#شهوات_النواب في #الحكومة – #ماهر_أبوطير
أثارت المعلومات حول احتمال توزير نائبين من البرلمان الحالي في الحكومة الحالية، في حال أجرت تعديلا وزاريا شهية عدد كبير من النواب، والذين ثبت أن أغلبهم لا يمانع أيضا بترك النيابة والتحول إلى وزير بأقرب فرصة، ولم لا؟ فهذه فرص لا تتاح إلا مرة كل ألف عام.
نحن هنا لا نتحدث عن الذوات الكريمة التي تمت الإشارة إليها حول احتمال توزيرهما وانتقالهما من النيابة إلى الحكومة، فلا شيء بيننا وبينهم، ولا نحاول أيضا الاستثمار في سلبيات القصة أو تثوير الرأي العام بذكاء ضدهما أو دفع صاحب القرار للتراجع عن توزيرهما تحت ضغط الحسابات المستجدة وردود فعل بقية النواب، لكننا نؤشر فقط على مناخات النواب الذي يشتهون الوزارة، بعد أن علموا أن احتمالات التوزير قائمة، وكثرة منهم تقول لماذا لا يتم اختياري أنا؟، ولدي الاستعداد لترك النيابة بطبيعة الحال، وفقا لما ينص عليه الدستور لتعزيز الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفقا للمادة 76.
هذا يكشف أن أغلبية النواب يريدون ترقية مكانتهم الاجتماعية، ولدى بعضهم الاستعداد للتخلي عن قاعدته الانتخابية التي أوصلته نائبا، وليس وزيرا، ويؤكد أيضا أن هناك مشاعر سائدة بين عدد كبير من النواب، حول ضآلة فرصهم بالعودة خلال الانتخابات النيابية المقبلة 2024، وبعضهم يريد استباق جردة الحساب الشعبية، بالقفز من سفينة النواب، لاعتبارات شخصية.
هذه شهوة حارقة، والكل يريد أن يصبح وزيرا، على أساس أن المبدأ متاح، وإذا كان بعض النواب يناكفون الأسماء المطروحة من النواب للتحول إلى وزراء ويرغبون بحرق فرصهم من باب الحسد والغيرة والضغينة، أو بهدف إثارة العواصف في وجه الأسماء المطروحة والتشويش عليها، من باب التخريب، ومنع تحولهما لوزراء، فإن هذا لا يخفي الحقيقة الأكثر مرارة هنا، أي أن كل نائب معترض على دخول زميله النائب للحكومة، يريد الفرصة له شخصيا، ولا يعترض من باب الاعتراض على المبدأ بشكل عام، أو لاعتبارات الفصل بين الأدوار السياسية.
في دورات نيابية سابقة، كان مسموحا من ناحية دستورية الدمج بين موقع النائب والوزير، وقامت حكومات كثيرة، بإدخال عدد من النواب كوزراء ضمن ترتيبات على أساس الكتل النيابية، وبالتفاهم مع شخصيات نيابية وازنة تقود المجالس النيابية، لكن الفرق الأساس اليوم، يكمن في إلزام النائب الذي يتم إدخاله وزيرا، بالاستقالة من البرلمان، وللمفارقة لم يمنع هذا النص كثرة من النواب عن إبداء شهوتهم بالتحول إلى وزراء، بل إن بعضهم ألمح إلى من حوله وحواليه إلى أنه سيتحول إلى معارض شرس خلال هذه الشهور الأخيرة من مجلس النواب، بهدف مناكفة الحكومة لعدم توزيره، وبهدف بدء المعركة الانتخابية وحملاتها بشكل مبكر.
من المؤلم هنا أن يقال إن تقاليد حياتنا السياسية، باتت بائسة، إذ إن أغلبها يميل إلى الشخصنة، وإلى صراعات المصالح، والقرب والبعد، والحب والكره، وقلة تجدها تلتزم بما يفرضه عليها الدستور، أو حتى إرث التجارب السابقة، أو حتى ما يريده من تجربته الشخصية أمام الأردنيين، أو حتى الدائرة الضيقة التي تخصه، وكأننا بتنا أمام مشهد يتم فيه تصنيع السياسة على يد الهواة فقط، وبحيث تكون حياتنا السياسية بالمجمل قائمة على أساس هلامي متحرك.
أيا كانت القرارات المقبلة، بشأن التعديل الوزاري، أي إدخال نواب أو عدم إدخالهم، فهذا شأن لا ناقة لنا فيه ولا جمل، وكل ما يهمنا ما كشفته القصة من شهوات كامنة لدى أغلب النواب بالتحول إلى وزراء أيضا، ما دام المجال بات مفتوحا، ليبقى السؤال عن السبب الذي انتخب فيه الناس هؤلاء، هل انتخبوهم للنيابة، أم للوزارة؟، وأين هي التداخلات في كل هذه القصة؟.
