الأنبعي لـ البراك: متى وقع مدير هيئة البيئة عقد تنفيذ وتشغيل جناح الكويت في «إكسبو الدوحة»؟
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
وجه النائب عبدالله الأنبعي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك حول توقيع هيئة البيئة لعقد تنفيذ جناح الكويت في إكسبو الدوحة.
وقال: "أعلن المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة والمفوض العام لمشاركة الكويت في إكسبو الدوحة 2023 بأن الهيئة العامة للبيئة قد وقّعت عقد تنفيذ وتشغيل جناح دولة الكويت في المعرض الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل.
محمد هايف: ديّة القتل تقدر بالذهب وتقسط على 3 سنوات منذ ساعتين الحبيني: منح المعلمين إجازة 10 أيام مدفوعة الثمن منذ 3 ساعات
1- متى تم توقيع العقد من قبل مدير الهيئة بالتكليف مع الشركة المنفذة؟ وهل تم بالتعاقد المباشر؟ مع تزويدنا باسم الشركة المنفذة وقيمة العقد، وهل هناك شركات أخرى دخلت بالمزايدة؟ يرجى تزويدنا بأسماء الشركات إن وجدت.
2- هل حصلت الهيئة العامة للبيئة على موافقات الجهات الرقابية والمالية (ديوان المحاسبة، وزارة المالية) قبل توقيع العقد وموافقة لجنة الشراء بالهيئة العامة للبيئة؟ كما يرجى تزويدنا بصوره ضوئية للكتب الرسمية ومحاضر اجتماعات اللجنة المختصة بالهيئة العامة للبيئة.
3- يرجى تزويدنا بصورة ضوئية من العقد المبرم مع الشركة وآليه الصرف.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الکویت فی
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يصدر قراراً بوضع حسابات «الشركة الوطنية للنقل البحري» تحت الرقابة
أصدر رئيس ديوان المحاسبة، أحمد شكشك، القرار رقم (274) لسنة 2025، بشأن إخضاع الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري لأعمال الرقابة المصاحبة.
ونص القرار في مادته الأولى على وضع كافة الحسابات المصرفية التابعة للشركة تحت المتابعة والرقابة المباشرة من قبل ديوان المحاسبة، كما كلف القرار في مادته الثانية اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (237) لسنة 2015 بتولي مهام الرقابة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالحسابات، واستلام البيانات والمعاملات ذات الصلة.
وأكد القرار في مادته الثالثة على الجهات المختصة ضرورة تنفيذ ما ورد فيه، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية المالية ومتابعة الإنفاق العام، بما يضمن حماية المال العام وتحسين الأداء المؤسسي للشركات الوطنية.
وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من أعرق وأهم شركات النقل البحري في ليبيا، وقد تأسست في سبعينيات القرن الماضي كشركة مملوكة للدولة، بهدف دعم التجارة البحرية الليبية وتعزيز حضور البلاد في قطاع الشحن والنقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.
وتملك الشركة أسطولاً من السفن المتخصصة في نقل الحاويات، والمنتجات النفطية، والبضائع الجافة، وتدير عملياتها عبر موانئ محلية ودولية، وقد لعبت دوراً محورياً في تأمين سلسلة الإمدادات خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، وظلت إحدى الركائز الاقتصادية المهمة رغم التحديات الأمنية والاقتصادية.
وخضعت الشركة في السنوات الأخيرة لعدة عمليات مراجعة وتقييم من قبل الجهات الرقابية، ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى الشفافية وتحسين أداء المؤسسات العامة، باعتبارها جزءاً من القطاع السيادي المسؤول عن الخدمات اللوجستية والتجارية الحيوية.