السومرية نيوز – دوليات

افاد تقرير إيراني، اليوم الاثنين، بأن صادرات إيران إلى العراق خلال الاشهر الخمسة الاخيرة تجاوزت 3.5 مليار دولار، وهو ما يشكل 18.3% من إجمالي صادرات الجمهورية الإسلامية في الفترة المذكورة. وبحسب التقرير، "تم استهداف مستوى العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق بـ 20 مليار دولار على أساس حجم وتوازن التجارة الثنائية، وهناك مجالات اقتصادية، سيكون من الممكن بالتأكيد الوصول إلى التبادل التجاري بقيمة 20 مليار دولار بين إيران والعراق في السنين القادمة"
ونقل التقرير عن رئيس الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة، يحيى آل اسحاق، قوله إن "العراق سيكون خلال السنوات العشر المقبلة أكبر دولة للاستثمار في المنطقة، لذا فإن من يتقدم بطلب للتواجد في هذا البلد هو الفائز".



واضاف أن "مستقبل العلاقات الإيرانية العراقية واضح جداً لأن الظروف والمتطلبات والإمكانيات التي لدينا، وكذلك الظروف التي يتمتع بها العراق والاجواء التي تسود في هذا والمنطقة، فضلاً عن التسهيلات المالية التي يتمتع بها العراق، تظهر أن علاقات إيران والعراق تتمتع بميزة شاملة".

من جانبه قال عضو الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة، حميد حسيني، إن "الحكومة العراقية وافقت وأبلغت ميزانيتها وبدأت العديد من المشاريع في العراق، فمن المتوقع زيادة الصادرات إلى العراق مقارنة بالعام الماضي".

وفي هذه الظروف، بلغت صادرات إيران إلى العراق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري (بدا في 21 مارس 2023) 3 مليارات و508 ملايين دولار، وشكلت 18.3% من صادرات البلاد.

يذكر ان قيمة المبادلات التجارية للعراق عام 2021 بلغت 148 مليار دولار، منها 87 مليار دولار (59%) مرتبطة بالصادرات و61 مليار دولار (41%) مرتبطة بالواردات.

ويظهر تحليل الاتجاه التجاري للعراق خلال العقد الماضي أن تصدير السلع (التي تعتمد بشكل رئيسي على النفط) كان دائما عند مستوى أعلى من استيراد السلع، وعلى النقيض من صعود وهبوط الصادرات، فقد تمتع قطاع الاستيراد بالاستقرار النسبي.

وأهم الشركاء التجاريين للعراق هم الإمارات والصين وإيران، وفي عام 2021 استحوذت إيران على 14.6% من السوق العراقية والمرتبة الرابعة بصادرات بقيمة 8.9 مليار دولار.

وكان أفضل مركز لإيران في السوق العراقية في عام 2018 بحصة بلغت حوالي 16.7% من السوق المذكورة.

وبالنظر إلى أن سياسة العراق التجارية تركز على المجالات الثلاثة المتمثلة في جذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير أنشطة القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على صادرات النفط، ينبغي لإيران أن تخطط في كل من هذه القطاعات لإقامة تعاون واسع النطاق مع العراق.

كما أن العلاقات التجارية بين ايران والعراق غير متوازنة وفي صالح إيران، وهذا الاختلاف سببه عدم التنوع والبنية غير المستقرة للاقتصاد العراقي، لكن هذا الوضع قد يضر باستقرار واستمرارية التجارة الثنائية، لذا فمن الضروري لكي تتجنب إيران تعريض الأعمال التجارية مع العراق للخطر، يجب أن يكون لديها نهج جديد في التعامل مع هذا البلد، بما في ذلك التفكير في الاستثمارات المشتركة مع العراق.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

%10.3 نمو قاعدة النقد في الدولة خلال 5 أشهر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «المركزي» يتوقع زيادة الطلب على القروض التجارية 718 مليار درهم أصول المصارف الإسلامية في الدولة

ارتفعت القيمة الإجمالية لمكونات قاعدة النقد بنحو 68.5 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 10.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري لتبلغ قيمتها نحو 728.5 مليار درهم مقارنة مع 660 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، بحسب البيانات الإحصائية التي يوفرها مصرف الإمارات المركزي.
وجاء الارتفاع في إجمالي قاعدة النقد بدعم من الزيادة في الأوراق المالية الصادرة عن المصرف التي زادت بمقدار 41.2 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 19% تقريباً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، ليبلغ رصيدها نحو 258.4 مليار درهم بنهاية مايو الجاري، مقارنة مع 217.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وتظهر بيانات «المركزي»، أن فائض السيولة لدى المصرف ارتفع إلى 147 مليار درهم بنهاية مايو الجاري، مقارنة مع 145 مليار درهم بنهاية العام 2023.
كما ارتفع رصيد الاحتياطيات الإلزامية للبنوك العاملة بالدولة التي تحتفظ بها لدى المصرف المركزي بقيمة 14.2 مليار درهم بنمو نسبته 8.85% خلال فترة لمقارنة ذاتها، لتبلغ 174.8 مليار درهم أمس مقارنة مع 160.6 مليار درهم نهاية العام الماضي.
ويشار إلى أن المصرف المركزي رفع نسب الاحتياطي الإلزامي المطلوبة من البنوك على الودائع تحت الطلب إلى 11% اعتباراً من أبريل 2023، وذلك من مستوى 7% التي كان قد خفض مستويات الاحتياطيات الإلزامية إليها خلال جائحة كورونا عام 2020.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الإمارات خلال شهر مايو الماضي، إنها تتوقع أن يرفع المصرف المركزي نسب الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب لدى القطاع المصرفي بالدولة إلى مستوياتها قبل جائحة كورونا وبما يتوافق مع معايير بازل 3 عند مستويات 14%، خلال الفترة القصيرة المقبلة.
إلى ذلك، زاد النقد المصدر في الدولة بقيمة 11.8 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنمو 8.7% ليبلغ 147.6 مليار درهم أمس، مقارنة مع 135.8 مليار درهم بنهاية 2023.
ويعتبر الارتفاع في النقد المصدر أحد أهم المؤشرات على ارتفاع مستويات الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي، كما يشير إلى ارتفاع الطلب على الدرهم في السوق المحلي نتيجة نمو نشاط قطاعات الأعمال مثل تدفقات رأس المال الأجنبي للسوق المحلية، وزيادة الصادرات الوطنية، ونمو السياحة والسفر وارتفاع عدد الموظفين وزيادة عدد السكان إجمالاً.

مقالات مشابهة

  • انخفاض عجز تركيا التجاري الخارجي 30%
  • العراق رأبعا بأكثر الدول استيراداً من تركيا خلال ابريل الماضي
  • إيران:ارتفاع حجم صادراتنا للعراق في ظل حكومة السوداني إلى( 1.6 )مليار دولار في أقل من شهرين
  • %10.3 نمو قاعدة النقد في الدولة خلال 5 أشهر
  • «غرفة القليوبية»: اتفاقيات التجارة الحرة تدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية
  • العراق ثانيا.. مسؤول ايراني يكشف عن أكبر الوجهات التصديرية لبلاده
  • إيران تكشف عن قيمة تجارتها الخارجية.. هذه حصة العراق
  • إيران تكشف عن قيمة تجارتها الخارجية بداية هذا العام
  • تركيا.. عجز التجارة الخارجية يرتفع إلى 9.9 مليار دولار
  • تجارة إيران والصين تتجاوز الـ 5 مليارات دولار خلال 4 أشهر