هذه هي عمّان أيها القوم.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحكومة من النواب
إقرأ أيضاً:
ترامب يريد لأمريكا أن تعود لصناعة المنتجات مجددا.. هل تمتلك القدرة على ذلك؟
استعرض تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تحديات إعادة تصنيع الملابس والأحذية في الولايات المتحدة في ظل سياسة التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب لإحياء المصانع الأمريكية، إلا أن الشركات التي تسعى لإعادة التصنيع محليًا تواجه عقبات كبيرة في كيفية تنفيذ هذه الخطوة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الرئيس ترامب أشعل حربا تجارية عالمية معوّلًا على أن فرض ضرائب على سلع الدول الأخرى سيُعيد الوظائف والمصانع إلى الولايات المتحدة بـ"زخم قوي"، لكن العديد من قادة الأعمال يشككون في ذلك، وبعضهم يرفض الفكرة تماما، في حين يبدي سانجيف باهل تفاؤله.
من مصنعه في لوس أنجلوس، يشرف السيد باهل على نحو 250 شخصا يتولون خياطة وقص ومعالجة الجينز لعلامات تجارية مثل "إيفرلين"، و"جيه كرو"، و"رالف لورين"، حيث يُنتج المصنع 70 ألف زوج من الجينز شهريا.
ويؤكد باهل أن أمريكا قادرة على استعادة قدرتها الإنتاجية. لكن - حسب الصحيفة - هناك عقبة كبيرة. فهذا النجاح لا يتحقق إلا لأن شركة "سايتكس" تدير مصنعًا أكبر بكثير ومصنع أقمشة في جنوب فيتنام، حيث يُنتج آلاف العمال 500 ألف زوج من الجينز شهريا.
وذكرت الصحيفة أن رسوم ترامب الجمركية أدت إلى زعزعة سلاسل التوريد، وألحقت أضرارًا بالشركات، ودفعت قادة الأعمال للتفكير في سؤال محوري: هل تمتلك أمريكا المقوّمات الكافية لإعادة الوظائف إلى الداخل؟
في كثير من الصناعات، قد يستغرق تحقيق ذلك سنوات بل عقودًا؛ فالولايات المتحدة تفتقر إلى معظم مكونات منظومة التصنيع، من العمالة إلى التدريب، والتكنولوجيا، والدعم الحكومي.
وفي تصريحات لـ"نيويوك تايمز"، قال مات بريست، الرئيس التنفيذي لمجموعة موزعي وتجار التجزئة للأحذية الأميركية، وهي مجموعة تجارية، إن "هناك حقائق صعبة لا بد من مواجهتها".
وأشارت الصحيفة إلى أن استراتيجية ترامب لا تزال غامضة. فبينما صرّح الشهر الماضي بأن "صنع الأحذية والقمصان في الولايات المتحدة ليس هدفا"، فإن أعلى الرسوم الجمركية التي يخطط لتطبيقها في يوليو تستهدف دولًا تُنتج الملابس والأحذية للأسواق الأمريكية، وكانت فيتنام (بنسبة 46 بالمئة) من أكثر الدول تضررا.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه التعريفات التي تهدف إلى دفع الشركات إلى إعادة التصنيع إلى داخل البلاد، اعتُبرت غير قانونية بموجب حكم صدر الأسبوع الماضي عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية.
وقد تم تعليق هذا الحكم مؤقتا من قبل محكمة أخرى لإتاحة الوقت للقضاة لدراسة استئناف قدمته إدارة ترامب. وفي خضم هذه المنازعات القانونية وعد ترامب بالبحث عن طرق بديلة لتعطيل قواعد التجارة.
وأفادت الصحيفة بأن ترامب سلّط الضوء على صعوبة تجاوز الفجوات الجغرافية واللوجستية بين مواقع التصنيع والاستهلاك، خاصة خلال جائحة كوفيد-19، حين أدت السياسات الصحية الصارمة في آسيا إلى إغلاق المصانع، وتسببت بإرباك سلاسل الشحن نتيجة تكدّس الطلبات بعد إعادة فتحها.
وذكرت الصحيفة أن اضطرابات سياسات ترامب التجارية دفعت مديرين تنفيذيين مثل باهل من شركة "سايتكس" إلى التعامل بجدية أكبر مع تحديات سلاسل التوريد العالمية.
وقال باهل إن "الخوف والقلق اللذين سببهما كوفيد كانا غير متوقعين"، مضيفًا: "اعتمدنا على غريزة البقاء".
وقد افتتحت "سايتكس" مصنعًا في لوس أنجلوس عام 2021 استجابة لهذه التحديات. ومنذ إعلان ترامب نيته فرض رسوم على فيتنام، بدأ باهل يفكر بزيادة الإنتاج المحلي من 10 بالمئة إلى نحو 20 بالمئة.
وأضافت الصحيفة أن "سايتكس" يُنظر إليها كنموذج محتمل لباقي شركات الملابس.
