ضمن اتفاق تبادل سجناء.. واشنطن تسمح بنقل أموال إيرانية مجمدة إلى قطر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أصدرت الولايات المتحدة استثناءً من العقوبات للسماح بنقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر.
يعد ذلك أول إقرار رسمي من الحكومة الأمريكية بأنها ستطلق سراح 5 إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة في إطار اتفاقية من أجل تحرير المواطنين الأمريكيين الخمسة.
وأفادت وثيقة وزارة الخارجية التي اطلعت عليها "رويترز" بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرر أن الاستثناء من العقوبات يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
وقالت: "لتسهيل إطلاق سراحهم، تعهدت الولايات المتحدة بإطلاق سراح خمسة مواطنين إيرانيين محتجزين حاليا في الولايات المتحدة والسماح بتحويل ما يقرب من 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المودعة في حسابات مقيدة (في كوريا الجنوبية) إلى حسابات مقيدة في قطر، حيث ستكون الأموال متاحة فقط للتجارة لأغراض إنسانية".
اقرأ أيضاً
الولايات المتحدة: نتفاوض مع إيران بشأن عودة الأمريكيين المحتجزين لديها
وأوضحت الوثيقة أن تحويل الأموال لن يقدم سوى "فائدة محدودة لإيران" لأنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في التجارة للأغراض الإنسانية.
وجاء فيها: "السماح بتحويل هذه الأموال من الحسابات الإيرانية المقيدة الموجودة في كوريا الجنوبية إلى حسابات في قطر للتجارة لأغراض إنسانية أمر ضروري لتسهيل إطلاق سراح هؤلاء المواطنين الأمريكيين".
وأفادت ثمانية مصادر إيرانية ومصادر أخرى مطلعة على المفاوضات بأنه من الممكن أن يتم تحويل مبلغ الستة مليارات دولار وتبادل السجناء في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
اقرأ أيضاً
صفقة إيرانية أمريكية تتضمن تبادل سجناء والإفراج عن أموال مجمدة
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية إيران أمريكا الأموال الإيرانية المجمدة قطر الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.
المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّيةوتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم.
وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.
وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.
15 يومًا للحسم القضائي… وسماع أقوال أطراف النزاعوتؤكد المادة 144 أن المحكمة يجب أن تُصدر حكمها في أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال جميع ذوي الشأن وتبيان الأسباب القانونية لقرارها، بما يضمن الحماية القضائية وشفافية الإجراءات.
وتضيف المادة أن المحكمة تعيّن مديرًا للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما يجوز لها—بناءً على طلب النيابة—مد نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، على أن يتم إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائيويلتزم من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها بإجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردّها بكامل غلّتها وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
من أجل حماية المال العام واستكمال منظومة العدالةوتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية، ومنع محاولات إخفاء أو تهريب الأصول، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الفعّالة والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل