الوطني الاتحادي يشارك في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في قطر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الدوحة فى 12 سبتمبر / وام/ شارك سعادة المهندس مطر سهيل المهيري الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي يستضيفه مجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة اليوم وغدا في الدوحة.
وأكد سعادة المهندس مطر المهيري خلال مناقشة موضوع "الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها"، أن الامانات العامة تؤدي دورا بالغ الأهمية في العمل البرلماني لكونها الجهاز الفني والإداري للبرلمانات، وتعد الديمقراطية الرقمية أحد أبرز الاتجاهات المُعاصرة في السياسة والحوكمة، وهي تشير إلى استخدام التكنولوجيا والأدوات الرقمية لتعزيز المشاركة المدنية والشفافية حيث وتلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا في هذا السياق مؤكدا أهمية دور الأمانات العامة في المجالس النيابية في تعزيز هذا الاتجاه وذلك من خلال 4 محاور:
أولا تعزيز الشفافية، حيث يمكن للمجالس النيابية استخدام الأدوات الرقمية لنقل مجريات جلساتها، وتوفير الوثائق للجمهور عبر الإنترنت، مما يساهم في تعزيز الشفافية والوعي السياسي.
وثانيا التفاعل مع المواطنين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن لأعضاء المجلس النيابي التفاعل مباشرةً مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم بشأن موضوعات معينة.
وثالثا تحقيق الديمقراطية التشاركية ويمكن للمجالس النيابية استخدام الأدوات الرقمية لجمع الآراء حول موضوعات معينة، مثل استطلاعات الرأي أو المنصات التشاركية.
ورابعا تسهيل التواصل مع الجمهور في عصر الرقمنة حيث يمكن لأعضاء المجلس النيابي توجيه رسائل وتحديثات مستمرة إلى الجمهور حول أنشطتهم ومواقفهم من قضايا معينة.
وشدد سعادة المهندس مطر على أنه مع كل هذه المزايا يجب الحذر من التحديات المرتبطة بالديمقراطية الرقمية، مثل قضايا الخصوصية، والأمان الإلكتروني، والمعلومات المضللة، ويجب على المجالس النيابية العمل مع الخبراء وأصحاب المصلحة لضمان استخدام التكنولوجيا بطريقة تعزز الديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان مشيرا إلى أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عملت على تفعيل هذه الجوانب عبر تطوير منصاتها الالكترونية وتأمينها من خلال تفعيل الأمن السيبراني، واستحداث قواعد بيانات تهم المشرعين والمواطنين.
وحسب جدول الأعمال تم إجراء انتخابات تكميلية لأعضاء اللجنة التنفيذية، والنظر في طلبات الانضمام للجمعية، ومناقشة تعديل النظام الأساسي واللائحة الداخلية للجمعية، ومناقشة هيكل الدليل الإرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، والمصادقة على مشروع الموازنة المالية لسنة 2023، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2022. اسلامه الحسين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي رفيع يجمع ثلاثة وزراء لتنزيل التعليمات الملكية بإعادة تكوين القطيع الوطني
زنقة 20 ا الرباط
عقدت وزارة الداخلية، صباح الجمعة 13 يونيو 2025، اجتماعاً رفيع المستوى حضره كلٌّ من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب مسؤولين مركزيين وممثلي الجهات والأقاليم عبر تقنية التناظر المرئي، وذلك لبحث تنزيل التعليمات الملكية الرامية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية على أسس مستدامة.
وأكّد الاجتماع أهمية هذا الورش الوطني في ضمان السيادة الغذائية للمملكة ودعم المربّين في وجه تحديات الجفاف والتغيرات المناخية.
وتم عرض المبادئ التوجيهية المستمدة من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي مقدّمتها: اعتماد حكامة واضحة ترأسها لجنة قيادة مركزية بوزارة الداخلية، مدعومة بلجنة تقنية مشتركة مع وزارة الفلاحة، ولجان محلية يقودها الولاة والعمال، إطلاق قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة لتحديد تركيبة القطيع ومالكيه، تمكّن من بلورة خططٍ واقعية ومُحَيَّنة لبرامج الدعم، وتدبير منصف وشفّاف للدعم يمرّ عبر السلطات المحلية، مع التزام صارم بمعايير الأهلية، والتتبّع الميداني لعمليات صرف الدعم ومراقبتها.
وشدّد الوزراء على ضرورة تعبئة كل الموارد البشرية واللوجستية لإنجاح المشروع، محمّلين مسؤولي الإدارات الترابية والقطاعية “مسؤولية شخصية” في توفير معطيات دقيقة، وتحسيس المربّين، وضمان انخراطهم الفعلي في المراحل كافة.
ويُرتقب أن يُسهم هذا المخطط في رفع إنتاجية قطاع تربية الماشية، وتحسين دخل المربّين، وتأمين مخزون استراتيجي مستدام من اللحوم والحليب، بما يرسّخ مكانة المغرب كبلدٍ قادر على مواجهة الأزمات المناخية والاقتصادية بثبات.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)