بالفيديو - خبير قانوني يوضح بخصوص الجرائم الإلكترونية بعد دخوله حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
زاهدة: إعادة إرسال الرسائل أو المعلومات جريمة توازي جريمة المرسل ذاته زاهدة: الجرائم الالكترونية تعتبر "جنح" في كثير منها
أوضح المحامي والخبير القانوني هاني زاهدة، أنه مع دخول قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 حيز التنفيذ، أصبح نافذاً وساري المفعول.
وأضاف زاهدة، في حديثه لـ "رؤيا"، الثلاثاء، أن أي نقد لقانون الجرائم الإلكترونية بعد دخوله حيز التنفيذ يعتبر نقداً نظرياً فقهياً.
وأشار إلى أن القانون يتضمن مواد جديدة يجب أن يلتزم بها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص، ومن بين هذه المواد التي تصنف جرائم مثل الذم والقدح والتحقير والإساءة لكرامة الأشخاص وتهديد السلم المجتمعي والأمن الوطني.
اقرأ أيضاً : قانونا السير والجرائم الإلكترونية يدخلان حيز التنفيذ "فيديو"
وشدد زاهدة على ضرورة التفريق بين النقد المباح والنقد غير المباح، مشيراً إلى أن الانتقاد الموجه للشخص نفسه يُعتبر جريمة في القانون، بينما يجوز النقد المباح والتعبير عنه بشكل آمن ومسؤول.
وفيما يتعلق بالانتقادات للشخصيات العامة، أوضح زاهدة أنه يمكن القيام بذلك دون الإساءة للشخص، وعلى الأفراد الابتعاد عن اغتيال للشخصية.
وأكد زاهدة أن إعادة إرسال الرسائل أو المعلومات تُعد جريمة بحسب قانون الجرائم الإلكترونية وتوازي جريمة المرسل ذاته. وأيضًا، الأخبار الزائفة التي تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني تُعتبر جريمة.
وفيما يتعلق بتصوير الأشخاص، أوضح زاهدة أن هناك تجريمًا عامًا لتصوير شخص دون موافقته وفقًا لقانون العقوبات، ويجرم قانون الجرائم الإلكترونية لتصوير الذي يتم دون إذن الشخص، ويعاقب مرتكب الفعل بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 20,000 و40,000 دينار.
وحول تصوير الأشخاص، أوضح الخبير القانوني أن هناك تجريم عام لتصوير شخص دون موافقته بقانون العقوبات وتعد جريمة عامة، فيما الجريمة
وفيما يتعلق بتصوير الأشخاص، أوضح زاهدة أن هناك تجريمًا عامًا لتصوير شخص دون موافقته وفقًا لقانون العقوبات. والتصوير الإلكتروني الذي يتم دون إذن الشخص يمكن أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 20,000 و40,000 دينار.
وأوضح زاهدة أن الجرائم الالكترونية تعتبر "جنح" في كثير منها وبعضها جنايات، ويمكن أن تتسبب بتوقيف الشخص لمدة تصل إلى 30 يوما قبل صدور القرار القضائي.
وأوضح زاهدة أن عموم الجرائم الالكترونية تعتبر "جنح" في كثير منها وبعضها جنايات، ويمكن أن تتسبب بتوقيف الشخص لمدة تصل إلى 30 يوما قبل صدور القرار القضائي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون الجرائم الالكترونية الجرائم الإلكترونية مواقع التواصل الاجتماعي الجرائم الإلکترونیة حیز التنفیذ
إقرأ أيضاً:
قشوط: تكليف الدبيبة للنمروش بالتحقيق في أحداث صبراتة يُعد تجاوزًا قانونيًا
انتقد الناشط السياسي، محمد قشوط، تكليف رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة لآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، اللواء صلاح النمروش، بفتح تحقيق في أحداث مدينة صبراتة الأخيرة، رغم أن النمروش يتبع قانونيًا المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي.
وأشار قشوط في منشور عبر حسابه بـ”فيس بوك”، إلى أن هذا التكليف يُعد تجاوزًا قانونيًا، مضيفًا أن المنفي لا يملك تأثيرًا فعليًا، واصفًا إياه بأنه “موظف لدى عائلة الدبيبة”.
واستحضر قشوط حملة عسكرية سابقة أطلقها النمروش انطلقت من الزاوية وامتدت إلى العجيلات، رُفعت خلالها شعارات تطالب بالقضاء على المليشيات، لكنها انتهت بانسحاب القوة وعودة الجماعات المسلحة إلى مواقعها بقوة أكبر.
وشدد على أن مدينة صبراتة، التي سبق أن دخلتها قوات النمروش، تعيش اليوم حالة من القلق والانفلات الأمني، مؤكدًا أن السكان لم يتمكنوا من الاحتفال بعيد الأضحى كما ينبغي، في ظل استمرار الاشتباكات وسقوط الضحايا.
الوسومليبيا
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة