل غباغبو، المسؤولة عن أنشطة الصحة النسائية لدى "أطباء بلا حدود"، إن النساء "يتعرضن للهجوم أينما كن، سواء في بيوتهن أو في الشارع أو داخل الملاجئ المؤقتة"، وشددت على أنه "لم يعد هناك مكان آمن".
وأكد باحثون في مركز "إبيسانتر" التابع للمنظمة، أن حوادث العنف المبلغ عنها خلال النصف الأول من 2025 "تجاوزت خمسة أضعاف ما تم تسجيله خلال عام 2024″، فيما مثّلت الوفيات العنيفة "ربع إجمالي الوفيات في غوما في مؤشر مقلق على الانفلات الأمني".
كما أشارت إلى أن من ضمن ضحايا الاغتصاب فتيات قاصرات، إذ أن كثيرا من حالات العنف الجنسي يرتكبها أفراد من "المحيط العائلي أو داخل الأسر المضيفة، في ظل بيئة يسودها الاستغلال والضعف".
وأوضحت المنظمة أن منظمات إنسانية عدة انسحبت من غوما، بعد "التقليص الحاد في المساعدات الأميركية، وهو ما فاقم من عجز الخدمات الطبية".
إعلانولفتت منظمة "أطباء بلا حدود" إلى أنها باتت تقريبا "الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للناجيات، في ظل احتياجات هائلة"، حسب منسق المشروع فريديريك جيرمان.
وتطالب منظمة "أطباء بلا حدود" المجتمع الدولي والجهات المانحة بتحرك عاجل لدعم الجهود الصحية والإنسانية، حيث أفاد جيرمان بأن آلاف النساء بحاجة إلى "مساعدة طبية عاجلة"، محذرًا من أن غياب التدخل السريع سيترك آلاف الضحايا بلا رعاية أو حماية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة