بالفيديو - خبير قانوني يوضح بخصوص الجرائم الإلكترونية بعد دخوله حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
زاهدة: إعادة إرسال الرسائل أو المعلومات جريمة توازي جريمة المرسل ذاته زاهدة: الجرائم الالكترونية تعتبر "جنح" في كثير منها
أوضح المحامي والخبير القانوني هاني زاهدة، أنه مع دخول قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 حيز التنفيذ، أصبح نافذاً وساري المفعول.
وأضاف زاهدة، في حديثه لـ "رؤيا"، الثلاثاء، أن أي نقد لقانون الجرائم الإلكترونية بعد دخوله حيز التنفيذ يعتبر نقداً نظرياً فقهياً.
وأشار إلى أن القانون يتضمن مواد جديدة يجب أن يلتزم بها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص، ومن بين هذه المواد التي تصنف جرائم مثل الذم والقدح والتحقير والإساءة لكرامة الأشخاص وتهديد السلم المجتمعي والأمن الوطني.
اقرأ أيضاً : قانونا السير والجرائم الإلكترونية يدخلان حيز التنفيذ "فيديو"
وشدد زاهدة على ضرورة التفريق بين النقد المباح والنقد غير المباح، مشيراً إلى أن الانتقاد الموجه للشخص نفسه يُعتبر جريمة في القانون، بينما يجوز النقد المباح والتعبير عنه بشكل آمن ومسؤول.
وفيما يتعلق بالانتقادات للشخصيات العامة، أوضح زاهدة أنه يمكن القيام بذلك دون الإساءة للشخص، وعلى الأفراد الابتعاد عن اغتيال للشخصية.
وأكد زاهدة أن إعادة إرسال الرسائل أو المعلومات تُعد جريمة بحسب قانون الجرائم الإلكترونية وتوازي جريمة المرسل ذاته. وأيضًا، الأخبار الزائفة التي تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني تُعتبر جريمة.
وفيما يتعلق بتصوير الأشخاص، أوضح زاهدة أن هناك تجريمًا عامًا لتصوير شخص دون موافقته وفقًا لقانون العقوبات، ويجرم قانون الجرائم الإلكترونية لتصوير الذي يتم دون إذن الشخص، ويعاقب مرتكب الفعل بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 20,000 و40,000 دينار.
وحول تصوير الأشخاص، أوضح الخبير القانوني أن هناك تجريم عام لتصوير شخص دون موافقته بقانون العقوبات وتعد جريمة عامة، فيما الجريمة
وفيما يتعلق بتصوير الأشخاص، أوضح زاهدة أن هناك تجريمًا عامًا لتصوير شخص دون موافقته وفقًا لقانون العقوبات. والتصوير الإلكتروني الذي يتم دون إذن الشخص يمكن أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 20,000 و40,000 دينار.
وأوضح زاهدة أن الجرائم الالكترونية تعتبر "جنح" في كثير منها وبعضها جنايات، ويمكن أن تتسبب بتوقيف الشخص لمدة تصل إلى 30 يوما قبل صدور القرار القضائي.
وأوضح زاهدة أن عموم الجرائم الالكترونية تعتبر "جنح" في كثير منها وبعضها جنايات، ويمكن أن تتسبب بتوقيف الشخص لمدة تصل إلى 30 يوما قبل صدور القرار القضائي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون الجرائم الالكترونية الجرائم الإلكترونية مواقع التواصل الاجتماعي الجرائم الإلکترونیة حیز التنفیذ
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض غالبية الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وأكد خلال برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن هذه الأحكام تؤكد صحة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وسير العملية الانتخابية في مساراتها القانونية الصحيحة، موضحا أن المحكمة رفضت 211 طعنًا، وأحالت 37 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، ولم تُقبل 8 طعون أخرى، بينما قُبل طعن واحد فقط في تصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة في الدائرة الرابعة طلخا بمحافظة الدقهلية.
وأشار إلى أن حالة تصعيد وليد شاكر ليست إلغاءً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بل إجراءً يضمن الحق القانوني للمتضرر، مشددًا على أن كل الأحكام الأخرى تؤكد سلامة الإجراءات ونتائج الانتخابات.
وأضاف أن هذا التفصيل يعكس دقة القانون المصري في الفصل بين الطعون المتعلقة بصحة العضوية والطعون المتعلقة بالنتيجة نفسها، وأن المحكمة الإدارية العليا كانت حريصة على توجيه كل طعن إلى الجهة المختصة بما يضمن احترام القانون والدستور.
وأكد أن هذه الأحكام تعكس وضوح الاختصاص القضائي لكل جهة، وأن أي طعن يتم تقديمه بعد إعلان النجاح يخضع بشكل أساسي لمادة الدستور الخاصة بصحة العضوية، موضحًا أن الهدف هو حماية العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع المرشحين والمتنافسين في إطار دستوري وقانوني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