وقال باهل: "يمكننا أن نكون المحفّز لفكرة أن التصنيع يمكن أن يعود إلى الولايات المتحدة"، غير أن تجربته تُظهر مدى صعوبة ذلك. تفتقر الولايات المتحدة إلى مصانع الأقمشة بالحجم الذي تتطلبه الصناعة، ولا يوجد مزودون رئيسيون للسحّابات والأزرار، في حين أن تكلفة تشغيل المصانع مرتفعة، وهناك أيضًا مشكلة في توفر الأيدي العاملة.
وبينت الصحيفة أن المصانع الأمريكية تواجه صعوبة في شَغْل نحو 500 ألف وظيفة تصنيع، وفقا لتقديرات اقتصاديي "ويلز فارجو"، وهم يقدرون أنه لإعادة التصنيع كنسبة من العمالة إلى ذروة السبعينيات التي يسعى ترمب لتحقيقها، سيتعين افتتاح مصانع جديدة وتوظيف 22 مليون شخص، لكن في المقابل، يوجد حاليا 7.2 مليون عاطل عن العمل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوظائف انتقلت إلى دول كفيتنام، حيث يسعى الشباب للخروج من الفقر، بينما رؤية ترامب لخلق ملايين الوظائف الصناعية في الداخل تتطلب وجود مهاجرين يبحثون عن الفرصة ذاتها داخل الولايات المتحدة.
وقال ستيف لامار، الرئيس التنفيذي لجمعية الملابس والأحذية الأميركية، وهي جماعة ضغط في قطاع الصناعة، إن هناك فجوة بين "الصورة الرومانسية للتصنيع" والواقع الفعلي لتوفر الأيدي العاملة الأمريكية.
وأضاف: "كثيرون يقولون إنه يجب أن نصنع مزيدًا من الملابس في الولايات المتحدة، لكنهم عندما يُسألون، لا يرغبون بالعمل في المصانع، ولا يريدون لأطفالهم ذلك"، مبينا أن "المشكلة أنه لا يوجد بديل بشري متاح".
وأفادت الصحيفة بأن نحو 97 بالمئة من الملابس والأحذية التي يشتريها الأمريكيون تُستورد بسبب الكلفة. وأوضح لامار أن من بين القلائل الذين يصنعون بالكامل محليًا "يونكور"، التي توظف السجناء لصنع الزي العسكري بأجور دون الحد الأدنى. أما شركات مثل نيو بالانس ورالف لورين تنتج بعض خطوطها في أمريكا، بينما تختبر أخرى تصاميمها بكميات صغيرة محليًا قبل تصنيعها بكثافة في مصانع خارجية.
وقالت الصحيفة إنه من الصعب إنتاج كميات ضخمة من السلع في أمريكا، إذ يعتمد الأمر، بالنسبة لباهل، على تكلفة عامل ماكينة الخياطة، الذي يتقاضى في لوس أنجلوس نحو 4000 دولار شهريًا، مقابل 500 دولار فقط في فيتنام.
ويضم مصنع "سايتكس" هناك، الذي أنشأه باهل عام 2012 في مقاطعة دونغ ناي قرب مدينة هو شي منه، أكثر من عشرة خطوط خياطة منظمة بدقة وتعمل ستة أيام في الأسبوع. وإذا كان ترامب جادًا بشأن إعادة الوظائف، يرى باهل أنه عليه تقديم إعفاءات جمركية لشركات مثل "سايتكس"، التي تبذل جهودًا لإنتاج المزيد داخل الولايات المتحدة، إذ لا يمكن للمصانع الأمريكية التوسع من دون استيراد العديد من المكونات الأساسية.
وتقوم "سايتكس" بشحن بالات من القطن الأمريكي إلى فيتنام، حيث يحوّل مصنعها المؤلف من طابقين القطن إلى خيوط، ثم إلى قماش مصبوغ، يُعاد لاحقًا إلى مصنعها في لوس أنجلوس. ولحين توفر زخم كافٍ من الشركات المُصنّعة داخل أمريكا، سيظل من الضروري استيراد الأقمشة والسحّابات والأزرار.
كما أن إعادة الإنتاج من الخارج تتطلب استثمارات ضخمة؛ فقد استثمرت "سايتكس" نحو 150 مليون دولار في فيتنام، حيث يُعاد تدوير 98 بالمئة من مياه المصنع، ويُجفف الجينز بالهواء، وتُستخدم تقنيات تقلل انبعاثات الكربون وتخفف الاعتماد على العمالة.
وفي الولايات المتحدة، فقد أنفقت الشركة حوالي 25 مليون دولار — وهي التزامات طويلة الأجل تستغرق نحو سبع سنوات لاستردادها، حسب باهل.
وفي حال أصر ترامب على فرض رسومه الجمركية بنسبة 46 بالمئة على فيتنام، ولم تستطع "سايتكس" التخفيف من تبعاتها المالية، ستضطر إلى البحث عن أسواق بديلة لبيع منتجاتها — مثل أوروبا، التي تستقبل نحو نصف إنتاجها الحالي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة