مسؤول في “التجارة”: لا رسم على ترخيص التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أثير – سعيد العزري
عقدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بديوانها مؤتمرًا صحفيًا حضرته “أثير”، حول اللائحة التنظيمية للتجارة الالكترونية وذلك لتوضيح ما جاء ببنود اللائحة.
وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بالوزارة خلال المؤتمر إن اللائحة جاءت بعد دراسة معمقة وتفصيلية للقوانين واللوائح الدولية التي تنظم التجارة الإلكترونية وبما يتماشى مع سوق الأعمال في السلطنة، وهدفت اللائحة إلى إيجاد بيئة تجارية معززه تخلو من الاحتيال والنصب الإلكتروني، كما تسعى اللائحة إلى خلق قاعدة بيانات خاصة بالتجارة الإلكترونية وتعمل اللائحة كذلك إلى دمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد بعالم التجارة والأعمال الإلكترونية.
وفي حديثه، أضاف الدوحاني بأن اللائحة شملت في تنظيمها ثلاثة مسارات الأول يعنى بالأفراد والثاني بالمؤسسات والشركات والثالث معني بشركات التجارة الإلكترونية العالمية. حيث تسعى اللائحة إلى رفع مستوى التجارة الإلكترونية في السلطنة.
وأشار الدوحاني إلى أن اللائحة أوجدت كذلك عقوبات وجزاءات للمخالفين لبنود اللائحة تشتمل الغرامات المالية و توقيف المتجر الإلكتروني. كما تحدث عن خطة الوزارة لتدشين منصة توثيق المتاجر الإلكترونية التي تعمل على تصديق المتاجر والتحقق منها.
وفي حديثه كذلك، تطرق الدوحاني إلى التعاون القائم بين الوزارة ومختلف المؤسسات الحكومية والبنوك والذي يهدف إلى تحسين مستوى الأعمال اللوجستية التابعة للتجارة الإلكترونية كالنقل والدفع الإلكتروني. حيث أشار إلى أن الوزارة سوف تشترط ارتباط المتجر الإلكتروني بمزود خدمة مدفوعات سواء كان بنك أو مصرف أو مؤسسة دفعية داخلية ويجب أن تكون داخل سلطنة عُمان.
وتطرق الدوحاني إلى أن الوزارة لا تسعى لتحصيل رسوم من المتاجر الإلكترونية الخاصة بالأفراد سواء من التراخيص أو النظام الضريبي التابع لجهاز الضرائب وإنما جاءت اللائحة بهدف تنظيم المتاجر وضمان حقوق البائع والمشتري، كما أن تسجيل المتجر الإلكتروني لا يعني ضرورة تفرّغ صاحب المتجر للعمل عليه فقط.
يجدر بالذكر أن الوزارة تعمل جاهدة من خلال خططها إلى تنفيذ لوائح مختلفة في شأن التجارة الإلكترونية وذلك بناء على الأرقام والبيانات الخاصة بمجال هذا الشكل من أشكال التجارة.
وكانت “أثير” قد نشرت أمس خبراً عن اللائحة المُشار إليها، يمكن الاطلاع عليه عبر هذا الرابط:
https://ath.re/45BWly1
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
كم تأشيرة دخول إلى أمريكا ألغتها إدارة ترامب؟.. مسؤول أمريكي يكشف الأرقام
قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت منذ بداية ولايته الثانية، نحو 85 ألف تأشيرة من مختلف الفئات، وهو رقم يفوق بأكثر من الضعف عدد التأشيرات التي جرى إلغاؤها في عام 2024.
ويتضمن هذا العدد أكثر من 8000 تأشيرة طالب، في إطار حملة أوسع تقودها الإدارة لاستهداف المهاجرين داخل الولايات المتحدة والحدّ من دخول الأجانب إليها.
