غرفة قطر تناقش سبل التعاون المشترك مع وكالة التجارة والاستثمار البرتغالية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
ناقشت غرفة قطر ووكالة التجارة والاستثمار البرتغالية سبل تعزيز التعاون المشترك والفرص المتاحة للتعاون والشراكة بين الشركات من الجانبين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة مع السيد مانويل ميراندا المستشار الاقتصادي بالوكالة، اليوم.
وأشاد السيد راشد العذبة بالعلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية البرتغال في كافة المجالات، معربا عن استعداد غرفة قطر للتعاون مع أصحاب الأعمال البرتغاليين الراغبين في الاستثمار في قطر، مؤكدا على دعم الغرفة وترحيبها بتعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيراتها البرتغالية في كافة القطاعات التي تخدم اقتصاد البلدين.
وقال العذبة إن دولة قطر تتمتع بمناخ استثماري جاذب يرحب بكافة الاستثمارات العالمية، لا سيما في ظل وجود بنية تحتية على مستوى عالمي ووجود مناطق حرة بالقرب من المطار والميناء مما يوفر مزايا استثمارية جاذبة للمستثمرين.
بدوره، قال السيد مانويل ميراندا إن هناك اهتماما من الجانب البرتغالي بتعزيز التعاون مع الجانب القطري وبجذب الاستثمارات البرتغالية إلى قطر وكذلك استقطاب الاستثمارات القطرية إلى البرتغال.
ودعا غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين لزيارة البرتغال للاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة فيها، مشيرا إلى استعداد الجانب البرتغالي لتوقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة والوكالة بهدف تسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسستين وبين أصحاب الأعمال من البلدين وتبادل الزيارات والاستثمارات بين الجانبين، داعيا ممثلي الغرفة إلى زيارة العاصمة لشبونة والاطلاع على مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في البرتغال.
وعن أهم القطاعات الواعدة للاستثمار، قال ميراندا إن بلاده توفر فرصا استثمارية ومزايا هامة في عدد من القطاعات أبرزها الطاقة ومواد البناء والبنية التحتية والمواد الغذائية وغيرها.
كما أشار إلى انعقاد قمة الويب 2023 في لشبونة خلال شهر نوفمبر من العام الجاري داعيا الشركات القطرية للمشاركة فيها، مشيدا كذلك باستضافة قطر لقمة الويب 2024 خلال شهر فبراير من العام المقبل والذي يعتبر الحدث الأضخم في عالم التكنولوجيا، معربا عن اعتزام العديد من الشركات البرتغالية المشاركة فيها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: غرفة قطر
إقرأ أيضاً:
غرفة الشركات: النفي الحكومي لتطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول قطع الطريق على الشائعات
ثمنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة السياحة والأثار لكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر، وأكدت الغرفة أن هذا البيان قطع الطريق على الشائعات التي بدأت في الإنتشار بخصوص هذا الأمر، حيث نفت الوزارة في بيانها أن يكون قد تم زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 الى 45 دولار, تنفيذا لتعديلات القانون رقم 175 لسنة 2025, مؤكدة أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة.
غرفة شركات السياحة
وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة، أنه من الخطورة أن يلجأ البعض إلى السوشيال ميديا لاستقاء معلوماته، مشددا على أن الغرفة والقطاع السياحي وكذلك منظمي الرحلات الدوليين يستقون الأخبار الرسمية التي تهم قطاع السياحة من مصادرها الرسمية الموثوقة والمعروفة فقط وفي مقدمتها وزارة السياحة والأثار, منعا للبلبلة، مؤكدا أن كافة الجهات قامت بتبادل بيان الوزارة مع شركائهم الدوليين خاصة منظمي الرحلات وشركات الطيران بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لطمأنتهم بعد قلقهم الكبير بسبب الشائعات الأخيرة.
وشدد الدكتور نادر الببلاوي في الوقت نفسه، على أن أية زيادة أو رسوم يتم فرضها بشكل مفاجئ على صناعة السياحة ودون التشاور مع أهل الصناعة أنفسهم وممثلي القطاع الخاص خاصة الاتحاد والغرف السياحية سيؤدي إلى نتائج سلبية تضر بالسياحة المصرية وتؤثر كذلك بالسلب على معدلات النمو التي تتزايد منذ فترة، ويهدد المكاسب التي حققها القطاع مؤخرًا.
وأوضح الببلاوي، أن الأسواق السياحية المنافسة لمصر خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم مزايا أكثر تنافسية للسائحين، بما في ذلك تقديم تأشيرات مجانية أو أقل تكلفة، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة في جذب الرحلات الأوروبية والأجنبية، التي تشكل الأغلبية العظمى من الوافدين إلى مصر، مما يكشف بصور جلية مدى التأثير السلبي لأية زيادات أو رسوم تفرض بشكل عشوائي على القطاع
وأكد رئيس غرفة شركات السياحة ثقته، أن الحكومة تعي جيدا كل ما سبق، كما أكد ثقة القطاع في أن الحكومة والقيادة السياسية تقدر بشكل كبير أهمية صناعة السياحة وتسعى لدعمها, ومن هذا المنطلق فإنه من الصعب أن تقدم الحكومة على أية قرارات تضر صناعة السياحة, كما شدد على أن هناك تواصل كبير في الوقت الحالي بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد ثقة القطاع في أن الحكومة سوف تقوم بالتشاور مع ممثلي القطاع السياحي الخاص لمناقشة أية قرارات تخص الرسوم أو أية زيادات يتعرض لها القطاع ولن تقدم الا علي ما يحقق صالح القطاع السياحي وبالتالي يحقق صالح الاقتصاد القومي الذي تعد السياح مصدره الرئيسي من العملات الصعبة وضمن القطاعات الأكثر تشغيلا بمصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