وأوضح المسؤول لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن جرائم مثل القيادة تحت تأثير الكحول والاعتداءات والسرقة شكلت "ما يقرب من نصف حالات الإلغاء في العام الماضي"، فيما لم تفصح الوزارة عن الأسباب المرتبطة بالنصف الآخر من حالات الإلغاء خلال هذا العام.
وكانت الخارجية قد أشارت في وقت سابق إلى انتهاء صلاحية التأشيرات و"دعم الإرهاب" كأسباب إضافية للإلغاء.
وأثارت هذه السياسات مخاوف مرتبطة بالتعديل الأول للدستور الأمريكي، بعدما استهدفت الإدارة بشكل خاص طلابا دوليين شاركوا في احتجاجات مناهضة للحرب على غزة، متهمة بعضهم بـ"معاداة السامية ودعم الإرهاب"، وذكرت الوزارة في تشرين الأول/أكتوبر أنها ألغت تأشيرات لأشخاص يزعم أنهم "احتفلوا" بمقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك، المقرب من ترامب.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تخطط فيه وزارة الخارجية، وفق ما ذكره مسؤول آخر في آب/أغسطس، لتطبيق سياسة "التدقيق المستمر" على أكثر من 55 مليون أجنبي يحملون تأشيرات أمريكية سارية.
وقال المسؤول إن الوزارة تقوم بإلغاء التأشيرات "في أي وقت توجد فيه مؤشرات على عدم الأهلية"، بما يشمل تجاوز مدة الإقامة، أو السلوك الإجرامي، أو التهديدات للأمن العام، أو أي شكل من أشكال النشاط الإرهابي، أو تقديم الدعم لمنظمة إرهابية.
وأضاف أن عملية التدقيق تشمل مراجعة جميع المعلومات المتاحة، بما فيها سجلات إنفاذ القانون والهجرة، أو أي معلومات تظهر بعد إصدار التأشيرة تُشير إلى عدم الأهلية المحتملة، وفي عهد ترامب، توسّعت الخارجية بصورة كبيرة في المعايير التي يمكن بموجبها فحص طلبات التأشيرات أو رفضها.
ووفقا لوكالة رويترز، تتيح التوجيهات الجديدة رفض التأشيرات لمن عملوا في مجالات مثل الإشراف على المحتوى أو التحقق من الحقائق، ضمن "تدقيق معزز" لتأشيرات H1-B الخاصة بالعمال ذوي المهارات العالية.
ويأتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو في أيار/مايو عن سياسة لتقييد منح التأشيرات للأجانب الذين "يفرضون رقابة" على الأمريكيين. وفي حزيران/يونيو، أبلغت الوزارة سفاراتها وقنصلياتها بضرورة تدقيق طلبات تأشيرات الطلاب للتأكد من خلوها من "مواقف معادية تجاه مواطنينا أو ثقافتنا أو حكومتنا أو مؤسساتنا أو مبادئنا".
وتشمل التوجيهات إلزام المتقدمين بجعل حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي علنية، إذ أشارت برقية دبلوماسية إلى أن "الوصول المحدود أو غير الواضح إلى الحسابات قد يُعتبر محاولة لإخفاء أنشطة معينة".
ودافع روبيو بقوة عن سياسات إدارة ترامب المتعلقة بإلغاء تأشيرات الطلاب. وبالتوازي، نفذت وزارة الأمن الداخلي حملات اعتقال وترحيل واسعة النطاق، وجمّدت عمليًا برامج إعادة توطين اللاجئين، مع الإعلان عن مراجعة شاملة لجميع من دخلوا الولايات المتحدة خلال إدارة بايدن.
كما فرضت الإدارة في وقت سابق من هذا العام قيودًا على السفر من 19 دولة، فيما كشفت مصادر للشبكة ذاتها أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أوصت الأسبوع الماضي بزيادة القائمة لتشمل 30 إلى 32 دولة، وذلك عقب حادث إطلاق نار في واشنطن أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الحرس الوطني، وكان المشتبه به في الواقعة أفغاني الجنسية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش